وجهت النيابة العامة أمس (السبت) عدة اتهامات إلى المدير التنفيذي المقال من معهد البحرين للتنمية السياسية إبراهيم الرميحي، منها تهم الإضرار عمدا بأموال الدولة، والاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، والتربح منه.

وردّ الرميحي بإنكار التهم المسندة إليه، وأبدى عدم علمه بالمخالفات والشركات والسجلات التي ترتبط بها التهم، كما أنه لم يكن على علم بأنشطة تلك الشركات أو صلتها بمدير مكتبه، موضحا أن مدير مكتبه هو من كان يدبر تلك الأمور ويطلب منه التوقيع على الأوراق والمستندات، كما أنكر المستندات التي واجهته بها النيابة العامة إلا أنه لم ينكر توقيعاته عليها. وأخلت النيابة سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف دينار.

وصرح رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي بأن «النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في البلاغ المقدم من رئيس مجلس الأمناء بمعهد البحرين للتنمية السياسية، وكانت قد اطلعت على التقرير المالي والإداري المرفق به واستمعت إلى أقوال الشهود، كما ندبت لجنة ثلاثية من ديوان الرقابة المالية لفحص أعمال المعهد وما تضمنه التقرير المرفق بالبلاغ، بغية الوقوف على مدى صحة ما ورد فيه من تجاوزات منسوبة للمتهمين ومسئوليتهم عنها، وأمرت بمنع المتهمين من السفر».

أرجع المخالفات لمدير مكتبه... وبوعلاي: ننتظر التقارير لنواصل التحقيق

إخلاء سبيل الرميحي بـكفالة 10 آلاف واتهامه بالإضرار عمدا بالمال العام

المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ

أفرجت النيابة العامة يوم أمس (السبت) عن المدير التنفيذي المقال من معهد البحرين للتنمية السياسية إبراهيم الرميحي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف دينار.

ووجه رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي الذي يتولى التحقيق في القضية إلى الرميحي تهم الإضرار عمدا بأموال الدولة، والاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، والتربح منه؛ فيما ردّ الرميحي بإنكار التهم المسندة إليه.

وكان الرميحي قد دفع مبلغ الكفالة وخرج مبتسما من غرفة التحقيق بمعية محاميه سعد الشملان.

وعلمت «الوسط» من مصادر أن رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي واجه الرميحي بمجموعة من المستندات، وهي ذاتها المستندات التي عرضت على بقية المتهمين الثلاثة في القضية، إلا أن الرميحي أنكرها جميعها، لكنه لم ينكر توقيعاته عليها، موضحا أن لا علم له بالمؤسسات والسجلات الوهمية، وأن مدير مكتبه (المتهم الثاني في القضية) هو من قام بالتصرف والتعامل مع هذه المؤسسات، وأن جميع الأمور كانت بتدبيرٍ منه، مشيرا (الرميحي) إلى أنه لم يكن على علم بارتباط هذه المؤسسات بالمتهم الثاني، كما أنه لم يكن يعلم بصفة هذه المؤسسات وأنشطتها حتى، مضيفا أنه كان يُطلب منه التوقيع على الأوراق والمستندات فحسب، مؤكدا أن جميع المخالفات كانت من دون علمه وبتدبير من المتهم الثاني.

هذا، وقد بدأ التحقيق مع المدير التنفيذي المقال من معهد البحرين للتنمية السياسية عند الساعة الحادية عشرة صباحا وانتهى عند الرابعة عصرا، إذ حضر مع المتهم موكله المحامي سعد الشملان، الذي امتنع عن التصريح للصحافة، وكان يُعلّق على أسئلة مندوبي الصحف بعبارة «كُل شيء خير»؛ واعدا بإجراء مؤتمر صحافي لاحقا يُبين فيه تفاصيل وملابسات القضية.

كما حضرت وكيلة المعهد المحامية رباب العريض، التي طالبت بالادعاء بالحق المدني، إذ طلبت تعويضا مؤقتا قدره عشرة آلاف دينار، لحين إحالة القضية إلى المحكمة المختصة ومن ثم تعديل الطلبات باسترجاع جميع المبالغ المستولى عليها والمتربح منها، والتعويض عنها.

