كشف رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب غانم البوعينين أن «المكتب السياسي للكتلة سيحدد موقفها من التعديلات الدستورية للمواد 87 و92 و109 التي قدمتها كتلة الوفاق النيابية»، مشيرا إلى أن «تعديل المادة التي تخص الموازنة طرح في الفصل التشريعي الأول ولكنه لم ينجح»، موضحا أن «هناك تفاوتا في وجهات النظر»، متسائلا «هل تكفي سنة واحدة للموازنة؟ إذ إن تقديمها في بداية السنة يعني أن المشروعات تنتهي في الربع الأول».

وأوضح البوعينين أن «موازنة لسنة واحدة أمر جيد للرقابة ولكن تنفيذ المشروعات سيواجه عقبات، وهي وجهة نظر، ونحن بانتظار اجتماع المكتب السياسي»، مضيفا «اشتيكنا من أن الحكومة تؤخر المقترحات بقوانين، ولكن المجلس غفل أن المدة النهائية لبقاء المقترحات لدى الحكومة هي دوران»، مؤكدا أن «أربعة أدوار مضت ولكن المجلس السابق غفل عن طلب إعادة الاقتراحات، والإشكال هنا أن المجالس هي من تقترح وتصوغ»، منوها إلى أن «السلطة التنفيذية ليست لها علاقة بتعديل المقترحات وإنما علاقتها بالصوغ وهو يتم عبر الدائرة القانونية وهي مستقلة الآن».

من جهتها، عبرت النائبة لطيفة القعود عن رأيها الشخصي بالنسبة إلى التعديل المتعلق بالمادة 87، قائلة «لاشك أن موضوع الأيام والمدة المطلوبة للنظر في القوانين يمكن أن تمدد بدلا من أن تكون 15 يوما»، مرجعة سبب ذلك إلى أن «بعض القوانين تتكون من مواد كثيرة وتحتاج إلى وقت كاف من الدراسة والتمحيص».

ورأت أن بالإمكان تعديل المادة «على رغم عدم اطلاعي على التعديلات»، مؤكدة أنه «بالإمكان حذف العبارة التي تعطي الحكومة الحق في إعداد الموازنة لأكثر من سنة إذ إن إقرار الموازنة بشكل سنوي معمول به في دول العالم».

وأضافت القعود «أن إقرار الموازنة كل عام يعطي فاعلية للمراقبة على الموازنة ناهيك عن أن موازنة البحرين ليست تلك الموازنة المعقدة»، معتقدة «مدة السنة معقولة وهي تعطي المجلس القدرة على إقرار الموازنة كل عام وهي نقطة لصالح المجلس».

واستدركت «لكن أقف عند التعديل المتعلق بصوغ القوانين في المادة 92، أؤمن أن هناك جهة اختصاص بصوغ القوانين ولديها طاقم متمرس ومتمرن، أما بخصوص المدة فيمكن علاجها من خلال وضع توقيت للقوانين بحيث لا تتجاوز الفترة المعينة ولكن تأسيس جهة صوغ أخرى سيخلق نوعا من الازدواجية».

إلى ذلك، اعترض النائب المستقل عبدالله الدوسري على تعديل المادة 87، مشيرا إلى أن «المادة جاءت لعزل القرار الاقتصادي عن القرار السياسي لأن هناك قرارات اقتصادية كبيرة يجب اتخاذها بسرعة كبيرة»، موضحا أن «بقاء المادة يحمي هذا الجانب»، مؤكدا أن «تمرير موازنة 2007 - 2008 كان لظروف وأن الأمر لن يتكرر»، معتبرا أن «الأمر بحاجة إلى التشاور من أجل الوصول إلى نقاط تلاق».

واعتبر الدوسري أن «جعل الموازنة سنوية فيه تعطيل لأعمال السلطة التشريعية وأن بقاء الموازنة كل عامين أفضل لعمل النائب»، مشيرا إلى أن «التجربة البرلمانية في البحرين في بدايتها، كما يمكن تجربة إقرار الموازنة بشكل سنوي ولكن التعديل الدستوري فيه إلزام».

وبخصوص تعديل المادة 92 أكد الدوسري أن «4 أشهر كافية لصوغ القوانين بدلا من عامين».

وكان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان كشف لـ «الوسط» عن ان «كتلة الوفاق النيابية تقدمت بتعديلات دستورية للمواد 87 و92 و109»، مشيرا الى ان « الكتلة قدمت هذه التعديلات الى الكتل الأخرى من أجل التوافق عليها».