ذكر وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر لـ»الوسط» أن جميع المشروعات التي وضعت في خطط الأعوام 2005 و2006 و2007 و2008 ستتأثر إذا لم يعالج أمر إلغاء قانون الاستملاك بصورة مستعجلة، مبديا تخوفه من «تعطل المشروعات.

وقال: «أرجو ألا ألام يوما من الأيام على تأخير تنفيذ المشروعات وخصوصا الإسكانية منها، لأن أي تعطيل سيكون سببه إلغاء قانون الإستملاك»، مؤكدا ان «أكثر من 50 في المئة من المشروعات الإسكانية ستتضرر إذا ما طبق إلغاء قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة بأثر رجعي».

وأضاف «نحن اليوم بحاجة إلى قانون جديد للاستملاك للمنفعة العامة، والحكومة لديها قانون جديد تتوجه إلى الانتهاء من إعداده وتقديمه إلى السلطة التشريعة بصورة مستعجلة»، مردفا «وذلك من أجل ألا تتعطل مصالح الدولة وخصوصا في المشروعات المدمجة في الموازنة، وهذا هاجس كبير وخصوصا بالنسبة لي»، مشيرا إلى أن «الموضوع الثاني المهم الذي قد ينتج عن عدم دستورية القانون السابق يتعلق بما يستجد في قرار المحكمة الدستورية، ولا أعتقد أن قرار الإلغاء يدخل في تفسير قرارات استملاك سابقة وذلك بأثر رجعي».

ونوه إلى أنه «لا يوجد قانون يؤثر بشكل يكون له أثر رجعي إلا إذا كان صاحب الأرض تظلم بأن الأرض ليست للمنفعة العامة فذلك أمر آخر وهذا من اختصاص المحاكم»، راجيا «عدم تأثر المشروعات به، وهناك نسبة كبيرة من المشروعات التي أدرجت في موازنة العام 2005 أراضيها مستملكة»، كما لفت إلى أن «الوزارة أمام خيارين إما دفن البحر وتنفيذ المشروعات أو الاستملاك، وإذا تعطل الاستملاك تعطلت المشروعات الإسكانية وأنا أرجو أن تكون الصورة واضحة إذ إن مصالح الشعب ستتأثر».