أصدر الرئيس السوداني عمر حسن البشير، قرارا بتعيين المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح غوش مستشارا له. وتتهم جماعات حقوقية غربية غوش بلعب دور في انتهاكات بإقليم دارفور في غرب السودان. ولم تذكر وكالة الانباء السودانية الرسمية التي أوردت الخبر في وقت متأخر أمس الأول (الخميس) سببا للقرار.

ويتمتع غوش منذ سنوات بنفوذ في مجال السياسة السودانية. وتتهم «هيومن رايتس ووتش»، المعنية بمراقبة حقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة جهاز الامن السوداني، بارتكاب انتهاكات، وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في دور غوش في مساعي الحكومة السودانية إلى سحق المتمردين في منطقة دارفور.

وأدانت المحكمة الجنائية الدولية البشير بارتكاب جرائم في دارفور حيث رفع المتمردون السلاح ضد الحكومة العام 2003 لانهم قالوا إن المنطقة مهمشة.

وقال تقرير الوكالة السودانية إن البشير أصدر مرسوما جمهوريا بتعيين الفريق اول مهندس صلاح عبدالله محمد صالح (غوش) مستشارا لرئيس الجمهورية، وأضاف أن نائب غوش محمد عطا المولى سيتولى منصب المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وقالت صحيفة «السوداني»، إن المولى وهو مهندس انضم إلى جهاز الأمن الوطني العام 1992 وأصبح نائبا له العام 2002.

وفي مقابلة نادرة مع «رويترز» العام 2004، قال غوش إن الحكومة زودت قبائل بالسلاح لمحاربة متمردي دارفور. وأضاف أن انتهاكات لحقوق الانسان ارتكبت، لكنه تعهد بمثول الجناة أمام العدالة.

وتتراوح تقديرات القتلى منذ بدء الصراع في دارفور بين عشرة آلاف وفقا لما تقوله الخرطوم و300 ألف وفقا للأمم المتحدة. وذكرت «السوداني» أن غوش انضم لجهاز الأمن الوطني العام 1990 وتولى منصب المدير العام للجهاز العام 2002. ودمجت الحكومة جهاز الامن الوطني بالمخابرات العام 2004 ويعتبر الجهاز من أهم المؤسسات التي تتمتع بالنفوذ في الحكومة السودانية.