هل تبددت أحلام أهالي قرى الشاخورة والحجر والقدم وأبوصيبع في الحصول على وحدات سكنية أو قسائم للأراضي بعد أن أصدر قاضي محكمة التمييز حكمه أمس الأول بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 القاضي بإرجاع حال أراضي إسكان الشاخورة إلى ما كانت عليه قبل أن تقوم وزارة الأشغال والإسكان ببناء 190 وحدة سكنية وتخطيط 279 قسيمة ارض ضمن المشروع الإسكاني للقرى الأربع.

بهذا الحكم كسب مالك اكبر جزء من مساحة الأرض التي أقيم عليها المشروع حكما لا يقبل النقض أو الاستئناف كونه صادرا عن اعلى سلطة قضائية في المملكة بعد أن رفض المالك استملاك أراضيه من قبل الدولة للمنفعة العامة كما رفض تسلم مبلغ التعويض.

قرار المحكمة بإرجاع الأرض على ما كانت عليه يعني - بكل بساطة - هدم المنازل التي اكتمل بناؤها بالكامل وصرفت عليها وزارة الأشغال والإسكان ملايين الدنانير قبل أن تتأكد أن من حقها القانوني استملاك الأرض ومن ثم تخطيطها وبيعها على مواطنين آخرين.

ويقول احد أهالي قرية الشاخورة: «الغريب في الأمر أن الوزارة لم تكشف عن القضية المرفوعة ضدها ولم يكن احد من الأهالي أو حتى الممثل البلدي عن الدائرة يعرف عن هذا الموضوع شيئا حتى صدور الحكم أمس ونشره في (الوسط). لقد تفاجأ الجميع بأن كل أحلامنا في السكن صارت على كف عفريت بعد أن كنا ننتظر تسليمنا مفاتيح المنازل بين يوم وآخر فلا احد يعرف كم هي مساحة الأرض المختلف عليها وهل تم بيع قطع من هذه الأرض على الأهالي كقسائم سكنية في المشروع».

ويضيف: «لقد تم بيع الكثير من القسائم السكنية في المشروع على الأهالي كما تم الاتصال بعدد من الأهالي في المنطقة من قبل الوزارة في شهر يوليو/ تموز الماضي بهدف تجديد بياناتهم للحصول على الوحدات السكنية، كما أن الوحدات اكتمل بناؤها بالكامل ولم يبق غير مد الطرق وخدمات المياه والمجاري ولذلك كنا ننتظر بين يوم وآخر الاتصال بنا لتوزيع المنازل بشكل نهائي... إن ما حصل شيء لا يصدقه العقل».

رئيس المجلس البلدي في المحافظة الشمالية يوسف البوري يؤكد بدوره أن ما حدث هو احد إفرازات عدم دستورية المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 والذي لا يفرق بين استملاك الدولة الأراضي للمنفعة العامة أو الخاصة ولا يضع شروطا معقولة للاستملاك، مطالبا وزارة شئون البلديات والزراعة بعرض القانون البديل الموجود حاليا لديها والذي لا يعلم احد لماذا تأخير طرحه وعرضه على البرلمان.

ويقول البوري: «لا يمكن أن نقبل بأن تصادر أحلام الأهالي في المنطقة بهذه الطريقة. لقد تفاجأت بالموضوع ولكننا لن نسكت على ذلك لقد قمت بالاتصال بوزارة الأشغال والإسكان ووزارة شئون البلديات والزراعة والديوان الملكي لكي نخرج بحل لهذه المشكلة».

أهالي المنطقة الذين اعتصموا أكثر من مرة امام وزارة الإسكان وعلى شارع البديع وأمام المشروع الإسكاني للمطالبة بحقهم في كامل المشروع بعد أن قررت الوزارة تخصيص نصف المنازل للطلبات الأخرى من خارج القرى الأربع أصبحوا امام مشكلة أخرى قد تبعدهم عن كامل المشروع وتمحو أحلامهم التي كادت أن تتحقق لولا إلغاء القانون رقم (8) في هذا الوقت بالذات.

وكيل المالك: خصومتنا مع الجهة المستملكة وليست مع المواطنين

الوسط - عادل الشيخ

أوضح وكيل مالك جزء كبير من أراضي الشاخورة المستملكة المحامي عبدالرحمن غنيم تعقيبا على حكم محكمة التمييز القاضي بإعادة حال الأراضي إلى ما كانت عليه بأن موضوع تسوية النزاع بين موكله مالك تلك الأراضي وبين الجهة المستملكة (وزارة البلديات) متوقف على ما تطرحه الأخيرة من تعويض، بحيث يكون تعويضا عادلا لمساحة أرض مساوية في القيمة للأرض المغتصبة.

