أخفق فيتو كتلة المستقبل النيابية في كبح جماح التحرك النيابي المحموم لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الأخطاء الصحية، وفيما صوّت نواب كتلة المستقبل الذين كانوا حاضرين في الجلسة (عادل العسومي، لطيفة القعود وحسن الدوسري) على رفض تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية التي وقعتها الوفاق، استطاعت الأخيرة حصد أصوات نواب كتلة المنبر الوطني الإسلامي وكتلة الأصالة الإسلامية لتظفر بتشكيل ثاني لجنة تحقيق برلمانية في برلمان 2006 بعد لجنة التحقيق البرلمانية في مهرجان ربيع الثقافة التي شكلها المجلس قبل نحو أسبوعين.

وبعد عرض طلب تشكيل اللجنة في جلسة أمس التي ترأسها رئيس المجلس خليفة الظهراني سعى وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إلى عرقلة تشكيلها، وقال في مداخلة له: «تحدثنا في الجلسة الماضية بأننا لا نعترض على تشكيل اللجنة، ولكن بالاطلاع على الطلب لا توجد مهمات واضحة للجنة، وهو ما قد يصعّب تعامل الوزارة مع لجنة التحقيق».

من جانبه، سعى النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين إلى تهدئة الوضع ومحاولة تمرير تشكيل اللجنة بهدوء، واقترح أن يقتصر عمل لجنة التحقيق على الجوانب الطبية وأزمة الطوارئ»، وهذا الأمر قوبل برفض مباشر من قبل رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان الذي علق في مداخلة له: «هناك وزيرة ووزارة مسئولة أمام البرلمان، وهناك تقصيرات تسعى لجنة التحقيق إلى الوقوف عليها، ولدينا نحو 17 مبررا لتشكيل اللجنة ولكنا اكتفينا بتسع نقاط فقط»، وسجل سلمان تحفظه على ما أسماه بـ «منح الحكومة الحق في تأجيل التصويت على لجان التحقيق البرلمانية لمدة أسبوع».

وبحسب كتلة الوفاق فإن لجنة التحقيق تستهدف البحث في شكاوى كثيرة من المواطنين مفادها تدني الخدمة الصحية في البلاد، وتتمثل في دعاوى بكثرة الأخطاء الطبية في التشخيص والعلاج ما أدى إلى إلحاق أضرار بحياة المواطنين، دعاوى بوفاة بعض الممرضى بسبب الإهمال وعدم تقديم العلاج المناسب لهم، دعاوى بعدم وجود الأدوية المناسبة في صيدليات المستشفيات والمراكز العامة، دعاوى بوجود فساد مالي في مشتريات الأجهزة الطبية، شكاوى من خدمة متدنية جدا في قسم الطوارئ والحوادث بمجمع السلمانية الطبي، قلة غرف العناية المركزة مقارنة بعدد المرضى المحتاجين لتلك العناية، عدم وجود أسرّة كافية ما يضطر المرضى لمغادرة المستشفى قبل إتمام العلاج، ادعاءات بهروب الكفاءات بسبب غياب الحوافز للبقاء، ادعاءات بوجود محسوبيات للتوظيف والترقيات في الوزارة.

وحينها طرح الظهراني طلب تشكيل لجنة التحقيق للتصويت، وأفضى التصويت إلى موافقة 27 نائبا من أصل 36 حضروا الجلسة، ورفض ثلاثة نواب تشكيل اللجنة هم (العسومي والدوسري والقعود) وتحفظ 6 آخرون هم (خليفة الظهراني، غانم البوعينين، عبدالعزيز أبل، سامي البحيري، سامي قمبر وخميس الرميحي).

وبعد التصويت على تشكيل اللجنة، طالب النائب علي أحمد بـ «تحديد مهمات لجنة التحقيق»، فيما ذكر أبل أن «اللجنة لن تخرج بشيء ملموس إلا في قسم الطوارئ والأخطاء الطبية، لن تكون هناك جدوى من اللجنة إذا لم تركز على أقسام معينة».

وكانت وزيرة الصحة ندى حفاظ قد تسللت إلى خارج الجلسة قبل التصويت على تشكيل اللجنة، وذلك بعد انتهاء فترة مناقشة ردها على سؤال النائب عبدالله الدوسري بشأن أزمة الطوارئ، وتحدث الدوسري عن حاجة قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي إلى تخصيص قسم خاص لطوارئ الأطفال.

وذكر الدوسري أن 48 في المئة من المترددين على قسم الطوارئ من مرضى ليسوا في حالات طارئة يستدعي التفكير جديا في فتح خمس مراكز صحية في محافظات المملكة على مدار الساعة لاستقبال مثل هذه الحالات. وانتقد الدوسري توجه الوزارة لإنشاء مهبط للمروحيات في مجمع السلمانية في حين أن المستشفى يعاني نقصا في الأسرّة ويشكو من صعوبة استقطاب الكفاءات. واستعرض الدوسري في مداخلته مشكلة نشرتها «الوسط» لمواطن تعرض إلى شلل نصفي نتيجة تأخر إدخاله إلى المستشفى.

معدل الأخطاء الطبية في البحرين ليس أعلى من المعدلات العالمية

حفاظ لـ«الوسط»: الصحة ستفتح جميع ملفاتها أمام لجنة التحقيق

ذكرت وزيرة الصحة ندى حفاظ في تصريح لـ»الوسط» أن «التحقيق من مهمات مجلس النواب بهدف التطوير»، مشيرة إلى أن «الوزارة ستفتح جميع ملفاتها أمام لجنة التحقيق إذ إننا معتادون على الشفافية، وإذا اكتشفت اللجنة أي خطأ وفساد فنحن مستعدون لإصلاح الخلل واتخاذ الإجراءات اللازمة»، مؤكدة «أننا على ثقة بأن خدماتنا جيدة، ولكن أؤكد أن التحقيق سيأخذ من وقتنا في البناء لصالح التحقيق».

