طالب النائب عن كتلة «الوفاق» في مجلس النواب عبدالجليل خليل وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب بعرض سندات ملكية فشت الجارم وما حولها، للتأكد من ملكية الحكومة لهذه الفشوت، وقال: «الوزير عرض في الجلسة الماضية لمجلس النواب ثلاثة مستندات، وهي ليست لملكية الأراضي، وإنما هي تراخيص لشركات للتنقيب عن النفط هناك». وأكد خليل أن هذه المستندات لا يمكن الأخذ بها على أنها وثائق ملكية للفشوت، وقال: «عندما يقول الوزير إن الحكومة تملك جميع الفشوت في المملكة، فعليه عرض سندات الملكية وعدم التأخر في ذلك»، موضحا أن تأخر العرض يزيد من الشكوك بشأن عدم ملكية الحكومة لهذه الفشوت. على صعيد آخر، أكد رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري عقب زيارة قام بها عصر أمس (السبت) إلى فشت الجارم يرافقه عضو مجلس بلدي المحرق محمد المطوع وعدد من الصحافيين والصحافيات، أنه سيعرض على الوزير بن رجب، تطوير فشت الجارم وإعادة تأهيله ليكون متنفسا للمواطنين، وذلك انطلاقا من أن المجالس البلدية هي الجهة المعنية بهذا الأمر. من جانبه، أفاد العضو البلدي محمد المطوع أنه سيطرح في أقرب اجتماع لمجلس بلدي المحرق مرئياته وتصوراته بشأن الجزر الثلاث في فشت الجارم على إثر الزيارة التي قام بها أمس، ومن أهمها رفع توصية إلى وزير «البلديات» من أجل ضم الفشت إلى محافظة المحرق، وتحديدا الدائرة الأولى (البسيتين) لقربه منها.

(التفاصيل محليات )