وفقا للتحليل الذي قامت به مجلة «ميدل إيست إيكونوميك دايجست» (ميد) فإن ارتفاع مستويات التضخم في الخليج العربي تقضي على خطط التنمية الاقتصادية والعملة الموحدة بحلول العام 2010.

في العدد الأخير من مجلة «ميد»، نشرت بأن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تواجه اختيارا قاسيا بين اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة ارتفاع التضخم من أجل المحافظة على معدلات النمو الحالية، وتحقيق معايير التقارب المتفق عليها بين الدول الستة لتحقيق الاقتصاد والعملة الموحدة بحلول العام 2010.

وتعاهدت دول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر/ كانون الاول العام 2001 على تحقيق الوحدة الاقتصادية والنقدية. ولكن أظهر التحليل الذي قامت به مجلة ميد على وجود مخاوف من إن هذه العملية تحت قيد التهديد.

وقال محرر مجلة ميد ريتشارد ثومسون: «يجب على حكومات مجلس التعاون الخليجي أن تقرر فيما إذا كانت تريد متابعة العمل بمخططاتها للحفاظ على مستوى النمو أو أن تعمل على تكييف سياساتها وربما تقليل مستوى النمو، للعمل على تحقيق الهدف الطويل الأمد لإقامة كتل اقتصادية متجانسة في الخليج».

وأضاف «إن النتيجة واضحة فعلا، فعلى رغم التصريحات المتكررة للالتزام بتحقيق العملة الواحدة والاقتصاد الموحد، فإن معظمهم وإن لم يكن الكل، سيختارون الاستمرار بمعدلات النمو الحالية. إلا ان السير بهذا الطريق ليس بخطأ، فإن الهدف من توحيد الاقتصاد هو خلق فرص عمل وزيادة ازدهار عدد سكان الخليج المتزايد، فإذا كان الهدف من تأخير تحقيق العملة الموحدة هو تحقيق ذلك بسرعة أكبر، فيعد هذا ثمن معقول».

وبحسب تقرير لـ»ميد» فإن التضخم في الخليج العربي ازداد بشكل ملحوظ خلال السنوات الستة الماضية، فمع زيادة التضخم في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 13.8 خلال العام 2006 مقارنة مع نسبة 1.4 خلال العام 2000، وحصول اتجاهات متماثلة في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الخمسة الأخرى، لم تشهد أيا من هذه البلدان انخفاضا في التضخم منذ العام 2001.

وتقول ميد انه «من المثير للانتباه، إن الكثيرين يلقون اللوم على إن ارتباط عملة الخليج بالدولار الأميركي، والذي يعد عاملا على توحيد العملة، سبب أساسي لنمو التضخم في المنطقة، تقول مجلة ميد ان هذه المعلومات مضللة».

وتواصل المجلة قولها «على رغم أن هناك الكثير من أوجه التشابة في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الستة، فإن أسباب التضخم تختلف من دولة إلى أخرى. بينما ان الزيادة في عدد العمال المهاجرين بنسبة 84 في المئة و112 في المئة على التوالي في قطر والأمارات العربية المتحدة، والتي تمتلك أعلى مستويات التضخم في المنطقة، تعد العامل الأساسي في زيادة الأسعار. أما سبب التضخم في المملكة السعودية العربية هو الإنفاق الحكومي الذي وصل إلى مستويات عالية لم يسبق لها مثيل».