أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس أن وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أرجأت زيارتها إلى المنطقة التي كانت مقررة منتصف الشهر الجاري إلى أجل غير مسمى، من دون ذكر أي تفاصيل.

وأكد مسئول في الرئاسة الفلسطينية أن رايس أبلغت السلطة الفلسطينية تأجيل زيارتها للمنطقة إلى أجل غير مسمى بسبب تصاعد الأزمة الإسرائيلية الداخلية وما خلفه تقرير لجنه «فينوغراد» بشأن نتائج حرب لبنان الأخيرة. وقال هذا المسئول الذي طلب عدم كشف هويته إن رايس «أبلغت في وقت متأخر من الليلة الماضية (الليلة قبل الماضية) الرئاسة الفلسطينية عزمها على تأجيل زيارتها للأراضي الفلسطينية و(إسرائيل) لعدة أسباب». وذكر من هذه الأسباب «الأحوال الإسرائيلية الداخلية والأزمة التي تعيشها الحكومة الإسرائيلية الحالية (...) والتطورات السياسية في (إسرائيل) وعدم وضوح مستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت». وأوضح أن «تحفظ الحكومة الإسرائيلية على الخطة (الأمنية) الأميركية التي تم طرحها من الأسباب التي دفعت رايس إلى تأجيل زيارتها للمنطقة لأنها ستكون عثرة في جولتها التي يحتمل أن تفشل».

إلى ذلك، قال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن الاجتماع الذي عقد مساء أمس بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية تناول الخطة الأميركية الجديدة. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن عريقات قوله إن «الرئيس الفلسطيني بحث مع رئيس الوزراء الخطة الأمنية الأميركية بالإضافة إلى بحث أزمة استقالة وزير الداخلية هاني القواسمي التي كان قد تقدم بها في وقت سابق بسبب عدم إعطائه الصلاحيات اللازمة».

من جانب آخر، توعدت حركة فتح - إقليم رفح، منفذي الهجوم الذي استهدف أمس مهرجانا للحركة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة وأسفر عن مقتل سليمان الشاعر مرافق النائب عن «فتح» في البرلمان الفلسطيني ماجد أبوشمالة وإصابة ستة آخرين، وذلك في حين أفاد شهود عيان بأن الشرطة اعتقلت ثلاثة من المهاجمين.

وكانت مصادر طبية وأمنية أمس أفادت أن فلسطينيا قتل وجرح ستة آخرون عندما فتحت مجموع سلفية النار على مشاركين في احتفال طلابي أقيم داخل إحدى المدارس التابعة لوكالة «الاونروا» في رفح جنوب قطاع غزة وفي موضوع آخر، قال تقرير أعدته منظمتا «بتسيلم» و «المركز لحماية الفرد» الحقوقيتان ونشر أمس إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يواصل ممارسة التعذيب مع المعتقلين الفلسطينيين أثناء التحقيق معهم.

ويستند التقرير إلى شهادات 73 معتقلا فلسطينيا اعتقلوا في الفترة الواقعة بين يوليو/ تموز 2005 ومارس/ آذار 2006. وبحسب التقرير فإن «أساليب التحقيق الخاصة» التي تعتبر تعذيبا ليست منتشرة في غرف تحقيق «الشاباك» لكنها تتم بموجب أنظمة محددة تتعارض مع قرار المحكمة العليا الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك يمارس «الشاباك» وسائل ثابتة هدفها كسر نفسية المعتقلين ويمكن أن تتحول هذه الوسائل إلى شكل من أشكال التعذيب.

ووجهت المنظمتان الحقوقيتان انتقادات شديدة إلى المحاكم والنيابة العامة في «إسرائيل» كونها تسمح لمحققي «الشاباك» بممارسة أساليب التعذيب هذه.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت في العام 1999 قرارا حكم بمنع استخدام التعذيب أثناء التحقيق، لكنه يسمح بممارسة أساليب تؤدي إلى حدوث ضغط وعدم ارتياح على المعتقل أثناء التحقيق من أجل كسر نفسية المعتقلين. لكن المحكمة الإسرائيلية قضت بعدم محاكمة محققين من «الشاباك» بسبب ممارسة التعذيب بحق معتقلين فلسطينيين يعتبر محققو «الشاباك» أنهم «قنابل موقوتة» أو بحوزتهم معلومات بشأن التخطيط لتنفيذ هجمات فلسطينية ضد أهداف إسرائيلية.