ووجه غنيم رسالة طمأنة إلى المواطنين بخصوص ذلك، إذ قال: «أطمئن الناس، فنحن لا نريد ولا نرضى بأن يُضار أحد طبقا للوضع الحالي، كما نطمئن المواطنين بأن الحكم لن ينال من حق أي مواطن له علاقة بهذا المشروع، وليس من مصلحة أحدٍ أن يسعى إلى إضرار هؤلاء الناس، سواء كان المالك أو الحكومة، ولكن لابد أن تكون هناك عدالة اجتماعية يُراعى فيها صاحب الملك الخاص والمستفيد من خدمات الدولة، وهذا يستدعي أن يكون هناك تعويض عادل أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه إن كان هذا ممكنا، والمالك له الخيارات المتاحة في المستقبل آخذا في الاعتبار عدم المساس بحقوق الآخرين».

وأكد غنيم أن مآل الحكم الصادر من محكمة التمييز هو أن يدي وزارة البلديات المبسوطتين على الأرض المستملكة ليس لها سند في القانون؛ لأن الملكية عادت إلى صاحبها وبالتالي تعتبر يدها على الأرض في الوقت الحالي يدا غاصبة، وخصوصا أن المالك لم يتسلم أي مبلغ من الحكومة مقابل هذا الاستملاك.

وأردف «عندما أقيمت هذه الدعوى ونظرت أمام المحاكم كانت الأراضي أرض فضاء وعلى رغم وجود الدعوى استمرت جهة الإدارة في المشروع وقامت ببيع بعض القسائم السكنية على المواطنين، فظلت الخصومة بين المالك وبين جهة الإدارة التي قامت بتجاهل اعتراضات المالك منذ البداية ولم تعره أي اهتمام في هذا الشأن، ومن ثم تتحمل جهة الإدارة مسئولية استمرارها في بناء المشروع رغم وجود النزاع عليه».

يذكر أن محكمة التمييز قضت يوم أمس الأول (الاثنين) بإرجاع حال أراضي مدعٍ استملكت من قبل الحكومة بغرض إنشاء مشروع الشاخورة الإسكاني، واستندت المحكمة في حكمها الصادر على إلغاء المحكمة الدستورية للمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة. هذا ويعتبر حكم الدستورية الأول من نوعه من بعد إلغاء قانون نزع الملكية.

... وسيد أمين يحمّل «الإسكان» و«البلديات» هدر أموال «الشاخورة»

أبدى عضو مجلس بلدي الشمالي ممثل الدائرة السيد أمين الموسوي، امتعاضه واستغرابه الشديد من القرار الذي اتخذته محكمة التمييز، والذي يقضي بإرجاع حال أراضي إسكان الشاخورة إلى ما كانت عليه تلك الأراضي الإسكانية سابقا. محملا وزارتي «الإسكان» و»البلديات» مسئولية ما حصل من هدر لأموال الدولة. وطالب دائرة الشئون القانونية بوزارة البلديات والزراعة بالتحرك السريع والفوري للحفاظ على حقوق المواطنين من ذوي الدخل المحدود، محملا في الوقت ذاته الوزارة مسئولية إصدار تراخيص قرارات الاستملاك.

كما نوه بواجب وزارة الإسكان الذي لا يقل عن وزارة البلديات والزراعة، باعتبارها الجهة التي تولت بيع جزء من هذه الأراضي، وتمليك البعض الآخر، وهذا الإجراء لا يتم إلا بإتمام الجوانب القانونية لهذه الأراضي وملكيتها.

وأشار إلى أنه عقد اجتماعا مستعجلا بصفته ممثل الدائرة، مع رئيس مجلس بلدي الشمالي يوسف البوري لبحث مستجدات المشكلة، وبناء على ذلك قرر الرئيس إجراء اتصالاته مع الجهات العليا، من أجل إيجاد حل للمشكلة. ووجه النداء لجلالة الملك للتدخل السريع، ووضع حد لهذه التجاوزات غير المبررة، والتي تؤدي بنهاية المطاف إلى هدر أموال الدولة، التي سخرت من أجل خدمة المواطنين.