أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات أمس ورقتين توضحان موقف الهيئة بخصوص تنظيم استخدام خدمات الصوت عبر برتوكول الإنترنت في مملكة البحرين والإجراءات الخاصة بمحلات ومقاهي الإنترنت والمعروفة بمحلات الاتصالات، وذلك للتأكد من أن تقديم هذه الخدمات يتم بما يتطابق مع قانون الاتصالات.

ومن المعروف أن محلات الاتصالات (محلات ومقاهي الانترنت) تقدم لزبائنها اتصالات دولية رخيصة عن طريق استخدام برتوكول الإنترنت.

وتوضح الورقة الأولى (ورقة خدمات الصوت عبر برتوكول الإنترنت) أسلوب الهيئة في تنظيم خدمة الصوت عبر برتوكول الإنترنت، وخصوصا تحديد الاتصالات الدولية والتي يتم استخدامها من مملكة البحرين، كما تتطرق هذه الورقة لمسألة حماية المستهلك.

وتعتبر خدمة الصوت عبر برتوكول الإنترنت من أبرز التطورات التكنولوجية التي من خلالها يستطيع المشغلون تقديم خدمات اتصالات بأسعار أقل من الأسعار المطبقة لدى المشغلين التقليديين، وفي بعض الأحيان توفر بعض الخدمات مجانا.

بينما توضح الورقة الثانية (ورقة محلات الاتصالات) متطلبات توفير الخدمة بطريقة إعادة بيع محلات الاتصالات للخدمات عن طريق المزودين المرخص لهم الموجودين في مملكة البحرين. وأكدت الهيئة ضرورة التزام أصحاب محلات الاتصالات والمشغلين بمتطلبات التنظيم في المملكة والتي تتضمنها هذه الورقة والتي توضح كيفية العمل بنموذج إعادة البيع. مشيرة إلى أن أصحاب محلات الاتصالات يحتاجون إلى الحصول على تراخيص في حال رغبتهم بتوفير الخدمة بأنفسهم مباشرة، أي بمعنى آخر عندما لا يمثلون وكالات لإعادة البيع من مزودين مرخص لهم.

وأوضح المدير العام للهيئة ألن هورن قائلا: تدرك الهيئة أن الكثير من المستهلكين يرتادون محلات الاتصالات للاتصال بعائلاتهم بأسعار أقل، في حين أن الهيئة تشجع على تنوع الخدمات التي توفر للمستهلكين في المملكة يجب علينا أن نذكر أصحاب محلات الاتصالات والمشغلين بالتزاماتهم القانونية للاستجابة للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة. كما يجب على المستهلكين معرفة أنه قد تكون هناك حالات لا يمكن إجراء مكالمات الطوارئ من خلال استخدام خدمة الصوت عبر برتوكول الإنترنت».