لوح عدد من أعضاء مجلس النواب أمس بإجهاض الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء مؤسسة جسر قطر - البحرين، في حال لم توفر الجهات المعنية بإنشاء الجسر المعلومات الكافية الخاصة بهذا المشروع، فضلا عن تقديم دراسة جدوى متكاملة له.

وجاء هذا التلويح بإجهاض الاتفاق بعد أن رفعت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة المرافق العامة والبيئة في المجلس طلبا لتمديد فترة مناقشة الاتفاق لمدة أسبوعين، وأبدى وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل استغرابه من تجديد اللجنة طلب تمديد مناقشة الاتفاق على اعتبار أنه الطلب الثاني في غضون أسبوعين، وقال الفاضل: «قبل أسبوعين طلبت اللجنة المزيد من الوقت لمناقشة الاتفاق، وقد قدمت الحكومة المعلومات التي طلبتها اللجنة، ولا نعرف سبب التأخير في إعداد التقرير حتى الآن».

وردا على ذلك، علق رئيس اللجنة المالية النائب عبدالعزيز أبل بالقول ان «اللجنة اجتمعت مع المعنيين في مؤسسة جسر قطر - البحرين، وتسلمت بعض المعلومات الفنية والجوانب المتعلقة بالبيئة، وننتظر الجانب القانوني والدستوري ونترقب الحصول على تطمينات من المعنيين لتمرير هذا المشروع، وفي حال حصلنا على المعلومات سريعا سنقدم التقرير قبل انتهاء مهلة الأسبوعين المقررة للجنة».

وتبنى نائب رئيس كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري موقفاَ مغايرا واختلف مع رئيس اللجنة المالية فيما طرحه، وقال في مداخلته: «لا مبرر للتأخير، هذا المشروع عملاق، وهناك الكثيرون في البحرين وقطر ينتظرون الجسر، ولو تمت الموافقة على الاتفاق منذ أربعة أعوام لتقدم العمل في الجسر بشكل أسرع، كما أن المعنيين في مؤسسة الجسر أوضحوا أن الهدف من المشروع ليس اقتصاديا بحتا، ولابد من الالتفات إلى نقطة مهمة بأننا لا نريد أن ينطبق على المجلس النيابي المقولة التي تتحدث بأنه يؤخر المشروعات».

وفي المقابل، وجه عدد من نواب كتلة الوفاق والأصالة انتقادات إلى المعنيين في مؤسسة جسر قطر - البحرين لعدم تقديمهم معلومات مفصلة عن الجدوى الاقتصادية للمشروع، وانتقد النائب سيدجميل كاظم حديث الوزير الفاضل عن توفير المعلومات إلى اللجنة، وقال: «الجهات المعنية لم توفر المعلومات المطلوبة، خصوصا فيما يتعلق بدراسة الجدوى الاقتصادية، وكذلك فيما يتعلق بالآثار البيئية، وعلى سبيل المثال لم تقدم أية معلومات عن فشت العظم الذي يعتبر أهم المرابي في البيئة البحرية في البحرين، فضلا عن ذلك فإن مصدر التمويل المالي للمشروع مجهول».

واعترض رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز على طلب التعجيل في تمرير اتفاق مؤسسة الجسر، وقال: «لا يمكن لمثل هذا المشروع الضخم أن يتم التصديق عليه بشكل سريع، خصوصا أن أكثر الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة لم يجب عليها ممثلو الحكومة، كما لا نعرف من هو الوزير المساءل أمام مجلس النواب».

إلى ذلك، طالب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب خليل المرزوق بمزيد من التفاصيل عن مؤسسة الجسر، وذكر المرزوق أن «الهدف من إنشاء الجسر هو توطيد العلاقات مع الأشقاء في قطر، وفي المقابل لماذا لا تنشأ جسور بين البحرين والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن نرحب بمثل هذه الأمور، ولكن معرفة التفاصيل ودراسات الجدوى أمر مهم».

ونفى النائب عبدالحليم مراد تسلم اللجنة المعلومات التي طلبتها من الحكومة بخصوص مؤسسة الجسر، وأضاف «لا يمكن للمجلس أن يمرر أي اتفاق من دون التأكد من صحة المعلومات (...) ولابد من أخذ الأثر البيئي للمشروع في الاعتبار، وخصوصا أن مؤسسات المجتمع المدني التي اجتمعنا بها نفت وجود ضمانات تحمي الحياة البحرية من جراء إنشاء الجسر».

