اعتصم عصر أمس (الجمعة) أهالي المالكية احتجاجا على قيام احد المتنفذين بوضع حواجز مصائد اسماك (حضور) في البحر، ما يعوق استخدام الأهالي الساحل، علما أن المتنفذ قام بوضع برج مراقبة وكلاب بوليسية تهاجم كل من يرتاد هذه المنطقة من الساحل، على حد قول الأهالي.

إلى ذلك، قال العضو البلدي علي منصور إنه بعد أوامر جلالة الملك بإزالة الجدار الذي أقامه هذا المتنفذ على طول الساحل وامتد إلى وسط البحر مسافة كيلومترين، فاجأ الأهالي بإقامة 10 من مصائد الأسماك التفافا على أوامر جلالة الملك التي أكد فيها أن يكون الساحل ملكا عاما.

وأضاف منصور أن اللجنة الأهلية خاطبت إدارة الثروة السمكية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية متمثلة بمديرها جاسم القصير، مطالبة بإزالة «الحضور» المخالفة، مفيدا أنه «بعد مضي عام بأكمله لم يتم تغيير شيء على أرض الواقع، مبينا «قمت بالاتصال بجاسم القصير الذي أكد أن الإدارة لم تجدد الرخص الممنوحة للمتنفذ لإقامة هذه المصائد».

وأوضح منصور أن «المتنفذ قام بصيانة المصائد ولم يزلها، على رغم عدم حصوله على رخصة تجديد لهذا العام»، مشيرا إلى أنه قام «بالاتصال بإدارة الثروة السمكية لمحاسبة المتنفذ، إلا أن الإدارة لم تحرك ساكنا، ما اضطر اللجنة الاهلية إلى رفع الأمر إلى الديوان الملكي قبل شهرين، إذ أمر الديوان الأهالي برفع قضية في النيابة العامة على المتنفذ للحصول على حقهم عن طريق القضاء».

ولفت منصور إلى أن «الثروة السمكية هي الجهة المسئولة عن رفع القضية وخصوصا أنها من قامت بمنح الرخص لهذا المتنفذ»، مذكرا بأن «الثروة السمكية رفعت رسالة إلى المتنفذ تثبت فيها مخالفته بوضع الحضور»، مضيفا أن «اللجنة الأهلية قامت باستشارة الأهالي لرفع قضية على المتنفذ واتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق القضاء، إلا أن الأهالي لم يستسيغوا الإجراء، وقاموا بتنظيم اعتصام سلمي على الساحل يوم أمس، فحصلت مناوشات مع قوات مكافحة الشغب.

وأفاد العضو البلدي علي منصور أن استخدام مسيل الدموع سبب اختناقات كثيرة بين أطفال القرية، في وقت نقل طفل وأحد علماء الدين إلى المستشفى بسبب استنشاق الغازات.