نظمت نقابة عمال شركة البحرين للألمنيوم (ألبا) اعتصاما احتجاجيا أمام بوابة الشركة، للمطالبة بضرورة فتح باب التفاوض الذي أغلقته إدارة الشركة بشأن الحالات المرضية وعدم إجبار العمال على القبول بالتعويضات غير الكافية عنها.

وطالبت النقابة خلال اعتصامها برفع قيمة التعويض المقتطع من 6 آلاف دينار إلى 120 ألفا، وتوحيد جميع التعويضات إلى 23 راتبا بغض النظر عن الحالة المرضية، إضافة إلى التأمين الصحي على جميع المتقاعدين وإيجاد برنامج تأهيلي للحالات المرضية داخل الحالة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالشركة أحمد النعيمي إن «الإدارة تفاجأت بالاعتصام الذي نظمته النقابة»، مشيرا إلى أن «التوصل إلى حجم التعويض المذكور جاء بعد جهود ومفاوضات عدة بين الإدارة والنقابة، إذ إن الإدارة لا خلاف لديها بشأن إعطاء 12 ألف دينار تعويضا عن العلاج شريطة توفير أرصدة تثبت ذلك، أو أن تسلم 6 آلاف كمبلغ مقتطع في حال لم تتم الموافقة على الخيار الأول».

يذكر أن النقابة وصلت مسبقا بمستوى التفاوض مع مجلس إدارة الشركة إلى تعويض الحالات المرضية المهنية إلى 48 راتبا كحد أدنى للعمال ذوي الخدمة القصيرة، و4 رواتب عن كل سنة خدمة للعمال القدامى، بالإضافة إلى تعويض العمال 6 آلاف دينار للعلاج وتأهيل الحالات البسيطة إلى وظائف أخرى تتلاءم مع قدراتهم الصحية ومؤهلاتهم العلمية.

رئيس النقابة السابق إبراهيم الدمستاني أكد أنه «مع كل المطالب التي تلبي رضا وطموح العمال إلا أنه يرفض استغلال العمال ذوي الاحتياجات المرضية والمتاجرة بهم كما حدث في الاعتصام الذي نفذته النقابة للمطالبة بزيادة البونس قبل فترة»، مشيرا إلى أنه «إبان فترة عضويته بلجنة الحالات المرضية للدورة الحالية كان بعض أعضاء هيئة مكتب النقابة الذين من ضمنهم رئيس لحنة القضايا والأمين المالي والمنسق العام للشئون النقابية هم من يروج ويدفع بالعمال إلى القبول بالعرض الإداري الذي تدعي النقابة رفضه في الوقت الحاضر».