أجمع النواب في جلسة يوم أمس على مقترح قدمته جميع الكتل البرلمانية يقضي بتأجيل قرار قطع الكهرباء عن محل إقامة المواطنين من ذوي الدخل المحدود غير المسددين لفواتير الكهرباء والماء المتأخرة لمدد زمنية متفاوتة، وإعادة التيار لمن قطع عنهم، لمعالجة المشكلة بوضع خطة زمنية منطقية لتسهيل تسديد المستحقات لكل فئة من فئات المستهلكين لهذه الخدمة العامة، وخاصة ذوي الدخل المحدود.
وجاء في المقترح الذي قدمه النواب أن سبب توقف العديد من المواطنين عن تسديد فواتير الكهرباء والماء إنما يعود لاستيائهم من سوء التطبيق الذي رافق مكرمة رئيس الوزراء، بحيث ألغت وزارة الكهرباء والماء (آنذاك) المستحقات عن كبار المستهلكين واستثنت صغارهم، وهو ما أدى إلى استياء واسع حدا بالكثيرين إلى التوقف عن سداد الفواتير المترتبة عليهم.
وعليه فقد طالب النواب بتأجيل إجراءات القطع، وإعادة الخدمات إلى الأسر المحتاجة دون تحملهم كلفة إعادة الخدمة المقدرة بـ (300) دينار، ووضع خطة زمنية لتقسيط المبالغ على المواطنين.
العدد 2252 - الثلثاء 04 نوفمبر 2008م الموافق 05 ذي القعدة 1429هـ
