أكد النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي أحقية أية كتلة أو نائب في البرلمان أن يستخدم أية آلية أو وسيلة كفلها الدستور ويجدها مناسبة لتحقيق دور المجلس النيابي في الرقابة على السلطة التنفيذية متى ما ارتأى ضرورة ذلك، وذلك لكونه ممثل للشعب، بشرط امتلاك الأدلة القطعية التي توجب السؤال أو الاستجواب.

وقال: «إذا توافرت الأدلة القطعية التي تنص على مخالفات دستورية فنحن مع مساءلة أي مسئول في الدولة»، ولكنه أضاف «لا أعلم حتى الآن ماهية الأدلة التي تمتلكها كتلة الوفاق لاستجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، وإن علمنا بالوزير أنه رجل شريف ونزيه، وحتى يتبين لنا خلاف ذلك فانه سيظل نزيها». وأكد السعيدي أنه باعتباره نائبا مستقلا يجب عليه أن يتحرى الأدلة القطعية في أية مسألة مطروحة أمام المجلس ليتخذ موقفا محددا مبينا قناعته الشخصية.

ونفى السعيدي وجود أي تنسيق أو مشاورات سبقت طرح كتلة الوفاق لمسالة الاستجواب، وقال: «يؤسفني أنني لم اسمع عن نية كتلة الوفاق استجواب الوزير، وكان الأولى من أية كتلة أو جمعية سياسية تحترم آراء النواب أن تخبرهم مبدئيا بذلك، ولكن مع الأسف لم أسمع بهذا الموضوع لا بشكل مبدئي أو تفصيلي».