وأضافت حفاظ «سنصلح أي خطأ توجده اللجنة وبابنا مفتوح»، مشيرة إلى أن «الأخطاء الطبية موضوع علمي كبير وأطباؤنا يبذلون جهدهم ولكن إذا ثبت وجود خطأ طبي ولم نتخذ تجاهه الإجراء المناسب، فإننا على استعداد إذا أثبتت اللجنة ذلك أن نقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة»، مؤكدة أن «الأخطاء الطبية موجودة في كل العالم ففي أميركا تبلغ نسبة الأخطاء الطبية 3 في المئة من مجموع الحالات المدخلة إلى المستشفيات، كما أنها تبلغ 7.5 في المئة في كندا وفي بريطانيا تبلغ 10 في المئة»، موضحة أنه «لا إحصاءات موجودة في البحرين بشأن الأخطاء الطبية، وبدأنا في ذلك منذ العام 2005». ونوهت إلى أن «وجود الاخطاء الطبية لا يعني أن الأنظمة تقبل بها ولكنها تحاول تطوير الأنظمة الطبية باستمرار من أجل تفادي الأخطاء الطبية، ولكن في نهاية المطاف علينا ان نعرف أن الأطباء بشر ويجب ألا نبالغ فيما نريد منهم»، معتبرة أن «الأخطاء الطبية في البحرين ليست أعلى من المعدلات المذكورة، وعدم وجود أخطاء طبية يتطلب أطباء من فصيل الملائكة لنكون في الجنة الطبية»، مضيفة «أنا فخورة بالكادر الطبي والتمريضي والطاقم المساند لهم في الوزارة وهم يبذلون جهودا كبيرة من أجل صحة المجتمع».

تضارب المصالح يخرج صلاح علي من «التحقيق» في «الصحة»

ذكر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالعزيز أبل أن «ترشيح النائب صلاح علي في لجنة التحقيق المشكلة للتحقيق في الأخطاء الطبية، فيه تضارب مصالح كون النائب صلاح علي طبيبا سابقا وله علاقات بالأطباء». من جهته أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب صلاح علي ماذهب إليه أبل، مشيرا إلى أن «هناك تضارب مصالح في ترشحي إلى اللجنة». جاء ذلك بعد ان اقترح النائب محمد خالد استبداله بالنائب صلاح علي غير أن محاولته لم تنجح، إذ إن علي ظل متمسكا برأيه.

الديري للفاضل: قابلوك في «التربية» ووعدتهم بوظيفة ومازالوا عاطلين... و«مشروع التوظيف» فاشل

ذكر النائب الشيخ حمزة الديري أن المشروع الوطني للتوظيف «أثبت فشله في حل مشكلة البطالة وتحول الأمر الآن إلى مشروع سوق العمل»، مشيرا إلى ان «وزير العمل يعلم بمشكلة العاطلين عن العمل وقابلناه من قبل وأبلغناه عن الأمر ولكننا منذ أن قابلناه قبل شهرين لم نحصل على أية نتجية». وقال مخاطبا الوزير الفاضل: «أبلغك يا سعادة الوزير أن هناك عاطلين في دائرتي قابلوك عندما كنت وزيرا للتربية والتعليم قبل سنوات ووعدتهم بالتوظيف غير أنهم لايزالون عاطلين عن العمل». وجاء تصريح الديري ردا على مداخلة لوزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل طلب فيها من المجلس تأجيل التصويت لمدة أسبوع على الاقتراح برغبة بسرعة توظيف الخريجين الجامعيين وصرف رواتب 300 دينار لحملة البكالريوس و200 دينار لحملة الدبلوم، موضحا ان «ذلك ليتمكن المجلس من الاستماع إلى رأي وزير العمل لأنه المختص في الأمر، كما انني أتفق مع المقترح من حيث المبدأ إذ إن الحكومة تعمل على حل مشكلة البطالة من خلال المشروع الوطني للتوظيف لذلك أقترح إحالته إلى لجنة الخدمات من أجل أن تستمع إلى مسئولي وزارة العمل».

ورفض المجلس طلب الفاضل مشيرا رئيس المجلس خليفة الظهراني إلى أن «طلب الوزير جاء بعد بدء المناقشة لذلك لن يؤجل التصويت». لتتعالى أصوات النواب «أحسنت».

من جهته رفض النائب السيد مكي الوداعي ما أسماه أية وصاية على المجلس بعد طلب الفاضل التأجيل والاستماع إلى رأي وزير العمل، مشيرا إلى ان «المجلس يعلم من هو المسئول عن ملف البطالة ولا يحتاج إلى من يدله على ذلك».

وقال النائب عبدعلي محمد حسن انه «إذار ارادت الحكومة أن يوقع الطلب جميع النواب فالجميع مستعد لذلك»، مشيرا إلى «وجود نحو 1200 جامعي وجامعية عاطلين عن العمل صرف أولياء أمورهم كل ما يملكون من أجل تعليمهم وهم الآن حبيسوا البيت وبعضهم عاطل لمدة 5 سنوات».

من جانبه سأل النائب جاسم السعيدي: «إلى متى سيظل الجامعيون عاطلين عن العمل؟».