كشفت عميدة شئون الطلبة في جامعة البحرين، رئيسة اللجنة العليا لانتخابات مجلس الطلبة في دورته السادسة هدى الخاجة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته عمادة شئون الطلبة في الجامعة صباح أمس (الاثنين) عن أن إجمالي الموازنة التي تغطي فعاليات انتخابات مجلس الطلبة بلغت نحو 3 آلاف و500 دينار، في الوقت الذي أكدت فيه أن نظام الانتخابات والترشح في الجامعة لا يقوم على نظام القوائم، بل الانتخاب الحر».

وأضافت أن «الموازنة التي رفعت بتفاصيلها إلى نائب رئيس الجامعة لإقرارها تشمل جميع الأمور التنظيمية والتجهيزات، بما في ذلك توفير إعلانات المترشحين، الحواسيب الآلية، الأحبار، الطابعات، استمارات الاقتراع، إصدار الكتيبات، بطاقات المترشحين، مصروفات العاملين على عمليات الفرز والتصويت، وغير ذلك»، مشيرة إلى أن «موازنة العام الجاري تقلصت لأسباب عدة من بينها شراء آلات الطباعة بدلا من استئجارها، وتقليص عدد الإعلانات لكل مترشح بنسبة 3 في المئة بعد أن كانت نسبة الإعلانات لكل مترشح بنسة 7 في المئة (نحو 240 ملصقا إعلانيا)».

ارتفاع عدد أعضاء اللجنة

وأوضحت الخاجة الإجراءات التي تقدمت بها لعقد الانتخابات قائلة انه «تم التقدم بمقترح إلى رئيسة الجامعة في ذلك الوقت الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة يتضمن موعد الانتخابات الذي يصادف 17 من الشهر الجاري»، مضيفة أنها بدورها وافقت على المقترح، وتم تشكيل لجنة عليا مشرفة على الانتخابات برئاسة هدى الخاجة، بينما تضم في عضويتها 17 عضوا، 4 طلبة، و4 مستشارين قانونيين، بالإضافة إلى الأساتذة الأكاديميين والإداريين من مختلف الكليات.

وذكرت الخاجة أنه «بعد ذلك، ووفقا للمادة 15 في اللائحة الداخلية أعلنا عن فتح باب الترشح، وشكلنا اللجان»، مضيفة «في الوقت نفسه خاطبنا عمادة القبول والتسجيل لتزويدنا بأعداد الطلبة المسجلين في الفترة الصباحية في مختلف الكليات».

الحد الأدنى 20 إعلانا

وفي الجانب نفسه قالت الخاجة «اننا قللنا نسبة حصول كل مترشح على الاعلانات لأننا وجدنا أن الإعلانات لا تترك أثرا كبيرا على الطلبة في اختيار مترشحيهم، بالإضافة إلى وجود ضغط كبير في أماكن تعليق الاعلانات وخصوصا في مقر كليات الآداب وإدارة الأعمال والتربية، مشيرة إلى ان غالبية الشكاوى التي تردنا من قبل المترشحين تتمثل في تعرض إعلاناتهم للتمزيق»، لافتة إلى أن «الحد الأدنى لكل طالب هو 20 ملصقا إعلانيا».

لا شكاوى حتى الآن

وفي تعليقها على سؤال «الوسط» عن الممارسات التي يقوم بها بعض المترشحين من أجل تشويه سمعة منافسيهم أكدت الخاجة أن «التشهير بالمترشحين بدأ في المنتديات الالكترونية، إلا أنه لم يتقدم أي مترشح بشكوى حتى الآن»، مشيرة إلى أنه «في حال ما اشتكى أي مترشح فإننا سنتخذ الاجراءات الرسمية وسنتابع الموضوع من خلال اللجنة القانونية».

ومن جانبه أوضح عضو اللجنة العليا للانتخابات صالح إبراهيم أننا «في هذه الحال نطالب المشتكي بتقديم الدليل أو الاثبات لأي شكوى يتقدم بها»، مضيفا «إذا ثبتت التهمة فإننا وفقا للمادة 31 من لائحة إنشاء وتنظيم مجلس الطلبة لا نتردد في تطبيق القرار الذي نراه مناسبا وفي أسرع وقت».

وعن مشاركة أي جهة خارجية في مراقبة الانتخابات قالت الخواجة ان «جمعية الشفافية البحرينية راقبت انتخابات مجلس الطلبة في العام الماضي، إلا أن العام الجاري لم يشهد تقدم أي جهة للمراقبة حتى الآن»، مبدية عدم ممانعة اللجنة في ذلك.

