اعتبر عضو مجلس الشورى السيد حبيب مكي هاشم ما قام به ديوان الخدمة المدنية من عدم إصدار لائحة قانونية لقانونه «مخالفة قانونية»، في الوقت الذي رد فيه رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد البحر على ذلك بقوله بعدم وجود أية مخالفة بناء على ما أقرته دائرة الشئون القانونية.

جاء ذلك في النقاش بشأن السؤال الموجه إلى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة والمقدم من العضو هاشم بشأن إصدار اللائحة التنفيذية الداخلية والقرارات المنفذة للقانون رقم (35) لسنة 2006، بإصدار قانون الخدمة المدنية، وبشأن عدد الوظائف التي شغلت في أجهزة الخدمة المدنية بعد صدور هذا القانون. وأسلوب شغل هذه الوظائف.

وفي تعقيبه على رد الوزير قال هاشم: «إن اعتراف الوزير عطية الله بعدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية في المدة التي يحددها القانون هو اعتراف بارتكاب مخالفة لقانون أوكلت لديوان الخدمة المدنية مسئولية تنفيذ أحكامه». وأضاف «أوضح رد الوزير أنه منذ صدور قانون الخدمة المدنية تم توظيف 2050 موظفا عن طريق الإعلان في وسائل الإعلام المحلية، كما أنه لا يوجد ما يثبت صحة وضع إعلانات التوظيف لهذا العدد الكبير من الوظائف وآلية التوظيف، فكيف يصبح توظيف ألفي شخص ضمن نظام الجدارة في غياب آلية الاختيار؟ وكيف تم قياس جدارتهم؟».

ورد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد البحر على ذلك بقوله: «إن دائرة الشئون القانونية رأت عدم وجود مخالفة بشأن عدم إصدار اللائحة، مؤكدا أنه تم نشر إعلانات التوظيف في الصحف بما يتماشى مع قانون الديوان».