أفضت تسوية عمالية قامت بها شركة «دي إتش إل» لإنهاء أزمة مطالبة 75 سائقا في الشركة بمستحقاتهم المالية للعمل في الأوقات الإضافية طوال سبع سنوات مضت، لفصل سبعة من السواق الذين رفضوا التسوية وتمسكوا بحقهم الكامل والسير في إجراءات القضية التي رفعوها ضد الشركة.

وقال عبدالعليم جعفر السبع أحد سواق الشركة المفصولين: «إن الفصل جاء نتيجة رفضهم لتسوية الشركة، وهو الخيار الثاني الذي تقدمت به الشركة من أجل إنهاء قضية العمل الإضافية، إذ كانت خيارات الشركة إما القبول بالتسوية (المجحفة) أو الفصل من العمل».

وشرح السبع القضية لـ «الوسط» عندما أكد أن «التسريح طال الموظفين من قبل وليس من الآن، فقد فصلت الشركة منذ 3 أعوام عددا من الموظفين نتيجة مطالباتهم بصرف كامل حقوقهم».

وأشار السبع إلى أن 55 سائقا بالشركة رفعوا قضية في المحكمة العمالية من أصل 75 سائقا يعملون لدى الشركة، مطالبين بكل الحقوق المستحقة بعد العمل الإضافي طوال السنوات الماضية، مؤكدا أن المحكمة العمالية حكمت لصالح العمال قبل أربع سنوات وطالبت الشركة بتعويض العمال نظير الخدمات التي كانوا يقدمونها بالمجان.

وأوضح السبع أن التسوية التي جاءت بها الشركة «مجحفة» في حق العمال، وخصوصا أنها خصصت 2000 دينار تسوية عن كل عام، وتوقيع عقود عمل جديدة، وبالبدء في صفحة جديدة، معتبرا تلك التسوية غير منصفة وعادلة وتأكل حقوق الناس.

وقال: «بالنسبة لي فإن المحاسب القانوني أكد أن مستحقاتي المالية نظير عملي الإضافي للشركة في ثلاث سنوات تصل على 26 ألف دينار، وهل من الإنصاف أن أقبل تعويض 6 آلاف دينار وأغض الطرف عن تعبي طوال تلك الأيام والتي أستحق عنها أيضا 20 ألف دينار، وهل ذلك يعتبر عدالة؟».

وأضاف: «عندما نطالب بحقوقنا نفصل عن العمل جزاء على مطالباتنا بحقوقنا العمالية وتعبنا طوال سنوات حتى بلغنا من العمر الكثير وتكاثرت علينا القروض والمسئوليات»، داعيا وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين التدخل لحل هذه القضية وإنصاف العمال الفقراء الذين لا ناصر لهم ولا معين بعد الله.

وتابع السبع: «بعد المفاوضات مع مسئولي الشركة أصبح أمامنا خياران، أما القبول بالتسوية الإجبارية التي لا تزيد عن 2 في المئة من حقوق العامل أو الخروج من الشركة، وهو ما فعلته الشركة بتسريحها لنا لأننا طالبنا بحقوقنا فقط»