هدد الرئيس الأميركي جورج بوش أمس (الخميس) إيران بعقوبات جديدة في مجلس الأمن الدولي إذا لم يتحقق أي تقدم في الجهود المبذولة لتوقف الجمهورية الإسلامية أنشطتها النووية الحساسة.

وقال بوش في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير في واشنطن: «إذا لم نتمكن من إحراز تقدم مع الإيرانيين، نريد أن نعمل معا لفرض عقوبات جديدة عبر الأمم المتحدة»، مشددا على وجوب عدم امتلاك الإيرانيين لسلاح نووي.

وأثناء المؤتمر، عبّر الرئيس الأميركي عن أسفه للوضع الناتج من الاتهامات بالمحاباة الموجهة إلى رئيس البنك الدولي بول وولفوفيتز، من دون التطرق إلى مسألة بقائه على رأس المؤسسة المالية الدولية. وقال: «آسف أن نكون وصلنا إلى هنا. إني معجب بوولفوفيتز». وأضاف «هناك اجتماع لمجلس إدارة البنك في الوقت الذي نتحدث فيه الآن. كل ما يمكنني أن أقوله لكم هو: إني اعلم أن ولفوفيتز مهتم بكل ما هو أفضل للبنك الدولي».

كما أعلن كل من بوش وبلير قلقهما من أعمال العنف المستمرة في قطاع غزة. وقال بوش: «إنّا قلقان من العنف الذي نراه في غزة. نحض بإلحاح مختلف الأطراف على العمل للتوصل إلى حل يقوم على دولتين».

وفي خضم الاجتماع، شارك بوش وبلير في البيت الأبيض في اتصال عبر الفيديو مع مسئولين عسكريين ومدنيين أميركيين وبريطانيين في العراق.

وكان رئيس الوزراء البريطاني حذر في آخر زيارة له للولايات المتحدة قبل استقالته الشهر المقبل، من أن عزل الولايات المتحدة سيجعل العالم أكثر خطورة. وبدت الدهشة على بلير إزاء اهتمام الصحافيين والمصورين الذين حضروا بكثافة لتغطية آخر لقاء يعقده مع بوش في البيت الأبيض قبل استقالته في 27 يونيو/ حزيران المقبل في ختام عشر سنوات أمضاها في سدة الحكم. وقال له بوش معلقا على التغطية الإعلامية للزيارة: «إنك شخصية شهيرة».

جاء ذلك فيما، كشفت مصادر مطلعة في واشنطن عن أن وزير العدل الأميركي ألبرتو غونزاليس كان ينوي إقالة 26 مدعيا عاما، أي نحو ربع عدد الأشخاص الذين كانوا يشغلون هذا المنصب. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مصادر مطلعة على وثائق سرية تظهر أن «وزارة العدل أخذت بالاعتبار إقالة عدد من المدعين العامين يفوق الرقم الذي أقرت به (سابقا)». وأضافت الصحيفة الأميركية أن هذه الوثائق تبيّن أن «ما لا يقل عن 26 مدعيا عاما تم اقتراح إنهاء خدماتهم بين فبراير/ شباط 2005 وديسمبر/ كانون الأول 2006».

في سياق آخر، تأكد أمس فوز وزير الخزانة البريطاني غوردون براون بمنصب زعيم حزب العمال البريطاني ورئيس الوزراء خلفا لبلير وذلك بعدما أقر منافسه الوحيد جون ماكدونيل بهزيمته أمامه. وقبل وقت قصير من انقضاء المهلة المحددة لإعلان الترشيحات، قال ماكدونيل المنافس المحتمل الوحيد لبراون: «سيكون من المستحيل من الناحية الحسابية» وبالنسبة إليه أن يتمكن من تأمين 45 صوتا لازمين حتى يصبح مترشحا للمنصب ويخوض الانتخابات أمام براون.