«قرض شراء... قرض بناء... قرض سيارة» لم تتوقف الأقساط التي تنهك المواطن البحريني عند أقساط السيارات أو أقساط بناء المنازل إذ إنها تعدت إلى الكماليات التي أصبحت من الاحتياجات التي تستحق دفع قسط عليها فالآن بإمكانك أيها المستهلك شراء كمبيوتر ثابت أو متحرك عن طريق الأقساط ما يجعل الأمر مريحا بالنسبة إلى الجميع، فالكثير من المواطنين يملكون كمبيوترات محمولة عن طريق الأقساط وذلك كله بهدف المظاهر التي لن تنتهي حتى لو وصل المستهلك إلى السجن بسبب هذه الأقساط.

المشكلة لا تتوقف عند قضية شراء كمبيوترات بالأقساط إذ إنها تعدت إلى أكثر من ذلك فلا أقساط من دون أرباح وفوائد ما يعني أن سعر الكمبيوتر يصل إلى أضعاف مضاعفة على سعره الأصلي، فلذلك احذر من مسألة التقسيط أيها المستهلك.

قصص واقعية نشرت في الصحف

إن ظاهرة التقسيط انتشرت قبل نحو عام تقريبا أو أكثر بقليل. وبحكم حب الناس إلى التقنية الحديثة فالكل بادر إلى شراء كمبيوترات بالتقسيط على سنة أو سنتين أو أكثر.

تبدأ المشكلة في الأساس بعد تسلم الجهاز إذ يبدأ المستهلك في الملاحظة أن سعر التقسيط يدل على أن سعر الجهاز بهذا التقسيط سيتعدى سعره الأصلي فلو كان بـ 300 دينار فإنه سيصل إلى 500 دينار، ما يعني أن ربح البائع 200 دينار.

وفي ضوء الإقبال على هذه الظاهرة الجديدة ذكرت صحيفة محلية خلال الأشهر الماضية أن أحد المواطنين يحاول رفع قضية على محل كمبيوترات بسبب شراء جهاز بسعر 300 دينار إلا أنه بعد التقسيط وصل إلى 1090 دينارا، إذ أوضحت الصحيفة أن المواطن حاول ترجيع الجهاز إلا أن المحل كان رافضا إرجاعه.

ولم تتوقف هذه القضية هنا إذ نشرت صحفية محلية أخرى في الآونة الأخيرة عن مواطن تعرض إلى مصيدة من خلال إعلان نشر في أحد النشرات الإعلانية عن مؤسسة تبيع أجهزة كمبيوتر بالأقساط المريحة إذ قام بالتوجه إلى المحل ودفع المقدم ثم وقع على اتفاق لم يستطع المواطن قراءته بسبب إلحاح مدير المحل، إلا أن هذا الإلحاح لم يكن موجودا في البيت عندما قام المواطن بقراءة الاتفاق ليفاجأ بأن قيمة الجهاز تصل إلى 720 دينارا في الوقت الذي يصل فيه السعر الأصلي إلى 270 دينارا.

حماد: تجنبنا التقسيط خوفا من الزبائن

ومن جهته أشار صاحب إحدى مؤسسات الكمبيوترات شوقي حماد في حديث إلى «الوسط» إلى أن المؤسسة في البداية كانت توفر هذه الخدمة للمعارف وليس الزبائن إلا أنه تم توقيفها؛ لأن الزبائن لا يملكون القدرة على دفع هذه الأقساط حتى لو كانت بعشرين دينارا.

وأوضح حماد أن المحلات أو المؤسسات التي تقدم هذا النوع من الخدمة التي توجب على مالك المحل أن يملك رأس مال، بالإضافة إلى أن يوكل محاميا يكون قادرا على الدفاع عنه في حال كان ظالما أو مظلوما، مؤكدا أن هذه الخدمة تعتبر رميا للأموال. ويتوقع مالك محل الكمبيوترات أن ترجع هذه الأموال أكثر مما كانت عليه إلا أن عدم التزام الزبائن بدفع الأقساط أو اكتشاف الزبون بغش المحل إليه يسبب خسارة المالك.

كما أضاف حماد بالقول: «إن غياب السيولة عند المواطنين وزيادة الشكاوى من قبِل الزبائن على أصحاب محلات الكمبيوترات جعلنا نتجنب هذه الخدمة التي يمكن أن توقعنا في مشكلات عدة».

ومن جهة أخرى، قامت «الوسط» بالاتصال بعدد من المحلات التي تقدم هذه الخدمة إلا أنها رفضت التعليق على الموضوع على رغم أن القضية تهم الجميع مستهلكين وبائعين.