قضت محكمة التمييز أمس (الإثنين) - وفي أول حكمٍ لها - بإرجاع حال أراضي إسكان الشاخورة (190 وحدة سكنية و279 قسيمة سكنية) - التي باتت الدولة فيها قاب قوسين أو أدنى من الإشراف على الانتهاء منها وتوزيعها على مستحقيها من ذوي الطلبات الإسكانية من المواطنين ذوي الدخل المحدود - إلى ما كانت عليه تلك الأراضي الإسكانية من ذي قبل. ويأتي ذلك بعد أن رفض مالك أكبر أجزاء أراضي المشروع الإسكاني استملاك أراضيه لذلك الغرض، إضافة إلى رفضه تسلم أي مبلغ من الجهة المُستَملِكة منذ صدور قرارات الاستملاك، متوجها إلى المحكمة الإدارية التي رفضت الدعوى، وأيدته في ذلك محكمة الاستئناف الإدارية العليا، إلا أن محكمة التمييز قضت أمس بنقض الحكم، وإلغاء قرارات الاستملاك محل الطعن وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، مستندة في ذلك إلى حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة. موضحة أن القرارات المطعون عليها قد صدرت في ظل القانون المحكوم بعدم دستوريته، فإنها تكون قد صدرت بناء على قانون منعدم وعليه تصبح هذه القرارات كأن لم تكن.

(التفاصيل محليات )