اتفقت آراء عدد من المحامين على ضرورة التعرف على طبيعة السند القانوني الذي تم أو سيتم على أساسه بيع فشت الجارم، مؤكدين في الوقت نفسه أن الأموال المتحصلة من هذا البيع لا بد أن تعود في النهاية إلى الخزينة العامة للدولة على اعتبار أن الفشت ملكية عامة.

وفي حين أكد كل من المحاميين عبدالله الشملاوي ومحمد أحمد أنه لا يجوز للدولة أن تتصرف في الأموال العامة إلا للمنفعة العامة بحكم القانون، أوضح المحامي سيادي أن بيع الفشت يتعارض مع النص الدستوري الذي يحمي الثروات الطبيعية، أكدت المحامية جليلة السيد من جانبها أن القانون أعطى للملك وحده حق التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.

السيد: لا بد أن نصنف الأرض التي تم بيعها أولا

في حديث لها مع «الوسط» قالت المحامية جليلة السيد ان من الضرورة بمكان تصنيف الأرض التي تم بيعها، مشيرة إلى أن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2001 بشأن التصرف في الأراضي التي تعتبر من أملاك الدولة تشير إلى أنه «يعتبر من أملاك الدولة جميع الأراضي التي ليس لها مالك بموجب وثيقة ملكية أو بحكم قضائي باستثناء الهبات التي يقررها أمير البلاد، لا يجوز التصرف في الأراضي المشار إليها في الفقرة السابقة إلا بأمر من الأمير». وبحكم هذا القانون يتضح أن كل الأراضي التي ليس لها مالك بموجب وثيقة أو حكم قضائي هي من أملاك الدولة.

وأضافت أن القانون المدني الذي صدر في المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2001 عرفت المادة رقم 26 منه الأموال العامة بأنها «العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة وتكون مخصصة للنفع العام بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص تعتبر أمولا عامة»، وأضاف القانون في الفقرة ( ب) منه أن «هذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم»، فيما تنص الفقرة (ج) على أنه «ينتهي تخصيص الأموال العامة للنفع العام بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي خصصت من أجله أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص».

ورجعت السيد أيضا إلى حزمة القوانين التي صدرت قبل تأسيس البرلمان في العام 2002، مبينة أن المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002 بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بين في مادته الأولى أن الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة هي: (أ) الأراضي والعقارات المملوكة للدولة بمقتضى القانون، ( ب) الأراضي المملوكة للدولة بموجب وثائق ملكية عقارية، ( ج) والأراضي التي لا يملكها أحد بموجب وثائق ملكية عقارية أو أحكام قضائية نهائية أو بأية مستندات أخرى تثبت ملكيته لها بأي سند قانوني.

وبينت المادة الثانية من القانون نفسه بحسب قولها أنه «لا يجوز التصرف في الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بأمر ملكي»، فيما بينت المادة الرابعة منه أنه «لا يجوز لأجهزة الدولة أو الأشخاص الاعتبارية التصرف في الأراضي التي خصصت لها أو تغيير استخدامها لغير الغرض الذي خصصت من أجله إلا بموافقة الملك».

وفي ذلك أضافت السيد أنه بناء على هذه المواد في حال لم تصدر وثيقة تملك الأرض لشخص معين عن طريق الهبة، فهذا يعني أنها تعتبر «أرضا خاصة للدولة في حكم القانون»، وبالتالي يسري عليها حكم المادة الثانية والرابعة من هذا القانون والتي بموجبها لا يمكن التصرف في هذه الملكية الخاصة للدولة إلا بأمر من الملك شخصيا.

وترى السيد أن فشت الجارم تعتبر بحكم هذا القانون الأخير ملكية خاصة، ولذلك لا يمكن أن يتم التصرف فيها إلا بأمر مباشر من الملك لأن القانون أعطاه وحده الصلاحية في التصرف فيها.

