تنظر لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى في اجتماعها صباح اليوم (الأحد)، الاقتراح بقانون بشأن حماية أسرار ووثائق الدولة، المقدم من أعضاء المجلس (سميرة رجب، عبدالرحمن جمشير، سعود كانو، أحمد بهزاد، وعائشة المبارك).

ويهدف الاقتراح - المكون من 21 مادة - إلى حماية أسرار ووثائق الدولة بهدف حماية أمنها الوطني والقومي ومصالحها العليا على مختلف الأصعدة والمستويات، من خلال وضع التشريعات التي تصنف تلك المعلومات والأسرار والوثائق إلى درجات متفاوتة (سري للغاية) و (سري) و (محدود التداول)، كما يتضمن المعايير والضوابط لوصف الوثائق والأسرار وسبل المحافظة عليها، والجزاءات المترتبة على الإخلال بنصوص هذا القانون.

وتواصل اللجنة في الاجتماع مناقشاتها التي بدأتها خلال فترة الإجازة البرلمانية حول مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (79) لسنة 2007م، وهو المشروع المعد من قبل الحكومة في ضوء أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، التي تم التصديق عليها بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1997.

ومن المقرر أن يستعرض أعضاء اللجنة ملاحظاتهم ومرئياتهم حول الجوانب ذات العلاقة بالشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الواردة في الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للمجلس الوطني، بحيث تتم إحالة هذه المرئيات إلى اللجنة المكلفة بالرد على الخطاب الملكي السامي للاسترشاد برأي لجنة الشئون الخارجية خلال صوغ ملاحظات مجلس الشورى على الخطاب