وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن منح 100 دينار بحريني بمناسبة حلول عيد الفطر ومثلها بمناسبة عيد الأضحى ومثلها بمناسبة بداية العام الدراسي لكل أسرة بحرينية، وقرر رفعه إلى الحكومة.

وقال النائب عبد اللطيف الشيخ: «إن هذا المقترح يمثل مطلبا شعبيا، فهناك أعباء مالية ثقيلة يتحملها رب الأسرة في هذه المناسبات الثلاث إلى جانب القروض، معربا عن أمله بأن توافق الحكومة على المقترح، متمنيا ألا يكون مصيره كمصير المقترح السابق».

من جهته اوضح عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عيسى أبو الفتح أن «المقترح سيكلف 22 مليونا ونصف المليون»، مؤكدا أن «هذا المبلغ لا يساوي زيادة دولار واحد في النفط»، مضيفا «فنحن نريد اقل من دولار لتمرير هذا المقترح، وبالتالي لا يوجد مبرر للحكومة لرفض المشروع، والأفضل للحكومة أن تلبي هذه الرغبة لكي يتحسس المواطن أنه حصل على جزء من حقه في إيرادات الدولة».

وبدوره حذر عضو كتلة المنبر الإسلامي النائب محمد خالد من مغبة عدم تجاوب الحكومة مع المقترح قائلا: «إذا استمرت الحكومة في رفض هذه المقترحات فهي تخالف دستوريا وتجعل النواب محل استهزاء»، مضيفا ان «كتلة المنبر الإسلامي قدمت مقترحا في الفصل التشريعي السابق بإعطاء 500 دينار عيدية، ورفض هذا المقترح وإذا استمرت الحكومة في ذلك فهي تقول للمواطن: (مش بوزك)».

أما النائب عبد الحليم مراد فأكد أهمية المقترح، نظرا للظروف المصاحبة للعيد، مشيرا الى أن «المواطن أصبح يحمل هما كبيرا في هذه المناسبات، والاقتراح جدير وسيرفع المعاناة عن المواطن، وأرى أن الاقتراح مهم ولا يجب أن يكون محله الأدراج متسائلا بسخرية: (هاي الدرج اشكبره؟)!».

وعلى صعيد آخر، بحث المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح بقانون حول فتح اعتماد مالي بمقدار ثلاثة ملايين دينار لتعميم صرف علاوة بدل السكن وقد وافق المجلس على التقرير وسيتم رفعه إلى الحكومة.