كشف متحدث باسم السفارة البريطانية في المنامة أنه اعتبارا من الخامس عشر من يونيو/ حزيران الجاري فإن «المسافرين مباشرة إلى أو من بلد خارج الاتحاد الأوروبي والحاملين لمبلغ يعادل 10 آلاف يورو أو أكثر (أو ما يعادله من عملة أخرى) يجب أن يحصلوا على تصريح بهذا المبلغ النقدي من سلطات الدخل والجمارك البريطانية، وذلك في مكان وصولهم أو مغادرتهم بالمملكة المتحدة». وأضاف المتحدث في بيان حصلت «الوسط» على نسخة منه أمس أن هذه الاستمارات ستتوافر في الموانئ والمطارات، لافتا إلى أنه سيتم فرض عقوبات مالية على المسافرين الذين لا يتقيدون بالتصريح بالعملة أو يقدمون معلومات منقوصة أو خاطئة، بينما لا يخضع المسافرون إلى أو من بلد تابع للاتحاد الأوروبي لهذا الإجراء الخاص. وأشار البيان إلى أن «النقد» لا يعني أوراق ونقود العملة فقط، ولكنه يعني أيضا الحوالات والشيكات من أيّ نوع بما في ذلك الشيكات السياحية، علما أنه سيتم تطبيق هذا الإجراء في جميع الدول التابعة للاتحاد الأوروبي بعد أن تم وضعه بموجب قرار مجلس البرلمان الأوروبي رقم 1889/ للعام 2005 لغرض المساعدة على مكافحة غسيل الأموال». وأضاف البيان أنه «لن يقوم مسئولو الدخل والجمارك بحجز المبالغ النقدية المصرح بها بصفة قانونية، إذا لم يكن هناك سبب للشك في شرعية مصدرها. وكما هو الحال بالنسبة للمبالغ النقدية بقيمة 1000 جنيه إسترليني أو أكثر التي توجد في أيّ مكان داخل المملكة المتحدة فإنه يجوز احتجازها بموجب أحكام القانون الجنائي للعام 2002 إذا كان للضابط المسئول سبب معقول للشك والاشتباه في أن هذا المبلغ حصيلة لعمل غير شرعي أو سيتم استخدامه لغرض غير شرعي»، كما أوضح البيان أنه «لا يجوز حجز أيّ مبلغ نقدي لأكثر من 48 ساعة (مع استثناء العطلات الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع) من دون قرار من المحكمة».

يذكر أن هذا الإجراء سيطبق في البلدان التابعة للاتحاد الأوروبي وهي: النمسا، بلجيكا، بلغاريا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، أستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، جبل طارق، اليونان، المجر، ايرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليثوانيا، لكسمبورج، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفانيا، اسبانيا (مع جزر الكناري)، السويد، والمملكة المتحدة (باستثناء أيل أوف مان وجزر القناة).