بلغت الإيرادات غير النفطية (لا تشمل الإعانات) 394.705 آلاف دينار، أي بزيادة قدرها 34.705 آلاف دينار، وما نسبته 9.6 في المئة عن الموازنة المعتمدة لسنة 2006 والبالغة 360.000 ألف دينار، وبزيادة قدرها 28.330 ألف دينار، وما نسبته 7.7 في المئة عن الإيرادات المحصلة في سنة 2005 والبالغة 366.375 ألف دينار. وشكلت الإيرادات غير النفطية في سنة 2006 ما نسبته 21.5 في المئة من إجمالي الإيرادات و6.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لسنة 2006، وذلك مقابل 21.9 في المئة و7.3 في المئة على التوالي في سنة 2005.

وقد تأثرت الإيرادات غير النفطية بالزيادة والانخفاض التي تحققت في مكوناتها الرئيسية خلال فترة تنفيذ الموازنة.

140.425 ألف دينار إيرادات ضرائب ورسوم

بلغت الإيرادات المحصلة من الضرائب والرسوم ما مقداره 140.425 ألف دينار، محققة بذلك انخفاضا قدره 7.956 ألف دينار، وبنسبة 5.4 في المئة عن الموازنة المعتمدة لسنة 2006 والبالغة 148.381 ألف دينار، وبانخفاض بلغ 13.491 ألف دينار وما نسبته 8.8 في المئة من الإيرادات المحصلة في سنة 2005 والبالغة 153.916 ألف دينار.

وعزت وزارة المالية سبب انخفاض الإيرادات المحصلة للضرائب والرسوم إلى تراجع الإيرادات المحصلة من رسوم التسجيل والترخيص إلى 1.964 ألف دينار فقط، أي بانخفاض قدره 11.455 ألف دينار وبنسبة 85.4 في المئة عن الموازنة المعتمدة لسنة 2006 والبالغة 13.419 ألف دينار، وذلك بسبب القرار رقم (43) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم رقم (1) لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري، والذي ينص على تعديل نص البند (1) من المادة (14) بحيث يحصل رسم موحد مقداره عشرون دينارا عن كل طلب، مسجلة بذلك انخفاضا قدره 12.321 ألف دينار وبنسبة 86.2 في المئة عن الإيرادات المحصلة في سنة 2005، وقد تحقق الانخفاض في الإيرادات المحصلة من الضرائب والرسوم على رغم الزيادة في الإيرادات المحصلة من رسوم خدمات الفنادق والتي بلغت 5.782 ألف دينار، أي بزيادة قدرها 1.182 ألف دينار وبنسبة 25.7 في المئة عن الموازنة المعتمدة والبالغة 4.600 ألف دينار، مقابل زيادة قدرها 466 ألف دينار وبنسبة 8.8 في المئة عن مستواها الفعلي في سنة 2005.

150.287 ألف دينار إيرادات الخدمات والسلع الحكومية

بلغت إيرادات المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية ما مقداره 150.287 ألف دينار، أي بزيادة قدرها 24.430 ألف دينار، وبنسبة 19.4 في المئة زيادة عن الموازنة المعتمدة لسنة 2006 والبالغة 125.857 ألف دينار، وبزيادة قدرها 23.275 ألف دينار وبنسبة 18.3 في المئة عن مستواها الفعلي في سنة 2005 والبالغة 127.012 ألف دينار، وقد شكلت إيرادات المنتجات الخدمية والسلع الحكومية ما نسبته 8.2 في المئة من إجمالي الإيرادات و38.1 في المئة من الإيرادات غير النفطية، مقابل 7.6 و34.9 في المئة على التوالي في سنة 2005.

