قالت وزارة العمل في تعليقها على الخبر المنشور على الصفحة الأولى من عدد يوم الجمعة 11 مايو/ أيار 2007 والذي يحمل عنوان: «في تقرير لمنظمة العمل الدولية بجنيف: البحرين الأسوأ في التمييز ضد المرأة بين 37 بلدا»، إن العنوان والمعلومات التي احتواها لا يعكسان حقيقة ما ورد في تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية المعروض على مؤتمر العمل الدولي القادم.

وأوضحت في ردها أن كاتب الخبر اختار 37 دولة بصورة عشوائية من دون توضيح معايير الاختيار ولا معايير قياس فروقات الأجور بين الجنسين، كما اعتمد في إعداد الجدول المذكور مرجعا واحدا فقط صادرا عن المنظمة ومن دون الرجوع إلى الجهات المختصة في المملكة.

وأضافت أن التقرير نفسه (ص20) يعترف بأنه لا توجد إحصاءات دقيقة لقياس فروقات الأجور بين الجنسين في دول العالم عموما، وليس هناك تمييز في الأجور بين الجنسين في البحرين فكل القوانين والقرارات لا تميز بين الرجل والمرأة في هذا المجال.

كما أوضحت وزارة العمل أنها تبذل حاليا جهودا مكثفة لرفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين، ولا يبدو أن كاتب التقرير على اطلاع بتقدير منظمة العمل الدولية للخطوات المتقدمة التي قطعتها مملكة البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، اذ تم اختيارها ضمن ثماني دول على مستوى العالم ضمن برنامج العمل اللائق، علاوة على عدم وجود ملاحظات في تقارير لجنة الخبراء القانونيين التي عرضت على المؤتمر منذ انطلاق المشروع الإصلاحي حتى تقرير هذا العام. واكدت عدم تقدم أي جهة بشكاوى ضد البحرين بتهمة التمييز بين الجنسين في العمل، ولعل أبرز دليل على عدم دقة بيانات الجدول المذكور هو اعتباره إحدى دول شبه القارة الهندية أفضل من ناحية فروقات الأجور بين الجنسين من دول مثل سويسرا وألمانيا والنمسا.

... وتؤكد دعمها لتطوير موظفي «دلمون للدواجن»

أكد وزير العمل مجيد العلوي لدى لقائه رئيس مجلس إدارة شركة دلمون للدواجن يوسف الصالح صباح أمس الاثنين بمبنى إدارة الشركة في الهملة استعداد الوزارة لتقديم برامج دعم وتدريب خاصة بموظفي الشركة، لتعزيز مكانتها كإحدى أهم الشركات الوطنية العاملة في البلاد.

ولفت إلى ضرورة الاستمرار في تطوير الكوادر الوطنية ومساندتها لتكون أكثر فاعلية في دعم عجلة الإنتاج المحلي.

من ناحيته، أشار الصالح إلى أن الشركة تفخر بأن نسبة البحرنة فيها 98 في المئة، وكذلك التزامها بتطوير عناصرها الوطنية عبر برامج تدريب في داخل البحرين وخارجها.

وأبدى اعتزاز مجلس الإدارة بالدور الايجابي الذي تؤديه الإدارة العليا بالوزارة في توفير برامج ومشروعات التنمية البشرية المختلفة، وفي مقدمتها برنامج التطوير المهني لتحسين الأجور، وقدم شكره للوزير على دوره التوفيقي في إنهاء الخلاف السابق بين إدارة الشركة ونقابة العاملين فيها بشأن عدد من المطالب ومنها رفع الأجور العاملين. من جانبه، أكد رئيس نقابة الشركة أن أجواء الارتياح بادية على العاملين بالشركة في الوقت الحالي، بعد تعاطي مجلس إدارتها الايجابي بتلبية عدد من مطالب الموظفين، إذ تم رفع الأجور ومنح مكافآت وتعديل الزيادات، مؤكدا أن هذه الاستجابة عززت رغبة العاملين في تطوير الأداء ورفع الإنتاجية وجودتها، لافتا إلى أن النقابة مهتمة بأن تؤدي دورها لتكون جزءا فعالا في عملية التطوير المنشودة.