من جانبه، تحدث النائب عبدالجليل خليل عن أن التقديرات المالية الأولية للمشروع تصل إلى نحو 3 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ترتفع الكلفة مع ارتفاع مواد البناء، وفي المقابل لا توجد دراسة جدوى، وقال خليل: «صدمنا في اجتماعنا مع اللجنة المشرفة على المشروع بعدم توافر أية معلومات، كنا نتوقع أن تأتي اللجنة بمعلومات كافية، ولكن لم يحدث ذلك، وما قدم في الاجتماع اقتصر على توضيح حجم المسارات في الجسر وكمية الأسمنت وحجم الأعمدة وهذه ليست دراسة جدوى، وفي حال عدم وجود مثل هذه الدراسة يمكن ان توجه الأموال المرصودة لتطوير البنية التحتية في البحرين، كما يمكن توظيف هذه المبالغ لحل الأزمة الإسكانية ومشكلة التوظيف»، وأضاف «لا يمكن أن نمرر المشروع ومن ثم نأتي لنراقب بعد بدء التنفيذ، لأن الرقابة اللاحقة في البحرين غائبة ولاوجود لها»، ولفت خليل إلى أن المطالبة بمعلومات تفصيلية لا يعني أن اللجنة تقف ضد مشروع الجسر.

حينها تدخل رئيس المجلس خليفة الظهراني مطالبا المجلس بالتصويت على طلب اللجنة المشتركة تمديد فترة مناقشة الاتفاق، وانتهى الجدل بتصويت غالبية الحضور بالموافقة على تمديد فترة المناقشة على أن تقدم اللجنة تقريرها في غضون أسبوعين.

توجس من «التأشيرة الموحدة»... وأبل يدعو لشطب «الممنوعين»

مخاوف نيابية من التطبيع مع «إسرائيل» تؤجل «التعاون الأمني» مع قطر

عبر عدد من النواب في جلسة أمس عن مخاوفهم من أن يؤدي تمرير البرلمان لمشروع قانون بالتصديق على اتفاق التعاون في المجال الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر إلى خلق أرضية تؤدي إلى تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، جاء ذلك أثناء مناقشة المجلس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن الاتفاق.

وحينما كان المجلس يشرع في جلسته أمس في التصويت على التقرير طلب النائب جلال فيروز من رئاسة المجلس الحديث عن نقطة وصفها بـ»المهمة»، وقال فيروز: «بعض المواد الواردة في الاتفاق بحاجة إلى إعادة قراءة، ومنها ما يتعلق بالتأشيرة السياحية الموحدة»، وأبدى فيروز تحفظه على هذه المادة، قائلا ان «الدول لديها استقلال في علاقتها الخارجية وفي نظرتها إلى من يحق له دخول البلاد من عدمه، والجميع يعلم عن وجود علاقات قائمة بين دولة قطر والكيان الصهيوني، كما أن هناك وفودا سياحية إسرائيلية يسمح لها بدخول قطر»، وأبدى فيروز تخوفه من أن يسمح تمرير هذا الاتفاق بدخول وفود سياحية إسرائيلية إلى البحرين بتأشيرات سياحية.

الأمر لم يقتصر على ما طرحه النائب فيروز، فبمجرد انتهاء مداخلة الأخير طلب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالعزيز أبل الحديث، وقال في مداخلته: «المادة الثامنة من الاتفاق تشترط أن يتخذ الطرفان (البحرين وقطر) الإجراءات الضرورية للمحافظة على سرية المعلومات والمواد المتبادلة بينهما (...)، وفي هذه الحالة فإن أي وفود من الكيان الصهيوني يمكنها الدخول إلى البحرين إذا طلبت دولة قطر الحفاظ على سرية هذه الوثيقة، ولن يكون بمقدور المعنيين في منافذ البحرين منعهم من الدخول».

وانتهز أبل وجود مادة في الاتفاق تنص على أن «يتبادل الطرفان أسماء الأشخاص من أرباب السوابق الإجرامية الخطرة المدرجين على قوائم الممنوعين من دخول البلاد أو الخروج منها»، ليوجه مطلبا إلى الجهات المعنية في البحرين بإلغاء قوائم الممنوعين، وأوضح أبل أن «بعض البحرينيين يتعرضون للتوقيف على حدود بعض الدول الخليجية مثل الكويت والإمارات»، لافتا إلى أن «الحديث عن وضع قوائم للمنوعين من المجرمين هو أمر مقبول ولكن لابد من إلغاء القوائم السابقة».

أما النائب محمد المزعل، فقد نفى تضمن الاتفاق أية قائمة تحوي أسماء الدول المسموح لرعاياها الحصول على التأشيرة السياحية الموحدة الصادرة من أي البلدين، وقال المزعل: «لجنة الشئون الخارجية لم تتسلم هذه القائمة، كما أنها غير مرفقة في جدول الأعمال»، مطالبا بإعادة التقرير إلى اللجنة لتضمينه هذه الملاحظات.

من جهته، عرض الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية العقيد محمد راشد بوحمود إمكان حضور ممثلين من الوزارة في اجتماع اللجنة لعرض وجهة النظر الرسمية بخصوص الاتفاق. وبعد تدخل رئيس المجلس خليفة الظهراني صوت النواب على إعادة التقرير إلى اللجنة من جديد.