لم يمر الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر من مجلس الشورى في جلسته المنعقدة أمس بسلام، إذ شهد نقاشات ساخنة جدا قبل أن يوافق عليه بغالبية 26 صوتا موافقا و4 ممتنعين على الاقتراح بقانون ورفعه إلى الحكومة.

وفي الوقت الذي اتهم فيه عضو مجلس الشورى إبراهيم بشمي الحكومة بعرقلة المقترح السابق وأنها تتعامل مع الموضوع كلعبة «توم وجيري»، نفى كل من وزير الإعلام محمد عبدالغفار ووزير العدل الشيخ خالد بن علي أن تكون الحكومة قامت بالعرقلة، مؤكدين أن التأخير كان بسبب مناقشة البنود وتحمل مسئوليته وأنه لم يكن هناك تعمد في التأخير.

وبعد أن بدأ عضو مجلس الشورى الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام الهجوم على مقدمي الاقتراح بدعوى أن لا ضرورة للقانون لوجود قانون حالي، حاول إثناء المجلس عن الموافقة حتى على النظر في المقترح باقتراحه تأجيله، غير أن نصاب الأصوات في المجلس تحقق بصعوبة ضد اقتراحه بـ19 صوتا في مقابل 11 صوتا مؤيدا للمقترح.

وفيما تباينت آراء أعضاء المجلس بخصوص هذا القانون الذي أثار الجدل منذ الفصل التشريعي الأول، شن عدد من النواب تقدمهم الشيخ عبدالسلام والنائب علي العصفور حملة شعواء ضد القانون مطالبين بإسقاطه وبمعاقبة الصحافي كغيره من الناس. فيما استمات الأعضاء مقدمو الاقتراح إبراهيم بشمي، جمال محمد فخرو، عبدالرحمن جمشير، الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، وخالد المسقطي، إلى جانب عدد آخر من أعضاء المجلس في الدفاع عن هذا القانون وعن عقوبة «حبس الصحافي» المثيرة للجدل.

ودخل في النقاش وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة الذي قال انه من المهم جدا ان يتم تحقيق العدالة عبر تساوي العقوبة بين المذنبين، مشيرا إلى أن الانتقال إلى وضع حصانة للصحافي يعتبر بديلا أفضل، مشيرا إلى أنه من الضرورة بمكان احترام حرية التعبير غير أن الحديث يجب ألا ينجرف إلى حرية مطلقة، فالتقييد المطلق للحرية باطل، والإطلاق المطلق باطل أيضا.

أما وزير الإعلام محمد عبدالغفار فنوه بالمشروع بقانون الذي تقدمت به الحكومة للسلطة التشريعية في الإطار نفسه، مشيرا إلى أنه من الضرورة تأجيل النقاش حول الموضوع لدمجهما معا.

مداخلات أعضاء الشورى بشأن قانون الصحافة

أوضح جلالة الملك موقفه من الصحافة بكل وضوح بدءا بمرحلة تفعيل الميثاق، فالصحافي لو تعرّض للحبس فسيخاف من التعبير عن رأيه، وإننا في مجلس الشورى بموافقتنا على هذا القانون نكرّس قانونا يلغي عقوبة الحبس للصحافيين ليس لأنهم يتمايزون عن غيرهم من المواطنين بل لأنهم مكلفون واجبا بالقيام بدورهم الرقابي كسلطة رابعة في كشف مواطن الزلل في المجتمع من منطلق أن النقد البناء أمر حتمي ومطلوب في الدول الديمقراطية... إن تكريس حرية ودور الصحافي كسلطة رابعة من دون تضارب مع أخلاقيات المهنة مهم جدا؛ لأنها تعبر عن ضمير الوطن وهويته بفئاته وأطيافه... أقرّ المجلس في العام 2004 بالإجماع مثل هذا المقترح، ونأمل ألا يتعرض هذا المقترح لمثل ما تعرض له سابقه من تداخلات أدت إلى وأده في الدورة التشريعية الأولى.

إبراهيم بشمي

أقرّت اللجنة التشريعية الاقتراح لأنه عرض على اللجنة السابقة وتم إقراره، وتمنيت لو كنا في مرحلة مناقشة الاقتراح في صيغة مشروع الآن. ولو كان للسلطة التنفيذية مبررات لإسقاط المشروع فلا أعتقد أنه يجوز للسلطة التشريعية أن تصادر حقها بنفسها... عندما أحصر القاضي بأحكام صارمة في التعامل مع الكلمة فإنني أفترض العقاب أولا، ولابد من الخصوصية في التعامل مع الكلمة... إنني أشعر باستغراب، ففي الوقت الذي يمكننا أن نعاتب الحكومة على إسقاط المقترح يقوم أعضاء منا بأنفسهم بالمطالبة بإسقاطه. نحن نرى أن عدم إقرار هذا الاقتراح هو تنازل عن حق السلطة التشريعية لغيرها.

محمد هادي الحلواجي

من المهم أن يتماشى قانون الصحافة مع المرحلة التي نعيشها، فقد تم إقراره منذ نحو سبع سنوات تغير فيها الكثير، وربما لا يتماشى مع الواقع الذي نعيشه حاليا. من الواجب أن نقف ضد حبس الصحافي، لأن حبسه يعني حبس الكلمة الحرة.

جمال فخرو

لنسأل ما الداعي للتقدم بمثل هذا الاقتراح؟ أعتقد أن هناك سببين، الأول تنظيم عمل الصحافة، والثاني تخفيف العقوبة على الصحافي، وبالذات إلغاء العقوبة المقيدة للحريات. فلو كان الداعي فقط هو الأول لكان بالإمكان التعديل على بعض مواد المرسوم الصادر سنة 2002، ولكن يبدو أن الهدف الرئيسي إلغاء العقوبة المقيد. قانون العقوبات والدستور ساويا بين الناس، فكيف لا نقوم نحن بالمساواة. لو ثبت حصول جريمة التشهير أو قضايا الأمن الداخلي والخارجي فهي جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة على الناس، فكيف يتميز الصحافي هنا، وخصوصا أن بيده سلاحا قويا جدا. نشرت الصحافة أخيرا عن نائب دخل في حسابه مبلغ معين من المال، أليس هذا تشويه سمعة؟ أليست جريمة يعاقب عليها القانون، فالصحافي مثل أي شخص آخر معرض لارتكاب خطأ في وظيفته.

الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام

أوجّه في البداية تحية كبيرة للصحافة البحرينية وتحديدا للصحافيين الشباب الذين أعطوا نكهة أخرى لها، ولكني أود أن أورد ملاحظات قانونية على المقترح المقدم، فعلى رغم أنني أؤيد بشدة قانون الصحافة وحرية الصحافة، إلا أنني أجد قصورا في باب التعريفات الخاص بالقانون، إذ لم يحدد مواصفات الصحافي ما يكرس كونها مهنة من لا مهنة له، كما أؤكد ضرورة تحديد ميثاق شرف لعمل الصحافيين فيه. أما بالنسبة للعقوبات فلا ننكر أن استثناء الصحافي من عقوبة الحبس يخالف مبدأ المساواة، لذلك أرى أن من الضرورة دراسة القانون بشكل مستفيض أكثر للوصول إلى رؤية متكاملة.

رباب العريض