أكد وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة «أن البعثات بوزارة التربية والتعليم يحكمها نظام إداري وقانوني محدد وهي بذلك ليست عملية مطلقة أو خاضعة للأمزجة، ولذلك فإن الوزارة مطالبة بتطبيق هذه الآلية بأقصى درجات الدقة والعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، وهو ما يطالبنا به الجميع».

وأضاف أن الوزارة مطالبة بتطوير التعليم من ناحية وبحرنة الوظائف من ناحية ثانية، وهي من خلال خطة البعثات العامة، والبعثات الخارجية تحرص على سد احتياجاتها من الكوادر التعليمية والفنية والتخصصية عالية المستوى لتسهم في تنفيذ المشروعات التطويرية والارتقاء بالخدمة التعليمية، وعندما تقرر الوزارة ابتعاث طالب للخارج فإن ذلك يتم وفق خطة مدروسة من قبل الجهات المختصة.

وأوضح أن الهدف من ابتعاث الطلبة للدراسة هو في الأساس سد الحاجات المستقبلية من الوظائف في وزارة التربية والتعليم بالدرجة الأولى، ويجوز للوزارة الترخيص للمبتعث بالعمل لدى إحدى وزارات الدولة أو مؤسساتها في حال عدم وجود تلك الوظيفة الشاغرة المناسبة للخريج لحظة تخرجه.

وأفاد الشيخ هشام أن قبول الطالب لهذه البعثة يتم بعد قراءة فاحصة من قبله وولي أمره للعقد وشروط الحصول على البعثة ومن أهمها أن الطالب ملزم بالعمل في وزارة التربية والتعليم عند تخرجه وفق الشروط المنصوص عليها في العقد، علما بأن «العقد شريعة المتعاقدين».

وقال إن من البديهي في حال عدم التزام الطالب بما ورد في عقد الابتعاث الذي وقعه بقبول تام، وبمعرفة ورضى ولي أمره أن تطالبه الوزارة بسداد تكاليف البعثة، إذ لا يعقل أن تعد الوزارة خططها المستقبلية لاحتياجاتها من الوظائف، وترصد لها مبالغ كبيرة بهدف تطوير التعليم وتحسين أداء العمل، ثم تفاجأ بعد ذلك بأن عددا من المبتعثين يرفضون الالتزام بما نص عليه العقد، بما يؤدي إلى حدوث إرباك في عمل الوزارة وخططها.