صناديق اقتراع أكثر

وردا على سؤال الصحافة عن انخفاض نسبة مشاركة طلبة الجامعة في الانتخابات قالت الخاجة «اننا لا نستطيع إجبار الطلبة على التصويت والاقتراع، كما أننا في الوقت نفسه لا يمكننا أن نجعل يوم الانتخابات إجازة بهدف إشراك أكبر نسبة من الطلبة والطالبات»، لافتة إلى ان «الجامعة ومنذ مطلع العام الجاري وحتى قبل الانتخابات بأيام مستمرة في تقديم الندوات وورش العمل التي من شأنها أن تحفز الطلبة على المشاركة، بالإضافة إلى أننا أوجدنا 3 مراكز اقتراع، ورفعنا عدد صناديق الاقتراع، ووفرنا الحافلات لتسهيل مشاركتهم في العملية الانتخابية... والأمر يعود لهم».

اللوائح تحكم الأنظمة

وفي ردها على سؤال «الوسط» بشأن المترشحين الذين يصرون على المشاركة في الانتخابات وفق قوائم طلابية خارج الجامعة، في ظل ممانعة الجامعة لذلك اوضحت الخاجة أن «اللوائح تحكم الأنظمة في الانتخابات... ونظام الجامعة ليس نظام قوائم، بل انتخاب حر»، مضيفة «أننا لسنا ضد الطلبة الذين يسعون للتغير، بل ولا نمنع أحدا من ذلك ولكن وفق الإجراءات المنصوص عليها، والجامعة في هذا الجانب تتبع ما هو منصوص في المادة 56 من دستور مملكة البحرين»، موضحة أن «مفهوم القوائم يعني التصويت لأكثر من مترشح في كلية واحدة، بينما ما يجري حاليا هو الانتخاب الفردي المتبع أيضا في انتخابات البحرين العامة».

وتوقعت الخاجة أن يتلاشى مفهوم القوائم من بين الطلبة تدريجيا بدءا من الانتاخبات الحالية، معتبرة وجوده في الوقت الحالي أمرا طبيعيا.

ومن جانبه قال عضو اللجنة العليا للانتخابات مروان المدرس ان «التسمية التي يطلقها الطلبة المترشحون على نظام الانتخاب الحالي تعتبر خاطئة، في ظل توجههم لتمثيل جمعيات من خارج الجامعة»، مشيرا إلى ان «نظام الانتخابات وفقا للمادة 31 ينص على أنه «لا يجوز للمترشح أن يقحم شعارات دينية وسياسية في حملته الانتخابية، الأمر الذي يؤكد ضرورة عدم تدخل أي جمعية سياسية في سياسة الطلبة».

ترشح اثنين ورفض طلبين

وأعلنت الخاجة انضمام مترشحين اثنين لـ23 مترشحا هما: الطالبة مريم أنور عن كلية الآداب، والآخر جعفر عيسى في كلية التربية، ليرتفع عدد المترشحين إلى 25 في جميع الكليات عدا كلية التعليم التطبيقي التي لم يتقدم أحد لتمثيلها حتى اليوم، بينما أشارت إلى رفض مترشحين اثنين فقط لعدم إتمامهما 30 ساعة معتمدة.

وعلى الصعيد نفسه أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الطلبة بيانا خلال المؤتمر الصحافي يوم أمس أكدت فيه أن «الجامعة لا تعتبر مصدرا لتلقي العلوم فقط، بل تبدي اهتماما بالنشاط الطلابي لجعل الجامعة مجتمعا متكاملا يتدرب فيه الطلبة على حياة المجتمعات بأنواعها وخبراتها وتجاربها، ولتدريبهم على القيادة الجماعية والتشاور والتعاون الجماعي والتفاهم المتبادل».

... و«الطالب أولا» تقر أسماء 4 مترشحين

أقرت قائمة «الطالب أولا» الطلابية خلال الاجتماع الأول للجنة العليا للانتخابات في مركز البحرين الشبابي أسماء 4 مترشحين من أعضائها في 4 كليات من أصل 6 تتوجه القائمة لشغل مقاعدها.

وقال رئيس القائمة حسن الأسود ان «الأعضاء المقرين هم: سيد هادي السماهيجي في كلية الهندسة، وأحمد يوسف في كلية العلوم، وجعفر الستراوي في كلية التربية، بالإضافة إلى حبيب المرزوق في كلية إدارة الأعمال»، مشيرا إلى أنه «سيتم الكشف عن أسماء بقية المترشحين في الأيام القليلة المقبلة».

وبحسب الأسود فإن «اللجنة العليا أقرت تنظيم فرق عمل للكليات، ومسئول في كل كلية لمتابعة سير الحملات الانتخابية للمترشحين».

وأكد أن «القائمة تتجه نحو العمل المؤسساتي المنظم انطلاقا من إيمانها بأهمية العمل الجماعي»، لافتا إلى أن اللجنة العليا ستعلن عن برنامج القائمة الانتخابي العام في مؤتمر صحافي سيعقد خلال الأسبوع المقبل.