إلى ذلك، صرح رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي بأن «النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في البلاغ المقدم من رئيس مجلس الأمناء بمعهد البحرين للتنمية السياسية بشأن التجاوزات المالية والإدارية المنسوبة للمدير التنفيذي السابق للمعهد، وإلى كل من منسق برامج مكتب المدير التنفيذي والقائم بأعمال مدير الشئون المالية والإدارية بالمعهد وإحدى موظفاته، وذلك فور تلقيها البلاغ، إذ كانت قد اطلعت على التقرير المالي والإداري المرفق به واستمعت إلى أقوال الشهود، كما ندبت لجنة ثلاثية من ديوان الرقابة المالية لفحص أعمال المعهد وما تضمنه التقرير المرفق بالبلاغ، بغية الوقوف على مدى صحة ما ورد فيه من تجاوزات منسوبة للمتهمين ومسئوليتهم عنها، وأمرت بمنع المتهمين من السفر».

وأضاف أن «النيابة العامة قامت باستجواب المتهمين الأربعة، إذ أنكروا ما نسب إليهم من تهم الإضرار عمدا بأموال الدولة، والاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح منه».

وأوضح «أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المدير التنفيذي للمعهد بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف دينار، ومبلغ خمسة آلاف دينار لكل من المتهمين منسق برامج مكتب المدير التنفيذي والقائم بأعمال مدير الشئون المالية والإدارية، بينما أخلت سبيل المتهمة الرابعة بضمان محل إقامتها».

وأشار بوعلاي إلى أن «القضية قيد ورود تقرير اللجنة المنتدبة، وما قد يستلزم إجراؤه من تحقيقات في ضوء ما يكشف عنه ذلك التقرير، بما في ذلك استكمال استجواب المتهمين بمواجهتهم بما يخص إليه تقرير اللجنة المنتدبة أو بما قد يظهر من أدلة أخرى».

وكان بوعلاي قد بدأ التحقيق مع المتهمين منذ يوم الأربعاء الماضي، إذ حقق مع المتهمة الرابعة، وهي موظفة سابقة في المعهد، وهي ابنة أخت المتهم الأول في القضية (المدير التنفيذي)، ووجه لها التهم ذاتها المتعلقة بالاستيلاء على الأموال العامة والإضرار بها والتربح منها، وأمر بإخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها، ويأتي قرار الإفراج عنها بهذه الضمانة - وهي بخلاف ضمانات بقية المتهمين التي كانت تتمثل مبالغ الكفالة المالية - إلى دور المتهمة في القضية والمخالفات التي ارتكبتها المتهمة.

فيما واصل بوعلاي التحقيق في القضية مع المتهم الثالث (القائم بأعمال مدير الشئون المالية والإدارية) وذلك يوم الخميس الماضي، وخيّره بين دفع كفالة مالية قدرها خمسة آلاف دينار أو الحبس مدة أسبوع، وقد دفع المتهم مبلغ الكفالة وتم الإفراج عنه.

وبعد الانتهاء مساء الخميس من التحقيق مع المتهم الثالث أمر بوعلاي بالتحفظ على المتهم الثاني (مدير مكتب المدير التنفيذي للمعهد) مدة 24 ساعة، حتى تم التحقيق معه يوم أمس الأول (الجمعة).

ووجه رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي إلى جميع المتهمين في القضية تهم الإضرار عمدا بأموال الدولة، والاستيلاء على المال العام، والتربح منه، إذ يصل مجموع المبالغ المستولى عليها إلى 400 ألف دينار -حسبما أوضحت مصادر -، إلا أن جميع المتهمين أنكروا التهم الموجهة إليهم، وأوضحوا في تحقيقات النيابة العامة أنهم كانوا يتلقون التعليمات وكانوا يقومون بتنفيذها والأوامر الصادرة إليهم.

هذا، وشكّلت النيابة العامة لجنة من خبراء تابعين لديوان الرقابة المالية لإعداد تقرير بخصوص القضية، ذلك أن التقرير المرفوع للنيابة هو الخاص بلجنة التحقيق المكونة من قبل مجلس أمناء المعهد.

