أكد رؤساء المجالس البلدية في كل من محافظة العاصمة والشمالية والوسطى والجنوبية ضرورة تحديد هوية فشت الجارم، وتوضيح انتمائه لإحدى المحافظات ليكون تحت سلطة المجالس البلدية، ولم يكن بمقدور رؤساء المجالس الجزم بشأن انتماء الفشت إلا أنهم نوّهوا إلى أنه بات قضية تهمّ الرأي العام البحريني، ودعوا إلى كشف الحقائق بشأن عملية بيعه.

وفي هذا السياق، أشار رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد إلى أنه بناء على جغرافية المحافظات فهو الأقرب إلى العاصمة وفق معلومات بحارة ذوي خبرة، وقال: «أولئك البحارة يقولون إن الفشت يبعد عن العاصمة حوالي 15 كيلومترا من ناحية المرفأ المالي في اتجاه الشمال قليلا إلى الشرق، وهذا يدلّ على أن هذا الفشت المهم ينتمي إلى العاصمة». وأضاف ميلاد «من الناحية الإدارية يبدو أن هناك نقصا في تقسيم المحافظات لعدم دمج بعض الجزر في المحافظات، مع العلم أن مساحة هذا الفشت ليست صغيرة، ولربما كان السبب في عدم تحديد هوية الفشت يرجع لعدم وجود مواطنين يسكنون فيه»، وبين أن الخرائط الرسمية لم تتضمن ما يدل على أن الفشت يتبع إحدى المحافظات.

وفيما يتعلق بعملية بيع الفشت أو نية البيع قال ميلاد: «نحن لا نقبل ببيع الفشت على الإطلاق، فمساحة البحرين ضئيلة جدا، ونحن نشكو من قلة المساحة للمشروعات الإسكانية وغيرها، ناهيك عن أهمية الفشت من الناحية البيئية فهو يعتبر أحد أكبر مصائد الأسماك في البحرين».

وبين أنه لابد أن تعرف المجالس معايير ترسيم المحافظات، وفي ضوئها تقيس هذه المعايير على فشت الجارم، «وأتصوّر أن الحكومة إذا سارعت إلى تحديد تبعية الفشت لمحافظة من المحافظات في المملكة فإنها ستقطع التكهنات»، منوها ميلاد إلى أن عدم تبعية الفشت لأي محافظة لا ينفي مقدرة المجالس على التدخل في الموضوع.

وأشار إلى أن إباحة البيع لمواطني دول مجلس التعاون سبّب أزمة في رفع أسعار العقارات في البحرين، ما ضيق على المواطنين من ذوي الدخل المحدود، ولم يعد بمقدورهم شراء عقار يسكنون فيه.

وأوضح أنه «يشار إلى أن أمانة عمّان الكبرى تعيش أزمة في ارتفاع أسعار العقارات لدخول ما يقارب مليون عراقي لأراضيها، فقامت برفع موازنة الاستملاك من 8 ملايين إلى 40 مليون دينار أردني، وعلى البحرين أن تحذو حذو عمّان في هذا المجال».

من ناحيته، أكد رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرحمن الحسن أن فشت الجارم لا ينتمي إلى حدود المحافظة الوسطى، موضحا أنه وحسب الموقع الجغرافي ربما يكون قريبا من المحافظة الشمالية أو العاصمة، قائلا: «ذلك لا يجعلنا بعيدين عن الموضوع، فكلنا نعيش الهمّ نفسه، والثروات الطبيعية والبيئية مهمة لنا وخصوصا بعد أن فقدنا الكثير من الثروات البيئية».

ونوّه الحسن إلى ضرورة إدراج الفشت تحت مظلة إحدى المحافظات، مشيرا إلى أن إدراجه في أي محافظة يجعل للمجالس البلدية رأيا في أي مشروع يقام عليه، وخصوصا أن جلالة الملك ورئيس الوزراء أكدا منح الصلاحيات للمجالس البلدية.

وطالب الحسن بإدراج جميع الفشوت على المحافظات القريبة منها من الناحية الجغرافية، قائلا: «مملكتنا تمتلك ثروة سمكية كبيرة، والقضاء على هذه الفشوت لمشروعات سياحية يهدد المخزون في البحرين ويعرضنا لأزمة كبيرة».

ولم يختلف رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري مع بقية رؤساء المجالس الذين لم يكن بمقدورهم الجزم في تحديد انتماء فشت الجارم، مؤكدا أن قضية الفشت قضية عامة تهمّ كل المواطنين، «حسب المعلومات يبعد حوالي 20 كيلومترا عن الشمالية وكذلك لا يبعد كثيرا عن محافظة العاصمة، ما يعني أن الفشت يبقى منطقة معلقة لا تنتمي إلى أي محافظة وهو أمر يجعلنا نضع علامات استفهام واستغراب، ونتمنى أن تكون لدى الحكومة ردود مقنعة وأدلة وبراهين؛ لأن الرد الذي نشر في الصحافة ولم يتجاوز السطرين يثير التحفظات، وكلنا نتمنى أن يكون الخبر غير صحيح وأن تكون تلك مجرد إشاعة، وإذا ما صحت فستكون لنا تصرفات ومواقف أخرى لن تقل قوة عن وقع القضية، والتفاصيل الصحافية لم تأت من فراغ».

واتفق البوري مع بقية رؤساء المجالس البلدية الأخرى على أهمية الفشت من الناحية البيئية «وخصوصا أنه يعتبر من أكبر مصائد الأسماك في البحرين... لقد خسرنا حوار وخسرنا خليج توبلي، ولا نريد أن نخسر هذا الفشت، ونحن اليوم ننادي بتحويل هذا الفشت إلى محمية طبيعية لا تمس من أي طرف من الأطراف».

في الإطار نفسه أشار رئيس مجلس بلدي الجنوبية علي المهندي إلى أن فشت الجارم لا ينتمي إلى محافظته، «فهو بعيد من الناحية الجغرافية، ولا أمتلك أية معلومات تدلل على انتمائه لأي محافظة، ولكن المهم الآن العمل على تحديد هوية انتمائه، ونحن من جهتنا طلبنا مخطط عسكر وجو والزلاق، وطلبنا مخطط الرفاع الغربي والشرقي، أي أننا تقدمنا بطلب تحديد المحافظة الجنوبية من برها حتى بحرها».