أوضحت وزارة الصناعة والتجارة في تعليقها على التساؤل المنشور بزاوية «لماذا» من صحيفة «الوسط» في العدد 1696، الصادر يوم الأحد الموافق 29 ابريل/ نيسان الماضي 2007، بشأن الأثر الإيجابي للجنة الأسعار ودورها في الحد من موجة الغلاء، وإشارة الكاتب إلى عدم وجود ما يشير إلى أن هذه اللجان تعمل فعلا لوضع حد للارتفاع الجنوني في الأسعار، أن لجنة مراقبة الأسعار هي كأي لجنة تشكل لمتابعة موضوع معين ومحدد، قامت وما تزال بدور كبير في جانب مراقبة الأسعار والتأكد من عدم التواطؤ والاحتكار، وهذا هو الدور الرئيسي لها، وليس لديها أي سلطة لخفض الأسعار لأنها خاضعة لآلية السوق أولا وأخيرا.

واضافت أن لعملية المراقبة التي قامت بها دورا في خفض أسعار الكثير من السلع الغذائية والاستهلاكية، كما انخفضت أسعار معظم الخضراوات والفواكه والتي كان ارتفاعها مربوطا بموسم الشتاء والظروف المناخية وظروف الشحن والنقل وغيرها التي تسببت في ارتفاع أسعارها قبل عدة أشهر، كما انخفضت أسعار الأسماك والكثير من السلع المتداولة، مشيرة الى ان بعض أعضاء اللجنة من القطاع الخاص أشادوا بقرارات ومتابعات اللجنة، مؤكدين انها كان لها دور إيجابي في استقرار، بل حتى انخفاض الأسعار لبعض السلع.

وأكدت أن اللجنة قامت بدورها كاملا ضمن الاختصاصات التي شكلت من أجلها وهي بشكل أساسي: مراقبة الأسعار وتقديم التوصيات أولا بأول للحكومة، مراجعة السياسات المتبعة بشأن تقلبات الأسعار خصوصا أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية وتأثيرها السلبي على المستهلكين، التحقق من عدم وجود احتكار أو تلاعب أو تواطؤ في الأسعار والحيلولة دون حدوثه.

واوضحت أما بالنسبة للحلول المقترحة من قبل اللجنة فقد كانت جميعها حلولا فاعلة وذات جدوى، علما بأن منها ما هو آني، ومنها ما هو بعيد المدى، ويتوقع المختصون أن تكون فاعلة ومثمرة وتسهم في السيطرة على الأسعار في المستقبل.