كشفت مصادر مطلعة في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) أن مسئولا كبيرا في أهم دوائر الشركة أقدم على اختلاس مبلغ كبير ( يتجاوز 400 ألف دينار) خلال ثلاث سنوات تقريبا، من خلال مناقصات عمل وإصلاحات وهمية مع شركات مساعدة (دفع).
وأكدت المصادر أن التدقيق الداخلي كشف جزءا بسيطا من القضية في بادئ الأمر فطلبت الشركة من المسئول الاستقالة من العمل، إذ استقال المسئول فورا، إلا أن الشركة بعد استقالة المسئول اكتشفت عمليات تلاعب كبيرة في بعض المناقصات أدت لخسائر تقدر بأكثر من 400 ألف دينار. وأوضحت المصادر أن إدارة الشركة أوقفت التعامل مع شركتين مساعدتين تعملان في ألبا بطريقة «الدفع» نتيجة تورطهما المباشر في عمليات التلاعب.
ومن جانبه أوضح مدير العلاقات العامة بالشركة خالد بومطيع أن أحد المشرفين قد تجاوز الصلاحيات الإدارية المنوطة به في اعتماد بعض المعاملات، دون أن يأتي وقت استحقاقها، مؤكدا أن إدارة الشركة تحقق في الموضوع. إلا أن مصادر نقابية أكدت أن اجتماعا عقد صباح أمس بين إداريي الشركة والنقابة تم التطرق خلاله إلى القضية، وكيفية التعامل معها، والمبلغ المذكور أيضا، وآليات التعامل معها.
وربطت المصادر النقابية بين عملية الاختلاس وتعاقد الشركة مع شركة كرول (Kroll)، وهي إحدى كبريات الشركات الاستثمارية المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال لتكون على اتصال بموظفي الشركة وتحسين أنظمة المراقبة الداخلية في جميع أرجائها.
ونفى بومطيع أن تكون هناك أية علاقة بين القضية التي يحقق فيها حاليا والتعاقد مع شركة كرول لرقابة الداخلية، مشيرا إلى أن التعاقد مع كرول نتيجة توجيهات شركة البحرين القابضة التي تمتلك أسهم الحكومة في شركات القطاع الخاص بمراجعة أولويات الشركات التي تمتلكها لمساعدتهما في تحقيق المزيد من النمو والتطور في ظل التنافس المتزايد في الأسواق.
فيما كان الرئيس التنفيذي للشركة احمد النعيمي قد أكد في بيان وزع على جميع العاملين في الشركة أن «الشركة ومن أجل تطبيق نظام المراقبة الداخلية الجديد، تم تجهيز مكتب مخصص لممثلي شركة كرول، إذ سيقوم ممثلو هذه الشركة بالاتصال بموظفي ألبا للمساعدة، وستكون هناك قنوات اتصال لتمكين الموظفين، الموردين، المقاولين، وغيرهم من الأطراف ذوي العلاقة بأعمال الشركة من إبلاغهم بحدوث أية مخالفات، ضرر، احتيال، أو غيرها من أشكال الممارسات غير الشرعية».
وأكد النعيمي أن إدارة قنوات الاتصال هذه ستكون خارج نطاق أعمال شركة ألبا للمحافظة على سرية البلاغات، وتشمل هذه القنوات على خدمات الإنترنت، الهاتف، والبريد، مشيرا إلى أن إدارة الشركة ستقوم خلال الأسابيع المقبلة بإبلاغ جميع العمال عن تحديد قنوات الاتصال مع الشركة الخارجية لضمان سلامة العملية وعدم تدخل الشركة فيها. وأوضح النعيمي أن الهدف من نظام المراقبة الداخلية هو تحقيق التطور والارتقاء من أجل مستقبل أفضل، متفهما لوضع أي شخص أو مؤسسة وقع عليهم أي ضرر دون وجه حق، بشرط الالتزام بالأمانة والصدقية.
العدد 1726 - الإثنين 28 مايو 2007م الموافق 11 جمادى الأولى 1428هـ