نفى مدير إدارة البعثات والملحقيات بوزارة التربية والتعليم راشد دراج ما أثير في بعض الصحف من ان الوزارة تعاقب المتفوقين، مبيّنا أن العكس هو الصحيح، وهو ما يثبته الواقع على الأرض، إذ إن الابتعاث الى اعرق الجامعات الخارجية هو ما تجازي به الوزارة المتفوقين والمتميزين منهم، وتخصيص الموازنات الضخمة لتغطية كلف هذا الابتعاث. وأضاف ان «العمل في الوزارة عدة سنوات بحسب القانون هو جزء من الوفاء الادبي والاخلاقي والقانوني من الطالب تجاه الوزارة التي ابتعثته على حسابها ومن موازنتها فضلا عن أن سياسة البحرنة لن تتحقق نتائجها المطلوبة بحسب الخطة التي وضعتها الوزارة اذا كان المبتعثون أصلا لسد احتياجاتها يمتنعون عن العمل في الوزارة تحقيقا لمصلحتهم الفردية فقط». وأوضح دراج أن بإمكان الطالب بعد الوفاء بالتزماته تجاه الوزارة أن ينتقل إلى الأعمال الأخرى التي يرغب في العمل فيها، موضحا ان ابتعاث الطلبة للدراسة في الجامعات المحلية أو الخارجية لنيل الدرجات العلمية المختلفة يكلف الوزارة في الغالب بين 30 و50 ألف دينار تصرف من موازنتها. وأشار دراج إلى أن الوزارة لديها خطة للبحرنة، ولديها احتياجات إلى مواكبة التطور، ولها مشروعات مطالبة بتنفيذها، وهي مقدمة على تنفيذ جوانب من مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب. وأوضح ان من ضمن الآليات التي تستخدمها الوزارة لتوفير هذه الاحتياجات اللجوء إلى ابتعاث عدد من الطلاب المتفوقين دراسيا إلى الجامعات المحلية والخارجية في تخصصات محددة، أملا في أن يتولى هؤلاء الخريجون وظائف في تخصصات نادرة، مؤكدا انه لا يعقل بعد ذلك، وبعد هذا الجهد الذي بذلته الوزارة لابتعاث المتفوقين ان يتنصل الطالب من التزامه الأدبي والاخلاقي والقانوني امام الوزارة لمجرد حصوله على فرصة عمل أخرى، متجاهلا ما بذلته الوزارة من جهد لتتيح له فرصة الدراسة الجامعية المتخصصة من موازنتها الخاصة، لافتا إلى أن للأمر أيضا جانبا قانونيا ولا تستطيع الوزارة أن تتجاوزه