قالت وزارة العمل: إنّ مسئولية ومتابعة ملف العاطلين الجامعيين تمت إحالته إلى صندوق العمل وديوان الخدمة المدنية مع التوجيه باتخاذ ما يلزم لإعادة تأهيل وتوظيف الجامعيين الواردة أسماؤهم في قائمة العاطلين في إطار الموازنة المعتمدة.

جاء ذلك في ردها على البيان الصادرعن العاطلين الجامعيين والمنشور بصحيفة الوسط في العدد (2253) بتاريخ 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وأكدت الوزارة حرصها واهتمامها للقيام بكلّ جهد ممكن لمعالجة مشكلة البطالة وخصوصا بين صفوف الجامعيين، إلاّّ أنّ بيان العاطلين قد تضمن بعض الإشارات التي تستوجب التوضيح سعيا لبيان الحقائق ومنع الالتباس على حد قولها وهي: إنّ المشروع الوطني للتوظيف قد انتهى العمل به في منتصف العام 2007، وقد نُشرت البيانات والإحصاءات المتعلقة بالنتائج التي حققها المشروع، والتي كان من أبرزها توظيف أكثر من 19 ألف بحريني من بينهم (1906) جامعيين. ومع انتهاء المشروع الوطني للتوظيف وبعد صدور المرسوم الملكي بقانون رقم 78 لعام 2006 أطلقت الوزارة مشروع التأمين ضد التعطل الذي جاء مكملا لجهود المملكة في التصدّي للآثار السلبية لظاهرة البطالة ، حيث تزامن المشروع مع خدمات متطوّرة في التوظيف والتدريب لمساعدة العاطلين من مختلف الشرائح للحصول على أعمال مناسبة والاندماج في سوق العمل، ومنذ انطلاق نظام التأمين ضد التعطل فقد تمكنت الوزارة من توظيف 5309 أشخاص من بينهم 843 جامعيا.

وأشار رد وزارة العمل إلى أنّ وجود شريحة من أبنائنا العاطلين من فئة الجامعيين الذين واجهوا صعوبة في الحصول على وظائف مناسبة بسبب عدم تناسب مؤهلاتهم وتخصصاتهم مثل العلوم الإنسانية مع احتياجات سوق العمل والوظائف المتوافرة، كانت من أكبر المشكلات التي سعينا جاهدين للتصدّي لها وإيجاد مختلف الحلول المناسبة لها، ومن أبرزها تشرفنا بعرض جوانب هذا الموضوع على جلالة الملك الذي أظهر اهتمامه الأبوي وحرصه الأكيد على دعم أبنائه العاطلين من هذه الفئة حيث وجّه جلالته بتخصيص مبلغ 15 مليون دينار موازنة لتنفيذ مشروعات تستهدف تأهيل وتوظيف العاطلين الجامعيين وإدماجهم في سوق العمل بمختلف وزارت الدولة والأجهزة التابعة لها. وعلى رغم اشتمال قائمة العاطلين الجامعيين على (1912) جامعيا في مختلف التخصصات فقد اتخذت الحكومة عدّة خطوات لبحث ومتابعة هذا الملف في ضوء التوجيهات الصادرة من جلالة الملك ، وانتهت هذه الجهود إلى قرار بإحالة مسئولية ومتابعة هذا الملف إلى صندوق العمل وديوان الخدمة المدنية مع التوجيه باتخاذ ما يلزم لإعادة تأهيل وتوظيف الجامعيين الواردة أسماؤهم في هذه القائمة في إطار الموازنة المعتمدة والمشار إليها أعلاه، ما نتج عنه نقل مسئولية متابعة هذا الموضوع من وزارة العمل إلى الجهات المذكورة، وعلى الإخوة العاطلين الذين وردت أسماؤهم في قائمة الجامعيين (1912) التوجّه مباشرة إلى صندوق العمل بصورة مباشرة. كما أنّ مسئولية وزارة العمل بعد قرار إحالة ملف (1912) جامعيا إلى الجهات المذكورة، اقتصرت على المسجلين الجدد من العاطلين الجامعيين الذين يوافقون على العمل في منشآت القطاع الخاص فقط على اعتبار انّ مسئولية وزارة العمل تقتصر على التوظيف في القطاع الخاص .

علما بأنّ الموازنة المخصصة لمعالجة مشكلة الجامعيين والبالغة (15) مليون دينار قد تم إحالتها إلى صندوق العمل وديوان الخدمة المدنية، ولا تشمل الاستفادة منها الجامعيين العاطلين الذين تم تسجيلهم بعد إحالة الملف إلى صندوق العمل.

واضافت وزارة العمل قائلة إنها تعمل بحسب الطاقة والإمكانات المتاحة لها باستحداث آليات جديدة مطورة لمساندة ومعاونة العاطلين المسجلين لديها ومنها : تخصيص وحدة إدارية فنية متنوعة لمتابعة توظيف الجامعيين في الوزارة، وفي جميع مراكز التوظيف التابعة لها. حصر وتطوير الوظائف الشاغرة المناسبة لحملة المؤهلات الجامعية، حيث بلغ عدد الوظائف الشاغرة للجامعيين 1082 وظيفة، وذلك بأجور تتراوح بين 300 - 3000 دينار، وليس صحيحا أن وزارة العمل تقوم بعرض وظائف على العاطلين «يخجل الإنسان عن ذكرها فضلا عن العمل بها من دون تمييز بين جامعي وغيره « كما ورد في بيان الجامعيين. قامت وزارة العمل بإقامة خمسة معارض توظيف كبرى في مختلف محافظات المملكة وكان من بين الوظائف المعروضة وظائف مخصصة لفئة الجامعيين بمستويات وتخصصات وأجور ملائمة، وأنّ الوزارة مستمرة في العمل بهذا النهْج لإقامة المزيد من المعارض وإتاحة المزيد من فرص العمل من خلال تعاونها مع القطاع الخاص . وفرت الوزارة عددا من البرامج التدريبية تناسب مختلف التخصصات الجامعية حيث صممت هذه الحقائب التدريبية بشكل يتناسب واحتياجات الباحثين عن عمل المسجلين في الوزارة كما سعت الوزارة لتشجيع الباحثين للانضمام إلى هذه البرامج عبر تخصيص مكافآت مالية للمتدربين طوال مدة تدريبيهم.

وبشأن ما ورد في بيان الجامعيين العاطلين عن تمديد المدة القصوى لاستحقاق إعانات التعطل لتكون أكثر من ستة أشهر المحددة حاليا، فإنّ هذا المقترح سوف يكون من ضمن الموضوعات التي يتم دراستها ضمن الدراسة الاكتوارية التي ستتم خلال سنة من الآنَ؛ لتقدير المزايا الإضافية التي يوفرها النظام في ضوء ما تم تحقيقه من وضع مالي مستقر ومتين في حساب التأمين ضد التعطل وذلك استنادا للمادة رقم (25) من قانون التأمين ضد التعطل.

وفي ختام ردها أكدت الوزارة تعاطفها ووقوفها مع كلّ باحث عن عمل يتسم بالجدية والرغبة الصادقة في العمل، وتؤكد التزامها ببذل الجهود الممكنة كافة في ضوء الإمكانات المادية والفنية المتاحة لديها بالعمل على توفير وظائف مناسبة لكلّ باحث عن عمل بحسب مؤهلاته