أما عن رأيها في المكان الذي يجب أن تذهب إليه الأموال التي تتحصل من بيع الفشت فأشارت السيد إلى أن الأموال يجب أن توجه إلى الخزينة العامة للدولة، وعلى رغم أنه تم التصرف فيها على أساس أنها ملكية خاصة للدولة إلا أنها في النهاية تعتبر من ضمن الأموال العامة. وتعود السيد لتقول انه يبقى هناك احتمال وارد بأن تكون ملكية الفشت تم التصرف فيها على أساس سند ملكية خاصة و»هو الأسلوب الذي عادة ما يتم التصرف في الأراضي على أساسه»، إذ في حال كانت ملكية الأرض عبر سند شخصي فهذا يعطي للفرد المالك أن يتصرف في ملكية الأرض. وأوضحت السيد أن الجهة المعنية التي يجب أن تسأل عن مصير هذا الفشت هي وزير العدل على اعتبار أنه مسئول سياسيا عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري.

للدولة التصرف في الفشت بشرط «المنفعة العامة»

من جانبه أكد المحامي محمد أحمد أنه لا بد من التحقيق في موضوع بيع فشت الجارم، إذ انه في حال إقرار أمر من هذا النوع فلا بد أن يتم عرض الأرض عبر مزاد على اعتبار أن التصرف في أموال الدولة لا بد أن يتم بناء على مناقصات ولا بد أن تكون الجهة التي باعت الفشت والجهة التي اشترته معروفتين، وهي المسئولية التي تقع برأيه على عاتق وزارة المالية.

أما المحامي عبدالله الشملاوي فذكر من جانبه أن القانون أعطى للدولة الحق في أن تبيع الأراضي والمرافق العامة ولكن بشرط المنفعة العامة، غير أن موضوع بيع فشت الجارم يفتح الباب للسؤال عن طبيعة المنفعة العامة التي ستعود على المواطنين من وراء بيع الفشت، وهل هي مصلحة منظورة أم لا، وإلى أين ستعود أموال البيع؟ وأكد الشملاوي أن القانون يشتمل على مطبات كثيرة تجعل الدولة محمية من المسائلة القانونية وخصوصا في موضوع بيع الأراضي، مشيرا إلى أن من واجب نواب الشعب حاليا التحرك للتحقيق في هذا الموضوع.

وأيده في ذلك المحامي سامي سيادي الذي أوضح من جانبه أن المشكلة تكمن في أن البحرين تفتقر إلى وجود قانون ينظم المال العام، مؤكدا على قول الشملاوي من أنه يعطي للدولة الحق في التصرف في المال العام بوصفه ملكية خاصة لها بشرط توجيهه للمنفعة العامة، وأكد سيادي أن حماية المنفعة العامة هي حق أصيل للدولة لأنه يعود بالمصلحة للدولة والشعب معا باعتبار المال العام ملكا للمواطنين.

واستند سيادي إلى المادة رقم (11) من الدستور والتي تقول ان «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني»، مشيرا إلى أن فشت الجارم يعتبر من الثروات الطبيعية التي يجب على الدولة حمايتها لأنها تعتبر من مصائد الأسماك المهمة وهو الأمر الذي لا يعطي للدولة الحق ببيعها، وأضاف أن أي عملية بيع تتم لا بد أن تتدخل فيها السلطة التشريعية عبر سن قانون.

وأكد سيادي أيضا ضرورة أن تقوم السلطة التشريعية بواجبها في هذا الملف عبر تحرك للاستيضاح من وزارة المالية بشأن ملف بيع الفشت على اعتبار أنه مال عام. وفي النهاية قال سيادي «في حال اعتبار الفشت مركزا لثروات طبيعية ضمن نطاق فلا يجوز التصرف فيه لأنه محمي بنص دستوري، والمنفعة العامة هي المعيار الأساسي للبيع، وفي حال حصل فيه خطأ فلا بد من تدخل السلطة التشريعية عبر دورها الرقابي، أما ثمن البيع فلا بد أن يتجه إلى موازنة الدولة العامة التي تخضع بدورها أيضا لرقابة السلطة التشريعية».

الدستور: حماية الأموال العامة واجب كل مواطن

« للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن»... «المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة في القانون».

الفقرتان ( ب) و( د) من المادة التاسعة في الدستور البحريني.

