أكد وزير المالية الشيخ أحمد محمد آل خليفة أن إجمالي الأرباح التي تسلّمتها الحكومة من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) تبلغ 218 مليون دينار، تضاف إليها أرباح بمبلغ 93 مليونا قررت الحكومة إعادة ضخها في الشركة لتطوير خط الصهر الثالث والرابع والخامس، وبذلك تبلغ حصيلة البحرين من أرباح الشركة 311 مليون دينار.

وأضاف الوزير - في ردّه على السؤال الموجه إليه من النائب عادل المعاودة بشأن المبالغ المالية التي ضختها الحكومة في الشركة منذ تأسيسها وحتى اليوم - أن الشركة التي بدأت إنتاجها في العام 1971 بطاقة تبلغ 120 ألف طن تطورت أعمالها حتى ارتفعت طاقتها الإنتاجية إلى 850 ألف طن متري في السنة، ناهيك عن أن الطاقة الكهربائية المنتجة بالشركة ارتفعت من 360 ميجاوات في بداية التشغيل إلى 2250 ميجاوات لتلبية احتياجات الشركة لأغراض الصهر.

كما أشار إلى أن عمليات الشركة توسعت بإضافة مصنع التكليس للفحم بطاقة 600 ألف طن سنويا، ومحطة تحلية مياه طاقتها 42 ألف متر مكعب من مياه البحر المحلاة يوميا، وأكد أن الشركة ساهمت مساهمة كبيرة في إضافة زخم جديد لقطاع شركات الصناعات التحويلية، الأمر الذي أدى إلى زيادة دعم الاقتصاد المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، إذ بلغ عدد الموظفين البحرينيين في الشركة ما يزيد على 2700 موظف بنسة بحرنة تبلغ 89 في المئة، ناهيك عن العاملين في الصناعات التحويلية في مجال صناعة الألمنيوم.

وبين الوزير أن حصة شركة ممتلكات البحرين القابضة التي تملك شركة ألبا ارتفعت في القيمة الحالية لأصول الشركة وفقا لما أكدته إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تقييم الأصول والتأمين، إذ بلغت نحو 1.3 مليار دينار، وهو يفوق أضعاف المبالغ التي ضختها الحكومة في الشركة منذ تأسيسها لغاية تاريخه التي بلغت نحو 130 مليون دينار.

... ويؤكد: رقابة الحكومة على «ألبا» ليست مطلقة

كشف وزير المالية الشيخ أحمد محمد آل خليفة أن الرقابة الإدارية والمالية لشركة ممتلكات البحرين القابضة على «ألبا» ليست رقابة مطلقة، بل تنحصر في التأكد من تحقيق الأهداف المرجوة وراء مساهمة شركة ممتلكات البحرين فيها من دون أن تمتد إلى الدخول في كيفية وأسلوب إدارتها ومباشرتها لنشاطها، وذلك لوقوع ذلك في نطاق مسئولية مجلس إدارة الشركة الذي يسأل عن أعماله لدى جمعيتها العمومية.

وأضاف الوزير - في ردّه على السؤال الموجه إليه من النائب عبداللطيف الشيخ بشأن «مدى رقابة وزارة المالية على حصة حكومة مملكة البحرين في شركة ألبا» - أن شركة الممتلكات تمارس دورها الرقابي من خلال مجلس إدارة الشركة عبر التأكد من استحداث الشركة لنظم رقابة داخلية تمتاز بالكفاءة والفاعلية، من خلال الاطلاع على تقارير الشركة الداخلية الدورية للتأكد من الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة.

كما أن الشركة تقوم - وفقا للوزير - بدراسة النتائج المالية لشركة «البا»، والمتابعة المستمرة للتقارير التي يصدرها مدققو الشركة الخارجيون وديوان الرقابة المالية بشأن تقييم أداء الشركة ومدى التزامها بالأنظمة والقوانين المعمول بها وتوجه إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ ما يتم الاتفاق بشأنه من التوصيات الواردة فيها.

وأشار الوزير إلى أنه فيما يتعلق بالرقابة على أداء الشركة من الناحية الاستثمارية فإن شركة ممتلكات البحرين تمارس هذا الدور من خلال توجيه ممثليها في مجلس إدارة ألبا لإبداء الرأي والتصويت في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال لاتخاذ ما يتماشى من قرارات مع توجهات الحكومة، وبما ينسجم مع تحقيق الأهداف التي من أجلها تم إنشاء الشركة.

وأكد أن شركة ممتلكات تبنت استراتيجية عامة تهدف إلى مقارنة أداء تلك الشركات بمثيلاتها على المستويين الإقليمي والدولي، ومن الاسترشاد بمؤشرات قياس الأداء المناسبة التي من ضمنها معايير ضبط الكلفة وزيادة الإنتاجية والربحية لتحديد نقاط القوة في تلك الشركات وتحقيق الاستفادة القصوى منها بجانب تحديد نقاط الضعف إن وجدت ووضع الحلول المناسبة لها.