وقد حضر جلسات التحقيق المطولة مع المتهمين، وكيلة معهد البحرين للتنمية السياسية المحامية رباب العريض، ووكيل المتهم الأول (المدير التنفيذي للمعهد) المحامي سعد الشملان، ووكيلة المتهمين الثاني (مدير مكتب المدير التنفيذي) والمتهم الثالث (القائم بأعمال مدير الشئون المالية والإدارية) المحامية فاطمة الحواج.

وواجه رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي المتهمين بعدة مستندات مالية تتعلق بشركات وسجلات وهمية، إذ وصل مجموع المستندات المعروضة من قبل النيابة العامة إلى 200 مستند.

وبحسب ما صرحت به المحامية فاطمة الحواج فإن «التهم المسندة إلى المتهمين تستند إلى المواد القانونية (107)، (119)، (202) من قانون العقوبات»، مشيرة إلى أن «موكليها أنكرا الاتهامات المسندة إليهما، في حين تمت مواجهتهما بمجموعة من المستندات، إلا أنهما أجابا على جميع الأسئلة الواردة بخصوصها».

وأوضحت أن «المستندات كانت تتعلق بأذونات صرف صادرة لثلاث سجلات مملوكة لزوجة المدير التنفيذي للمعهد، وأخرى مملوكة إلى أحد أقارب المدير التنفيذي، والثالثة كانت صادرة لأحد أقارب المتهم الثاني في القضية وهو مدير مكتب المدير التنفيذي للمعهد».

ولفتت إلى أن «المبالغ موضوع التهم المسندة بالنسبة للمتهم الثالث في حدود الـ 116 ألف دينار، إلا أن موكلي أنكر تلك الاتهامات، وخصوصا أنه كان يتلقى أوامر وتعليمات قام بتنفيذها».

وطلبت الحواج من النيابة العامة «التحفظ على جميع المستندات الموجودة في المعهد وتسليمها إلى النيابة العامة»، مبررة طلبها الأخير إلى أن «الكشوفات المقدمة من قبل مجلس أمناء المعهد إلى النيابة العامة، هي كشوفات ناقصة بحسب قول موكلنا، وهي كشوفات تتعلق بالعطاءات، فهناك مستندات لاتزال موجودة في المعهد».

ولفتت إلى أن «غالبية المستندات تتعلق بتذاكر سفر للمتهم الأول، وتأجير سيارات لزوجته، وبطاقات ائتمان له، وفواتير هواتف، وكوبونات وقود، وصروفات نقدية، وشيكات، كلها كانت صادرة للمتهم الأول».

وأفادت «بوجود مستندات تشير إلى التعامل مع ثلاثة سجلات وهمية، كان أحد هذه السجلات لابنة شقيقة المتهم الأول في القضية»، مشيرة إلى أن «جميع المبالغ والكشوفات المقدمة كانت بأقل من 10 آلاف دينار وهي لا تحتاج إلى مناقصات، بل تعتمد من قبل المدير التنفيذي فقط وذلك بحسب قانون الرقابة المالية».

مسجلة اعتراضها على تقرير لجنة التحقيق المكونة من قبل مجلس أمناء المعهد، وذلك بسبب تأخر موعد إعلامه باللجنة المكونة، إذ قالت: «تم إعلام موكلي باللجنة في تاريخ 2 يوليو/ تموز الماضي وذلك لحضور التحقيق، في حين أن التحقيق كان في 12 من الشهر ذاته، ما يعني أن تسلم موكلي للإخطار كان بعد التحقيق».

يذكر أن النيابة العامة أمرت فور تسلمها ملف القضية بمنع المتهمين من السفر، في حين واجه بعض المتهمين القرارات برفعهم تظلمات إلى قاضي المحكمة الكبرى الجنائية، إلا أن تلك التظلمات تم رفضها.

كما رفع المدير التنفيذي المقال من المعهد دعوى لدى محكمة الأمور المستعجلة طالباَ إلغاء قرار إقالته لحين رفعه دعوى موضوعية أمام المحكمة الكبرى الإدارية، إلا أن محكمة الأمور المستعجلة قضت بعدم تخصصها نوعيا في نظر الدعوى