«التقدميّ» يطالب بإعلان الحقيقة في صفقة بيع «الجارم»

الماحوز - المنبر الديمقراطي التقدمي

طالبت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي الجهات الرسمية المعنية بإعلان الحقيقة بشأن ما تردّد في وسائل الإعلام والأوساط الاقتصادية عن صفقة لبيع فشت الجارم بمبلغ 785 مليون دولار، وأكدت ضرورة كشف اسم البائع والمشتري في هذه الصفقة ولاسيما في ظلّ ما أسماه بيان الجمعية بـ «حالة من الغموض والتكتم تحيط به الأوساط الرسمية الموضوع، إذ لم تقدم حتى الآن توضيحا بشأن ما نُشر ويجري تداوله في صفوف المواطنين».

وشكّكت الجمعية في «وجود صفقة سرّية خطرة تدار من وراء ظهر السلطة التشريعية ورقابة الرأي العام والمجتمع المدني»، حاثّة «مجلس النواب على القيام بواجبه في التحرك السريع لكشف هذه الحقيقة، ومعرفة من يقف وراء هذه الصفقة إذا كانت أُبرمت، والعمل الجادّ على إيقافها فورا، ووقف التعدي على المال العام الذي يطال الجزر والشطآن والفشوت والأراضي».

وأوضحت المنبر التقدميّ أن «الأمر يتصل بأرزاق مئات من الصيادين والبحارة، فالفشت المذكور يعدّ مصدرا رئيسيا لتكاثر ثروتنا السمكية، إذ إنه أكبر فشت في البحرين اليوم بمساحته التي تبلغ 260 كيلومترا مربعا، وخصوصا بعد أن أدت إعادة ترسيم الحدود بين البحرين وقطر إلى وقوع فشت الديبل تحت السيادة القطرية»، منوهة إلى أنه «سبق لكتلة النواب الديمقراطيين في الفصل التشريعي الماضي أن وقفت بقوة ضد اقتراح بلدي بتحويل هذا الفشت وفشت العظم إلى مشروعات سكنية واستثمارية من هذه الزاوية بالذات».

اقتراح نيابي باعتبار فشتي الجارم والعظم محميتين طبيعيتين

الوسط - المحرر البرلماني

قدم أربعة من نواب كتلة الوفاق (جواد فيروز، الشيخ حسن سلطان، عبدالحسين المتغوي والسيد عبدالله العالي)، اقتراحا برغبة بشأن اعتبار فشتي الجارم والعظم محميتين طبيعيتين وحمايتهما من جميع أشكال الأنشطة التي تهدد ديمومتها، وخصوصا عمليات التجريف والردم البحري، وكذلك الحفاظ على ملكيتها العامة.

وقال مقدمو الاقتراح: «على رغم أهمية هذه الفشوت من الناحية البيئية والاقتصادية، فإنها تتعرض إلى أضرار جسيمة جراء عمليات التجريف والردم البحري التي تحدث بجوارها، وتسرب كميات كبييرة من الطمي البحري نتيجة لعمليات التجريف والردم الذي يؤدي إلى غلق مسار تنفس الشعب المرجانية نتيجة لارتفاع درجة عكارة ماء البحر وقلة اختراق ضوء الشمس لعمود الماء، ما يؤثر على الكائنات البحرية والذي يسهم بلا شك في تراجع حجم الثروة السمكية». وأضاف مقدمو الاقتراح أن الفترة الأخيرة شهدت تزايد وتيرة المشروعات الإسكانية والاستثمارية على الساحل وفي المناطق البحرين المجاورة لهذين الفشتين، ومن أبرز هذه المشروعات جسر المحبة والذي من المؤمل أن يمر عبر فشت العظم.

العالي لوزير العدل: لمن تعود ملكية فشت الجارم؟

وجّه عضو كتلة الوفاق النائب السيد عبدالله العالي سؤالا برلمانيا إلى وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة يستفسر فيه عن مساحة فشت الجارم وحدوده وأبعاده ومعالمه، ومتى صدرت له آخر شهادة مسح عقاري؟

وسأل العالي وزير العدل: إلى من تعود ملكية الفشت العقارية، وهل هناك ملكيات خاصة في هذا الفشت تعود لأفراد ومن هم؟ وهل هناك صفقة لبيع الفشت كما ذكرت بعض الصحف المحلية بمبلغ 785 مليون دولار ولمن؟ وهل ستدخل في موازنة الدولة أم أن هناك نية للاستفادة منه مستقبلا كما تم التصريح به من قبل؟ وطالب العالي وزير العدل تزويده بخريطة تفصيلية لفشت الجارم.

دعا إلى محاسبة العابثين بالحقوق العامة

ميلاد: لا بد من الكشف عن حقيقة بيع «الجارم»

المنامة - مجلس بلدي العاصمة

طالب رئيس مجلس بلدي المنامة مجيد ميلاد الجزيري بالكشف عن حقيقة ما تردد من عملية بيع «فشت الجارم» بمبلغ 785 مليون دولار لأطراف غير بحرينية، محذرا من استمرار نهب الأراضي والسواحل من دون وجه حق قانوني إن كان ذلك الخبر صحيحا.

وتساءل الجزيري «متى بدأت هذه الصفقة؟ وهل تمت فعلا أم أنها بصدد ذلك؟ ومن هو المشتري ومن الذي باع وبأي حق تم كل ذلك؟».

وأكد أن «فشت الجارم التي لا تبعد عن العاصمة من ناحية المرفأ المالي سوى 15 كيلو مترا فقط، تعد من المصائد الغنية للبحرين، وفقدانها سيكون بمثابة حرمان ليس فقط للصيادين والبحارة من الأسماك وإنما حرمان المواطنين والمقيمين من وفرة الثروة البحرية».

وأضاف «إن تم بيع الفشت فعلا فإن على الناس الاستعداد لارتفاع سعر المأكولات البحرية التي تعد غذاء رئيسيا لأهل البحرين، وخصوصا أن هذه البقعة حاضنة لكل أنواع الأسماك وأفضلها نوعا مما يتناوله المواطنون»، معتبرا ذلك «زيادة أعباء إضافية على كاهل المواطنين».

ولفت إلى أن «بيع ذلك الموقع خسارة كبيرة على الأصعدة كافة ، إذ انه أيضا مليء بالشعب المرجانية من أقصى شرقه إلى أقصى غربه، كما أن البحارة يلجأون إليه من أجل المياه العذبة وهي ميزة بالتأكيد ستخسرها البحرين إذا ما تم البيع».

وتابع الجزيري «ذكر وزير شئون البلديات والزراعة أن البحرين لا تمتلك سوى 3 في المئة من السواحل العامة، وبدلا من زيادة هذه الرقعة البحرية كما يحدث في بعض الدول الخليجية ولاسيما إمارة دبي، يتم التخلص منها والتضييق على الناس، وبالتالي لن يجدوا بحرا أو ساحلا كمتنفس لهم».

واستغرب الجزيري من أن «تتم مطالبة مجلس بلدي المنامة بخفض موازنته فيما يتم بيع أراضيه واستغلالها من دون أن يكون لذلك مردود على مستوى الخدمات والتسهيلات»، متمنيا أن «تتم حماية الأموال والحقوق العامة ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بها أو وضع اليد عليها».

يذكر أن فشت الجارم أكبر الفشوت مساحة إذ تبلغ مساحته الإجمالية 260 كيلومترا مربعا، كما يحتل موقعه أهمية بالغة كونه يقع على رأس جزيرة البحرين الأم (العاصمة) في وسط مياه الخليج.

وزير «البلديات»: مستعدون للإجابة على استفسارات النواب بشأن «الجارم»

المنامة - وزارة شئون البلديات والزراعة

أبدى وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب استعداد وزارته للإجابة على استفسارات النواب عما نشر بشأن بيع فشت الجارم.

وأضاف في بيان وزع على الصحف المحلية مساء أمس أن ما نشر بهذا الشأن عار عن الصحة جملة وتفصيلا، وان أية عملية من هذا النوع ليست حقيقية على أي نحو كان.

جاء ذلك تعقيبا على ما نشر بشأن بيع الفشت المذكور، موضحا أن وزارة شئون البلديات والزراعة وهي الوزارة المعنية تؤكد حرص القيادة الحكيمة وحرص حكومة البحرين على كل شبر من أراضي المملكة، وأن المحافظة على ثروات الوطن مسئولية وطنية كبرى وأمانة عظيمة لا يمكن التفريط بها.