طالب رئيس لجنة المرافق العامة بمجلس النواب النائب جواد فيروز وزارة شئون البلديات والزراعة بـ «إزالة السدود والجدران والحواجز والحراسات الخاصة على بعض الجزر وأن يتم الاستثمار الأمثل لها وتعريف المواطنين بالمواقع والأسماء والقيمة السياحية والثروات الطبيعية الموجودة في الجزر».

وتمنى رئيس اللجنة «إفساح المجال للشركات السياحية البحرية لتنظيم رحلات سياحية بحرية إلى كل الجزر البحرينية التي يسمع عنها المواطنون غير أنهم لا يعرفون عنها وعن ملكيتها شيئا».

وأكد فيروز أن «تصريحات وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب تجدد فينا الأمل باعتبارنا نوابا لكي نطمئن، وكذلك ما جاء على لسان مصدر مسئول في الدولة بأن كل جزر المملكة من دون استثناء هي جزر عامة وتتبع ملكيتها للدولة». من جهته عبر المتحدث الإعلامي باسم كتلة الأصالة الإسلامية النائب الشيخ إبراهيم بوصندل عن فرحته بتصريحات وزير البلديات واعتبرها «تأكيدا على أن ملكية جميع الجزر لا تزال للدولة وأنها لم تملك لأشخاص وهذا في حد ذاته خبر سار لجميع أهالي البحرين (...) لكن الحديث الذي يتناقل هنا وهناك سببه عدم الإفصاح عن المعلومات فلو كانت الدولة تفصح دائما عن المعلومات التي يتساءل عنها الشعب ونوابهم لما أصبح المجال مفتوحا للشائعات».

وأضاف بوصندل «وإذا كانت هذه الجزر ملك عام فعلى الدولة دراسة إمكان الاستفادة من هذه الجزر بإقامة مشروعات عامة يتم الاتفاق بشأنها مع السلطة التشريعية»، مشيرا إلى أنه «إذا كانت الجزر مملوكة للدولة وهي الآن مستخدمة من قبل أشخاص أو مؤسسات فنريد أن نعرف على أي أساس تم هذا الانتفاع وما هو مستنده القانوني»، مؤكدا «وإذا كانت هذه الجزر ملكا عاما ولم تكن هناك أسباب خاصة مقبولة لدى الناس ونواب الشعب كما هي الحال بالنسبة إلى استخدام جزر كقاعدة عسكرية وغيرها من الأسباب فإن منع المواطنين من زيارة تلك الجزر يحتاج إلى توضيح وأسباب قوية».