كشف وزير شئون مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، فيما يتعلق بالرقابة الوظيفية في وزارات الدولة أنه «سيكون هناك خط ساخن لاستشارات الموظفين وللمراجعة، لزيادة دور ديوان الخدمة المدنية الرقابي على الجهات الحكومية لاكتشاف حالات التسيب الوظيفي والأداء الضعيف والمخالفات الإدارية والإعلان عنها للرأي العام والإجراءات التي تتخذ إزاءها». لافتا إلى أن «التبليغ عن المخالفات من قبل الوزارات لم يكن بالصورة المطلوبة في السابق، التي كان يفترض بها تسلم التبليغ عن المخالفات من الوزارات مباشرة بعدها يقوم الديوان باتخاذ إجراءاته وتشكيل لجان التحقيق»، واستدرك «لكن الآن التوجه لإنشاء إدارة تحت مسمى «إدارة الرقابة الإدارية» تقوم بزيارات ميدانية للتأكد من قيام الوزارات بعملية الضبط الوظيفي والرقابة وتفعيل آلية المخالفات.
وأكد عطية الله في مقابلة مع وكالة أنباء البحرين (بنا) أمس «التوجه الجاد لحكومة مملكة البحرين لإحلال الكفاءات الوطنية وأصحاب المؤهلات والقدرات المتميزة في المواقع القيادية التي تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم في مختلف قطاعات الدولة، عبر برامج التدريب والتطوير، وأن المجلس سيحرص على إعادة هندسة العمليات الحكومية لتتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030».
وبشأن المهمات الرئيسية التي سيتولى مجلس الخدمة المدنية مسئوليتها قال إن منها تقييم الكفاءات التي تشغل الوظائف العليا في الجهات الحكومية والنظر في التقارير المرفوعة من ديوان الخدمة المدنية بشأن الرقابة الإدارية على الجهات الحكومية واتخاذ الإجراءات المناسبة وتدوير الكفاءات في قطاعات الدولة لزيادة كسب الخبرات والنظر في التقارير المرفوعة من ديوان الخدمة المدنية بشأن نفقات القوى العاملة واتخاذ الإجراءات المناسبة وتحديد القطاعات الحكومية التي يمكن خصخصتها أو إسناد خدماتها إلى القطاع الخاص والاستعانة –إذا تطلب الأمر- بالجهات الأخرى أو المؤسسات الاستشارية المتخصصة بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية، والتركيز على معالجة التضخم
العدد 2256 - السبت 08 نوفمبر 2008م الموافق 09 ذي القعدة 1429هـ
