أوضح دبلوماسي أميركي كبير أمس (الثلثاء) أن الولايات المتحدة ليست متفائلة بإعلان الرئيس السوداني عمر البشير اعتزامه اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء العنف في دارفور.

وكان نائب وزيرة الخارجية الأميركية جون نيغروبونتي التقى الأسبوع الماضي البشير في الخرطوم للضغط عليه للوفاء بالتزاماته المتعلقة بوقف إراقة الدماء بغرب البلاد. وقال: «أرى دائما أن مثل هذه الاتفاقات تخلف وراءها الكثير من الأسئلة مثل هل سيتم تنفيذها أم لا؟».

وطرحت الولايات المتحدة مشروع قرار على مجلس الأمن أمس الأول (الإثنين) يدعو إلى نشر قوة أممية كبيرة في دارفور لحماية المدنيين من أعمال العنف. إلا أن المشروع لاقى معارضة بسبب عدم تركيزه أساسا على تجديد التفويض لعشرة آلاف جندي من قوات حفظ السلام التابعة إلى الأمم المتحدة في جنوب السودان يساعدون على الحفاظ على الهدنة القائمة بعد عقدين من الحرب الأهلية.

كما أثار مشروع القرار معارضة بسبب دعوته إلى تمديد مهمة قوات حفظ السلام في الجنوب مدة ثلاثة أشهر بدلا من الأشهر الستة المعتادة التي أوصى بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وقال رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر المندوب البريطاني إيمير جونز باري للصحافيين: «يدعم الكثير من الأعضاء ما أوصى به الأمين العام».

وطلب مشروع القرار أيضا من الأمين العام ضمان حماية القوة الأممية الإفريقية لـ «المدنيين المعرضين لخطر العنف الجسدي» ومنع الهجمات ضد المدنيين وتوفير قيادة وهيكل للتحكم من الأمم المتحدة. ويقول انه يتعين ان تنفذ بسرعة صفقات الدعم للاتحاد الإفريقي.

ولكن مندوب جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة دوميساني كومالو اعترض على الفور قائلا: «لا يمكننا خلط كل شيء في قرار واحد». ووافقه المندوب الروسي فيتالي تشوركين قائلا: «من النظرة الأولى، هناك بعض القضايا التي أثيرت لا يجب أن تكون في مشروع القرار».

ويقول دبلوماسيون إن أعضاء مجلس الأمن قلقون أيضا بشأن عدم تعيين الأمم المتحدة ممثلا لبعثتها الخاصة بجنوب السودان التي مقرها في الخرطوم منذ طرد الهولندي يان برونك في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

إلى ذلك، دعت منظمة العفو الدولية وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس إلى النظر جديا في فرض «عقوبات هادفة» ضد المسئولين السودانيين الذين قالت إنهم يتحمّلون مسئولية مصرع آلاف الأشخاص في دارفور ولم يظهروا بعد التزاما حقيقيا بأي بديل عرض عليهم.