نظمت إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة فعالية بشأن التوعية بالعلامات التجارية والملكية الفكرية والصناعية، وذلك بمجمع السيف يوم أمس الأول (الخميس).

يذكر ان الاحتفال بيوم الملكية الفكرية بدأ العام 2000 بعد أن قررت الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO اختيار يوم سنوي للملكية الفكرية. واختارت يوم 26 أبريل/نيسان، وهو التاريخ الذي دخل فيه اتفاق إنشاء المنظمة حيز النفاذ في العام 1970. واتخذت المنظمة هذا العام شعار «تشجيع الابداع».

ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية إلى زيادة الوعي بمدى تأثير البراءات والعلامات التجارية والرسوم والنماذج وحق المؤلف على الحياة اليومية؛ وتعزيز فهم مدى إسهام الحماية المكفولة لحقوق الملكية الفكرية في دعم النشاط الإبداعي والابتكاري؛ والاحتفال بالإبداع وبمساهمات المبدعين والمبتكرين في تنمية المجتمعات في أنحاء العالم؛ والتشجيع على احترام حقوق الملكية الفكرية المملوكة للآخرين.

وتم إنشاء منصة ليوم واحد في مجمع السيف يتم من خلالها توزيع كتيبات تعريفية بالملكية الصناعية وعرض الخدمات التي تقدمها إدارة الملكية الصناعية للجمهور و توزيع هدايا تذكارية تحمل شعار إدارة الملكية الصناعية. بالإضافة لذلك تم إعداد سلسلة من المقالات المتخصصة في الملكية الصناعية تنشر على حلقات في الصحف المحلية العربية منها والانجليزية.

ومن جهتها تولي حكومة مملكة البحرين اهتماما كبيرا بالملكية الفكرية. اذ بدأت المملكة بإصدار قوانين تنظم تسجيل الملكية الصناعية والتي هي أحد فرعي الملكية الفكرية، منذ العام 1955 بإصدار لائحة الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية. وخلال الخمسين عاما الماضية شهدت مملكة البحرين تطورا ملحوظا في قوانين الملكية الفكرية بجميع فروعها بحيث تتواكب والتطورات الكبيرة في المجتمع الدولي والعلاقات التجارية الخارجية، وتمخض عن ذلك صدور عدد من القوانين منها قانون الأسرار التجارية الذي صدر في العام 2003 ويعني بتنظيم حفظ الأسرار التجارية، وكيفية التقاضي عند التعدي عليها من خلال نقل المعلومات إلى المؤسسات أو الشركات المنافسة سواء في العمل التجاري أو الصناعي.

كما صدر في مطلع العام 2004 قانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة الذي يفي بالإلتزامات الدولية والمحلية والإقليمية كافة، ويفي كذلك بحاجة المخترعين والمبدعين البحرينيين. وتم في العام نفسه إصدار قانون المؤشرات الجغرافية والذي أتى بموجب التزامات الدول الأعضاء في الإتفاقات والمعاهدات.

وفي منصف العام 2006 صدر قانون العلامات التجارية وقانون الرسوم والنماذج الصناعية وقانون للدوائر المتكاملة. و يتداول حاليا مجلسا الشورى والنواب مشروع قانون الأصناف النباتية الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك وتوافقا مع التزامات مملكة البحرين الدولية المتلاحقة ، خصوصا اتفاق التجارة المتصلة بالملكية الفكرية (TRIPs) واتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية FTA، عملت وزارة الصناعة والتجارة على الانضمام لعدد من المعاهدات والاتفاقات الدولية في مجال الملكية الفكرية منها: إتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات الذي صدر في العام 2004 ، كما شهد العام 2005 انضمام المملكة إلى الاتفاق الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة وبرتوكول اتفاق مدريد ومعاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية PLT ومعاهدة التعاون بشأن البراءات ولائحتها التنفيذية PCT .

كما أن عددا من الاتفاقات والمعاهدات قيد الدراسة النهائية منها: إتفاق فيينا الذي وضع بموجبه تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات، و معاهدة قانون العلامات، ومعاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات.