رفض مجلس النواب بغالبية أعضائه طلب الحكومة تلاوة بيان وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب بشأن بيع فشت الجارم على أسماع النواب. وكان رئيس المجلس خليفة الظهراني أصر على أن يقدم الوزير مداخلته من دون فتح باب النقاش في المجلس؛ وهو ما رفضه النواب بشدة وصوّتوا على أساسه ضد الاستماع لمداخلة وزير «البلديات».

إلى ذلك، طالبت كلّ من كتلة الأصالة والمنبر والوفاق الحكومة بمزيد من المعلومات عن فشت الجارم، وباقي الفشوت والجزر، إذ قال نائب الأصالة إبراهيم بوصندل: «لا يمكن أن يأتي هذا الحديث من فراغ، ومن حق البرلمان الحصول على معلومات عن كل الفشوت والجزر»، وقال ان «لهذه المعلومات أصل، وان ردة الفعل القوية هي التي أوقفت الموضوع»، في حين أكد نائب كتلة المنبر ناصر الفضالة ضرورة أن يتم التعاطي مع الموضوع بمزيد من الجدية، وإطلاع مجلس النواب على كل ما يتعلق بهذا الفشت.

من جهته، أشار النائب من كتلة الوفاق سيدجميل كاظم إلى أن «كتلة الوفاق ستتوجه للاستفسار عن ملكيات باقي الجزر وكذلك الأراضي المغمورة التي لا يعلم سوى الله إلى من وهبت وبيعت أو ملكت».

(التفاصيل نوافذ ومحليات وقضايا والاخيرة)

وزير «البلديات» صباحا: لست المعني... ومساء: أنا المختص!

نفى المحررون الذين شاركوا في تغطية خبر «فشت الجارم» ما جاء في رد وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب بشأن عدم رجوع «الوسط» إلى الجهات الرسمية للحصول على تعليق رسمي بشأن الحديث الدائر حول بيع الفشت. وأكد المحررون أنهم قاموا بمحاولات عدة للحصول على رد رسمي بشأن ما أثير عن هذا الموضوع، إلا أن جميع المسئولين الذين قام المحررون بالاتصال حتى الالتقاء بهم رفضوا التعليق، وكان بينهم 3 وزراء، ووزير «البلديات» أحدهم، إذ أكد بن رجب لـ «الوسط» في عدد من الاتصالات وفي لقاء جرى بينه وبين رئيس قسم المحليات صباحا أنه ليس الوزير المختص، ليُصدِرَ في مساء اليوم نفسه وبعد ساعات بيانا يتصدى فيه للموضوع ويعلن أنه الوزير المعني وذو الاختصاص في كل ما يتعلق بالجزر والفشوت في المملكة!