ذكر المخلصون أنه من المتوقع أن يتم تطبيق التجديدات التي اقترحتها شركة «ماكينزي» والتي ستطبق على جميع الوزارات اليوم مبدين تخوفا من أن يكون العد التنازلي لدخولهم إلى عالم البطالة قد بدأ وبه تكون مهنة التخليص التي مضى عليها أكثر من 80 سنة قد أفل نجمها.

وأفاد عضو جمعية المخلصين عمار المحاري في حديث إلى «الوسط» أن هذا التهديد كان متوقعا وخصوصا مع المشكلات التي يعانيها المخلصون إذ مازالوا يعانون في قسم البطاقة السكانية وخصوصا مع اتباع نظام المواعيد الذي كان من المفترض أن يخفف من المشكلات التي يعانيها المخلصون في الوقت الذي زاد هذا النظام هذه المشكلات.

وأوضح المحاري أن هذا النظام يجبر المخلص على كتابة رقمه الشخصي ورقم الجوازات التي يريد عمل بطاقات سكانية لها، مشيرا إلى أنه في حال وجود مشكلة في رقم الجواز كوجود خطأ في رقم عنوان فإن المعاملة تلغى مباشرة ولا يسمح باستبداله برقم جواز آخر.

وأضاف المحاري أنه في بعض الحالات تلغى جميع جوازات المخلص لظروف معينة وفي هذه الحال أيضا لا يسمح له استبدال أرقام الجوازات بأرقام أخرى ما يلغي موعده الذي كان محجوزا قبل يومين أو أكثر.

وأكد المحاري أن النظام هذا سبب خسارة لجميع المخلصين في الوقت الذي كان فيه النظام السابق يسمح باستبدال أرقام الجوازات في أي وقت، مشيرا إلى أن عدد البطاقات التي كان من المفترض أن يقوم موظف قسم البطاقة السكانية بتخليصها للمخلص أصبحت رهن هذا النظام، فالبعض يخرج ببطاقتين أو ثلاث والبعض يكون أكثر، مردفا أنه بسبب هذا النظام أصبح المخلصون يترددون مرة أو مرتين في الأسبوع على القسم ما يؤخر عملهم.

وعلى صعيد متصل بمشاكل المخلصين، أوضح المحاري أن المخلصين يشتكون من السجل التجاري الذي لا يقبل أي تخويل أوتوكيل رسمي من قبِل المخلص المندوب على رغم أن هذا التوكيل موثق من وزارة العدل والشئون الإسلامية.

وأشار المحاري إلى أن القضية لم تتوقف عند هذا الحد إذ إن بعض الشركات في الخارج تستعين بالمخلصين من خلال مكتب تنفيذي في البحرين في حال رغبة الشركة الأم في فتح فرع لها في البحرين إلا أن السجل التجاري يرفض التخويل الرسمي الموثق من قبِل الشركة الأم والموثق من قبِل وزارة العدل والشئون الإسلامية في الوقت نفسه ما يجعل بعض الشركات تعزف عن فتح فرع لها في البحرين بسبب عدم قبول السجل التجاري التخويل ما يؤخر أعمال الشركة من جهة ويؤدي إلى خسارة البحرين أموالا طائلة من جهة أخرى.