تعقد اللجنة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس النواب الاجتماع الأول صباح اليوم (الخميس) بمقر مجلس النواب، ويتضمن جدول أعمال الاجتماع أربعة بنود مهمة تشمل: الاتفاق على آلية عمل مشتركة وجدولة اجتماعات اللجنة، واطلاع جانب مجلس النواب على مشروعات القوانين المقترحة من الغرفة لتنسيق الجهود لإصدار هذه القوانين، وتزويد الغرفة بمشروعات القوانين المحالة من الحكومة إلى مجلس النواب والمتعلقة بالشأن الاقتصادي، وإتاحة الوقت الكافي للغرفة لإبداء المرئيات بشأنها، واستقطاب الاستثمار الأجنبي والتوازن في توفير الفرص للبحرينيين في الاستثمار والتوظيف.

ورحب النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس جانبها في اللجنة ابراهيم زينل بانعقاد الاجتماع، وقال إن «الغرفة تعوّل كثيرا على التنسيق والتعاون مع النواب في كل ما يخدم ويعزز مسيرة العمل الوطني بأبعادها ومجالاتها المختلفة، وخصوصا في المجال الاقتصادي الذي يشكل محور تنمية وتقدم أي مجتمع».

ونوه زينل بالروح الإيجابية التي لمسها من رئيس وأعضاء السلطة التشريعية في تفعيل هذا التعاون، وقال إن «ما يبعث على التفاؤل بمستقبل هذا التعاون تلك القناعة المشتركة من الجانبين بأهمية وضرورة هذا التعاون، واعتباره يخدم تطلعاتنا وأهدافنا المشتركة، وإدراكا بأهمية استحقاق المرحلة المقبلة وخصوصا في الجانب التنموي والاقتصادي الذي يلتقي الجميع حول جعله في مقدمة أولويات المرحلة».

وأضاف قائلا: «إن وجود النواب المدركين لأهمية التعامل الواقعي لشئون الاقتصاد، وأهمية تعزيز مناخ الأعمال والاستثمار من خلال التشريعات الداعمة والمواكبة لمجريات التطورات والمستجدات المحلية والخارجية ستكون له تبعات إيجابية من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة لاقتصادنا الوطني تعزز من جاذبيته وتنافسيته.

وشدد زينل مجددا على أهمية توجه غرفة تجارة وصناعة البحرين التي يبنى قيام الغرفة بإعداد مشروعات قوانين مقترحة سترفع إلى مجلس النواب لاحقا، وقال إن هذا التوجه هو ترجمة لما تبذله الغرفة من جهد في سبيل تعزيز دورها في النشاط الاقتصادي، وتنمية تواصلها مع السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية من أجل تحقيق كل ما يخدم تطور حركة التجارة والأعمال في البلاد.

وأوضح أن الغرفة تدرس تكليف مختصين في مجال القانون والاقتصاد بإعداد عدد من المشروعات التي كان مجلس الإدارة قد أقر إعدادها لتحقيق ذلك الهدف، ومنها على سبيل المثال مشروع قانون لحماية الاستثمار، ومشروع قانون لتنظيم العلاقة بين ملاك الأراضي والعقارات ومستأجريها، ومشروع قانون لمكافحة الغش التجاري، ومشروع قانون لحماية الملكية العامة، ومشروع قانون استملاك العقار للمنفعة العامة يحدد بوضوح مفهوم التعويض العادل، ومشروع بتعديل قانون تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، وتشريع خاص بوضع السياسات والضوابط الخاصة بسياسة التخصيص باعتبار الخصخصة جزءا من السياسة الاقتصادية للمملكة، وغيرها من مشروعات القوانين والتشريعات الهادفة إلى التوسع في منح ضمانات الحرية الاقتصادية، وتقليص تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية لأدنى الحدود الممكنة بما يعزز من الثقة في مناخ الاستثمار في البلاد.

... و«الغرفة» تتلقى دعوة المشاركة في ملتقى قطر الاقتصادي

تلقت غرفة تجارة وصناعة البحرين دعوة لرجال الأعمال والمؤسسات والشركات في مملكة البحرين للمشاركة في ملتقى قطر الاقتصادي الثاني الذي يقام يومي 21 و 22 مايو/ أيار المقبل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للغرفة أحمد نجم أن دعوة قطاعات التجارة والأعمال في البحرين لهذا الملتقى هو فرصة جيدة للتعرف على آخر التطورات الاقتصادية والمشروعات المستقبلية وفرص الاستثمار المتاحة في دولة قطر، لافتا إلى أن السعي نحو الاستفادة من هذه الفرص وإقامة شراكات بين رجال الأعمال والشركات في البلدين هو من الأهداف التي تستأثر بمساحة واسعة من اهتمام ومتابعات من الغرفة التي بادرت بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر إلى بلورة عدد من المشروعات المهمة التي خطت خطوات متقدمة في اتجاه تفعيلها بتشكل لجان تأسيسية لإقامة شركات بحرينية قطرية مشتركة.

وأضاف أن ملتقى قطر الاقتصادي الثاني الذي تقيمه وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال يشكل فرصة لفتح آفاق جديدة من التعاون والشراكة والاستثمار بين قطاعات الأعمال في البلدين.