تحدّى عضو جمعية صيادي الأسماك البحرينية عبدالأمير المغني النواب لإثبات أن المصائد التي توضع لصيد الروبيان تؤثر على المخزون السمكي، داعيا إلى وضع مصائد الروبيان في البحر واكتشاف أن المصائد لا تصطاد الأسماك، بل تصطاد نوعين من الأسماك الطينية غير الصالحة للأكل مثل القريضي والزمامير، على حد قوله.

وطالب المغني - في ردّه على تحذير النواب يوم أمس الأول (الجمعة) من وجود أزمة في المخزون السمكي - بتوفير مرتب قدره 600 دينار للبحارة ذوي الشأن بالإضافة إلى التعويض في حال إقرار منع الصيد بالجراف. وأضاف أن «جمعية صيادي الأسماك البحرينية اجتمعت في عهد مجلس النواب السابق مع لجنة المرافق العامة والبيئة، إذ ناقشنا أضرار البحر ومشكلات الصيادين التي وعدتنا الحكومة بحلها إلا أن ذلك لم يحصل على أرض الواقع على رغم إخبارنا بأن هناك رسالة سترفع إلى جلالة الملك».

وذكر المغني أن الصيادين اجتمعوا مع لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس الحالي ولكن لم تكن هناك نتائج إيجابية تذكر، مبينا أن الصيادين كانوا متفائلين بلقاء النواب مع رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، إلا أن الصيادين تفاجأوا بردّ النواب من خلال تصريحهم بمنعهم اصطياد الروبيان. وأشار المغني إلى أن «الحكومة بمشروعاتها التي لم تراعِ البيئة قضت على أكبر وأغنى مصائد الأسماك في المملكة منذ السبعينات عندما بنت جسر سترة، وقضت على خليج توبلي وجعلته ممرا للمجاري ودفنت أجزاء كبيرة منه»، لافتا إلى أن «إنشاء ممر لإحدى الشركات قضاء على أغنى مصائد للأسماك في سترة»، مشيرا إلى «أن 70 في المئة من مصائد الروبيان والأسماك في جزر أمواج قضي عليها».

وأكد المغني أن «هذا الدفن هو الذي دمر المصائد بالكامل، وعمل على أكل الفشوت وترسيم الحدود بين البحرين وقطر، وأخذ مصائد كبيرة من البحرين وخصوصا مصائد الروبيان في سترة».