تنظر لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح اليوم (الاحد) في البند 22 من المادة رقم (3) من المشروع بقانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008، ومشروع قانون بشأن تعويض الملاّك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني وزاوية الرؤية. وهو البند الذي دار الخلاف بشأن دستوريته بين أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة المجلس الأخيرة، حيث يقضي هذا البند بإمكانية إدراج أي من المشروعات لقائمة الأنشطة التي يجوز استملاك الأراضي لإنشائها والواردة في المادة الثالثة من مشروع القانون.

كما ستناقش اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 (المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون آخر بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م (المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)