اعتصمت يوم أمس (الخميس) عائلة المواطن عادل محمد عبدالخالق (23 عاما) المحتجز في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ خمسة أشهر، أمام السفارة الإماراتية بالقضيبية ثم انتقل الاعتصام إلى مبنى مجلس النواب القريب من السفارة، ورفع المعتصمون شعارات أكدوا فيها براءة عبدالخالق من التهم الموجهة إليه، كما طالبت العبارات المسئولين في المملكة بالتحرك العاجل لإطلاق سراح الشاب.

وكانت السلطات في دولة الإمارات اعتقلت عبدالخالق بتهمة انتمائه إلى تنظيم إرهابي وتمويل ذلك التنظيم، وذلك بعد أن قامت قوات الأمن في الإمارات باقتحام منزل عائلته هناك وتفتيشه واحتجاز عبدالخالق.

وقدم والد المعتقل رسالة لرئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، ورسالة أخرى إلى سفير دولة الإمارات في البحرين جاء فيها ان المعتقل كان في زيارة لأفراد عائلته في إمارة دبي، وتم اعتقاله في الإمارات»، وأضاف أنه (الوالد) رفع شكوى إلى وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني الذين وعدوه بمتابعة الموضوع، الا أن ذلك لم يحصل حتى هذه اللحظة، مفيدا أن ابنه لم يقترف أي جريمة يعاقب عليها القانون، وهو مشهور بين الناس بالسيرة الحسنة.

من جهته قال المحامي عبدالله هاشم ان المعتقل سيقدم إلى النيابة خلال الأيام العشرة المقبلة. مضيفا «أننا نسعى بمساعدة قانونية لتوكيل محامين عنه، وان المحامين في الإمارات يطلبون مصروفات باهظة، لذلك نناشد السلطات إطلاق سراح المعتقل».

وذكر هاشم أن المعتقل متهم بالانتماء لتنظيم إرهابي وتمويله ومساندته للتنظيم، مشيرا إلى أن عبدالخالق عاطل ولا يعمل وانه من اجل كسب المال والعمل اتجه إلى الإمارات للعمل.

إلى ذلك، قال النائب محمد خالد: «في جلسة الثلثاء الماضي تقدمنا باقتراح برغبة بصفة مستعجلة لتحريك وإطلاق سراح جميع المعتقلين في غوانتنامو ومواطن في السعودية بالإضافة إلى المعتقل في الإمارات عادل عبدالخالق».

وأضاف خالد أنه قام الاتصال بوزارة الداخلية منذ اعتقال المواطن بالإضافة إلى سفير البحرين في الإمارات محمد المعاودة وبعض الجمعيات الحقوقية في البحرين وخارجها، مستدركا «إلا أنه للأسف لا يوجد تحرك جدي لإطلاق سراحه، والمعتقل تعرض لتعذيب حاد وتهديد بالاعتداء الجنسي، إذ لم يعترف انه من تنظيم إرهابي، وإن صح ذلك فهي خطوة خطيرة جدا وفيها اختراق للعهود الدولية ومواثيق لحقوق الإنسان».

وعلى الصعيد ذاته، قال أحد أفراد العائلة: «إن عادل كان قادما من تأدية مناسك الحج هذا العام، وكان ينوي أن يعمل في التجارة والبقاء في دولة الإمارات مع أهله المقيمين في الإمارات»، مضيفا أن عائلة المواطن تفاجأت بقدوم أكثر من 30 رجل أمن إلى المنزل في الإمارات واقتحامه والقبض على ابنهم عادل».

وأوضح أن قوات الأمن في الإمارات لم تسمح للعائلة بزيارة ابنها إلا بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك لأسباب مجهولة، على حد قوله. وبين أن المواطن كان يتعرض لمضايقات من قبل رجال الأمن المدنيين عندما كان في البحرين قبل توجهه إلى الإمارات، بالإضافة إلى تعرضه لمثل هذه المضايقات في دولة الإمارات أيضا.

وأفاد المتحدث أن المعتقل تعرض للتحقيق والضرب لمدة ثلاثة أشهر متواصلة بمعدل 23 ساعة في اليوم، إذ لا يستطيع المعتقل الجلوس على أي كرسي من شدة الضرب والتعذيب بالإضافة إلى تدهور حاله النفسية، مبينا أن والدة المعتقل تعاني من حال هستيريا من البكاء الشديد بعد معرفتها بحال ابنها.

وأشار المتحدث إلى أن رجال الأمن في الإمارات اخبروا المعتقل بأنهم سيفرجون عنه قبل أسبوعين، إلا أن ذلك لم يحصل حتى هذه اللحظة، مضيفا أن سفير البحرين في الإمارات اخبرهم بعدم علمه بقضية اعتقال ابنهم وأنه قام بعدة مراسلات واتصالات وكلف محام بالدفاع عن المعتقل.

ولفت المتحدث إلى أن المعتقل تم تحويله إلى محكمة أمن الدولة في دولة الإمارات من دون معرفة التهمة الموجهة إليه، بعد أن بقي في الحبس لمدة خمسة أشهر.