واصلت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة رئيس اللجنة محمد هادي الحلواجي مناقشة الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر والمقدم من 5 من الأعضاء، هم: «إبراهيم محمد بشمي، جمال محمد فخرو، عبدالرحمن محمد جمشير، الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، خالد حسين المسقطي»

وخلال الاجتماع جدد أعضاء اللجنة إيمانهم القوي والراسخ بأن يلبي الاقتراح بقانون «تنظيم الصحافة والطباعة والنشر» طموحات الإعلاميين ويتوافق وعهد الحريات الذي تمر به المملكة، مشيرين إلى أن اللجنة تتدارس حاليا المقترح بقانون من خلال الاجتماع مع المعنيين والأخذ بملاحظاتهم بغية انسجام القانون مع الواقع الإعلامي الجديد والحريات في المملكة ليتواكب والمتغيرات الدستورية والديمقراطية في البلاد.

ولفتوا إلى أن هذا المقترح بقانون بات حاجة ملحة في عهد الانفتاح والإصلاح والتطورات المتسارعة التي تشهدها الصحافة المحلية كوسيلة للرقابة الشعبية على مؤسسات المجتمع من خلال التعبير عن الرأي والنقد ونشر الأخبار والمعلومات في إطار احترام المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وحريات الآخرين مع الحفاظ على قيم المجتمع وأخلاقه وأمنه القومي على الوجه المقرر قانونا.

ورأت اللجنة خلال الاجتماع أن الاقتراح بقانون يأتي في إطار تعزيز حرية الصحافة والطباعة والنشر التي أكدها دستور مملكة البحرين، وخصوصا المادتين (23، 24) منه، وأكدها أيضا ميثاق العمل الوطني.

وأشارت إلى أن الاقتراح بقانون يؤكد مبدأ حرية الصحافة وحرية الحصول على المعلومات وحماية سرية مصادرها، وإلغاء أي شكل من أشكال الرقابة على الصحافة والنشر بما يتلاءم مع الدستور، والتشريعات العادلة، وحرية إصدار الصحف وحرية إنتاجها، واستقلالية المؤسسات الصحافية، وضمان حقوق الصحافيين والكتاب في التعبير عن آرائهم، وحرية المواطن في الحصول على المعلومات من الصحف التي يختارها، وحرية الطباعة، وتشجيع الاستثمار فيها، وحرية التعبير ضمن مبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني، في إطار العادات والتقاليد العريقة للمجتمع البحريني.

وأكدت اللجنة خلال مناقشتها الاقتراح بقانون أن الصحافة وسيلة للرقابة الشعبية على مؤسسات المجتمع من خلال التعبير عن الرأي والنقد، ونشر الأخبار والمعلومات في إطار الدستور والميثاق والقانون، مع احترام المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وحريات الآخرين، والحفاظ على قيم المجتمع وأخلاقه وأمنه القومي على الوجه المقرر قانونا.

ومن المنتظر أن يناقش المجلس في جلسته التي ستعقد الاثنين المقبل مقترح القانون، إذ تشير المعطيات الأولية إلى أن مجلس الشورى سيقضي بالموافقة على جواز النظر في فكرة الاقتراح ورفعه إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع بقانون.