قال وكيل المتهم بحيازة البندقية وعدد 50 طلقة نارية المحامي جاسم سرحان لـ «الوسط» إن البندقية والذخائر المضبوطة مرخصة من قبل الجهات الرسمية في البلاد، لكونها أغراضا تحفية تستخدم للزينة فقط ولا تشكل أي خطر، وهو الأمر الذي تؤكده تحقيقات النيابة العامة في استبعادها تهمة الحيازة وتوجيها للمتهم تهمة إهانة موظف عام أثناء تأديته وظيفته، مستغربا مما نشر يوم أمس على لسان مدير عام مديرية أمن الشمالية.

وأوضح المحامي جاسم سرحان لـ «الوسط» أن المتهم المذكور يعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه متزوج من امرأة إماراتية، وهو يزاول النشاط التجاري، إذ إنه يملك محل تجارة بالمحرق، مضيفا أنه «بتاريخ الواقعة أغلق موكله محله عند الساعة العاشرة والنصف مساء، وتوجه إلى منزله بمنطقة كرزكان عن طريق منطقة دمستان التي كانت تشهد أعمال شغب، وعندها أوقفته إحدى دوريات رجال مكافحة الشغب وطلبت منه الرجوع، فامتثل لأمرها ورجع بسيارته، وأثناء رجوعه شاهد دخول عدد 4 سيارات مدنية لمواطنين عاديين إلى القرية، فرجع على الطريق نفسه فما كان من قوات مكافحة الشغب إلا أن أوقفته مرة أخرى، وسألته عن سبب رجوعه، فردّ عليهم بظنه فتحهم الطريق للمارة بعد أن شاهد السيارات الأربع الداخلة للقرية».

وقال سرحان: «وما أن انتهى موكلي من كلامه معهم حتى تفاجأ باعتدائهم عليه بالضرب المبرح الذي استمر لقرابة الساعة من الزمن، ومن ثم أركب سيارة رجال الأمن، وبعدها أودع مركز مدينة حمد بدوار 17، وبتفتيش سيارته أتلفت بعض الأغراض الخاصة، كما تم العثور على ذخائر تحفية زينية بسيارته».

وذكر سرحان تفاصيل تلك الذخائر التي قال إنها مرخصة من قبل وزارة الداخلية، بالقول: «أثناء زواج موكلي من مواطنة إماراتية خرج مع زوجته إلى رحلة بمنطقة أم القيوين، وكانت هناك من ضمن برنامج الترفيه ألعاب رمي الذخائر (وهي ذخائر تحفية - غير حقيقية)، وطلب موكلي آنذاك الاحتفاظ بها للذكرى، وكذلك الموضوع نفسه بالنسبة إلى البندقية المضبوطة، فقد اشتراها موكلي من تركيا عندما كان يزورها في رحلة مع زوجته، واصطحبها إلى البحرين العام الماضي، وتم أخذها منه في مطار البحرين من قبل الموظفين عندما كان عائدا للبلاد، وذلك للتأكد من إمكان السماح له بحيازتها من عدمه، وبعد أسبوع من الزمن أرجع الموظفون البندقية (التحفية) إلى موكلي بعد صدور ترخيص وسماح من قبل وزارة الداخلية بحيازته لها، إذ كانت مختومة بالسماح بالحيازة».

وتابع سرحان أن «رجال الأمن بتفتيشهم عثروا على تلك الذخائر والبندقية، وكان المواطن يذهب ويأتي من وإلى الإمارات العربية الشقيقة عدة مرات، بينما كانت تلك الذخائر موجودة في السيارة وكل ذلك من دون أية مشكلات، ولديه تصريح من إدارة الجمارك بالدخول بها إلى البلاد».

وأضاف «وبالتحقيق الذي أجرته النيابة العامة مع المتهم، تم استبعاد تهمة حيازة تلك الذخائر والبندقية (التحفية)، وذلك لتقديم موكلنا ما يفيد بأن وزارة الداخلية على علم بالذخائر والبندقية - فهي للزينة فحسب - وإدارة الجمارك سمحت له بحيازتهما، وهذه الأمور مرفقة بملف الدعوى»، مشيرا إلى أن «النيابة العامة استبعدت هذه التهم، ووجهت إليه تهمة إهانة موظف عام أثناء تأديته وظيفته، وهي التهمة التي لا تستدعي الاستمرار في حبس المتهم وخصوصا أن التحقيقات والتحريات استكملت من القبل النيابة العامة».

وأبدى أهالي ووكيل المتهم «استغرابهم واستياءهم من تصريحات مدير عام مديرية المحافظة الشمالية التي تصدرت النشر في جميع الصحف المحلية أمس (الأربعاء) بحيازة ابنهم الأكبر بندقية وعدد 50 طلقة نارية، على رغم علم المركز بالأمر وأن تلك المضبوطات لا تتعدى أمورا تحفية أو زينية، وهو الأمر الذي تؤكده النيابة العامة في استبعاد تهم الحيازة، بالإضافة إلى وجود تراخيص بالحيازة من إدارة الجمارك ووزارة الداخلية نفسها، وجميعها جهات حكومية ذات اختصاص، الأمر الذي أساء إلى سمعة المواطن»، مضيفين أنه «كان على المدير المعني بالأمن أخذ الحيطة والحذر في مسألة نشر هذه المعلومات والتأكد من صحة الاتهام الموجه من قبل النيابة العامة للمتهم قبل نشر الخبر».