واوضحت وزارة المالية أسباب هذه الزيادة إلى ارتفاع الإيرادات المحصلة من المنتجات السلعية الحكومية والتي بلغت 102.736 ألف دينار، أي بزيادة قدرها 25.354 ألف دينار وبنسبة 32.8 في المئة عن الموازنة المعتمدة لسنة 2006 والبالغة 77.382 ألف دينار، وبزيادة قدرها 26.113 ألف دينار وبنسبة 34.1 مقارنة بمستواها الفعلي في سنة 2005 والبالغ 76.623 ألف دينار إذ تركزت هذه الزيادة في مبيعات الكهرباء والتي بلغت 85.871 ألف دينار، أي بزيادة قدرها 22.121 ألف دينار وبنسبة 34.7 في المئة عن الموازنة المعتمدة لسنة 2006 والبالغة 63.750 ألف دينار، وبزيادة قدرها 23.046 ألف دينار أي بنسبة 36.7 في المئة مقارنة بمسواها الفعلي في سنة 2005 والبالغة 62.825 ألف دينار، وقد شكلت إيرادات منتجات السلع الحكومية ما نسبته 68.4 في المئة من إيرادات المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية، مقابل 60.3 في المئة في سنة 2005.

الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

بلغت الإيرادات المحصلة من الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة 16.021 ألف دينار، أي بزيادة قدرها 4.736 ألف دينار، وما نسبته 42.0 في المئة عن الموازنة المعتمدة لسنة 2006 والبالغة 11.285 ألف دينار، كما حققت زيادة بلغ 5.161 ألف دينار وبنسبة 47.5 في المئة مقارنة بما تم تحصيله في سنة 2005 والبالغ 10.860 ألف دينار، وقد شكلت إيرادات الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة ما نسبته 0.9 في المئة من إجمالي الإيرادات و4.1 في المئة من الإيرادات غير النفطية، مقابل 0.7 في المئة و3 في المئة على التوالي في سنة 2005.

إيرادات الاستثمارات والأملاك الحكومية 87.229 ألف دينار

بلغت إيرادات الاستثمار والأملاك الحكومية 87.229 ألف دينار، بزيادة قدرها 13.725 ألف دينار، وبنسبة 18.7 في المئة زيادة عن الموازنة المعتمدة لسنة 2006 والبالغة 73.504 آلاف دينار، وبزيادة بلغت 13.604 آلاف دينار، وبنسبة 18.5 في المئة عن الإيرادات المحصلة في سنة 2005 والبالغة 73.625 ألف دينار، وقد شكلت إيرادات الاستثمار والأملاك الحكومية ما نسبته 4.7 في المئة من إجمالي الإيرادات و22.1 في المئة من الإيرادات غير النفطية، مقابل 4.4 في المئة و20.1 في المئة على التوالي في سنة 2005.

وترجع أسباب هذه الزيادة إ لى الزيادة في الإيرادات المحصلة من الاستثمار إذ بلغ المحصل الفعلي لها 74.438 ألف دينار، أي بزيادة قدرها 9.369 ألف دينار وبنسبة 14.4 في المئة عن الموازنة المعتمدة لسنة 2006 والبالغة 65.069 ألف دينار، إذ تركزت هذه الزيادة في الإيرادات المحصلة من عوائد الأسهم وحصص رأس المال، إذ بلغ المحصل الفعلي منها 70.482 ألف دينار، أي بزيادة قدرها 9.036 ألف دينار وبنسبة 14.7 في المئة عن الموازنة المعتمدة والبالغة 61.446 ألف دينار، وبزيادة قدرها 7.677 ألف دينار وبنسبة 12.2 في المئة مقارنة بمسواها الفعلي في سنة 2005 والبالغة 62.805 آلاف دينار، ويرجع السبب الرئيسي في هذه الزيادة إلى قيام شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات بتوزيع أرباح أكبر في سنة 2006 مما هي عليه في سنة 2005، وإلى تسلم أرباح من بنك الخليج الدولي والذي لم يعتمد لها أية تقديرات في الموازنة لسنة 2006، وقد شكلت إيرادات عوائد الأسهم وحصص رأس المال ما نسبته 94.7 في المئة من إيرادات الاستثمارات مقابل 96.2 في المئة في سنة 2005.