أقر أعضاء البرلمان الجزائري أمس (الأربعاء) رفع القيود على فترات الرئاسة وهي خطوة اعتبرتها أحزاب المعارضة في البلاد تهدف إلى السماح للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالبقاء في المنصب مدى الحياة.
ولم يحدد بوتفليقة (71 عاما) بعد ما إذا كان يريد أن يرشح نفسه لفترة رئاسة أخرى، ولكن من المتوقع بشكل كبير أن يرشح نفسه في انتخابات الرئاسة المقررة في إبريل/ نيسان العام 2009 لتمديد حكمه في البلاد العضو بأوبك إلى ما بعد انتهاء فترة رئاسته الثانية والأخيرة.
والائتلاف الثلاثي الحاكم الذي يقوده بوتفليقة لديه غالبية كاسحة في البرلمان الذي صوت في جلسته المشتركة للمجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) ومجلس الأمة (مجلس الشيوخ) بشكل ساحق لصالح تعديل الدستور فقد صوت 500 عضو بالموافقة بينما رفض 21 عضوا وامتنع ثمانية عن التصويت.
وقال بوتفليقة الذي لم يكن حاضرا في رسالة للبرلمان قرأها مسئول بعد التصويت إن الهدف هو تقوية النظام السياسي بالبلاد. ووصف بوتفليقة هذا اليوم بـ «الميمون» الذي برهن فيه البرلمان على أنه
«أحد الأركان الصلبة في بناء دولة الحق والقانون».
واستقبل مهندس الكمبيوتر عبدالرؤوف بن مخلوف الأنباء باستياء صامت. وقال في مقهى في منطقة باب الواد بالجزائر العاصمة إنه ليس مع أو ضد بوتفليقة ولكنه يريد التغيير.
وأضاف أنه يود ألا يرشح بوتفليقة نفسه لفترة رئاسة ثالثة مشيرا إلى أن عشرة أعوام في الرئاسة كافية وأن عليه التقاعد ومنح الفرصة لشخص آخر لكي يحكم البلاد.
وقال العالم السياسي الجزائري عبيد شريف إن مراجعة الدستور تؤكد للناس أن القانون لا يوضع للجميع وأن الأقوياء يضعون القانون ويغيرونه عندما يقف في طريقهم في حين أن الضعفاء عليهم الإذعان للقانون.
العدد 2260 - الأربعاء 12 نوفمبر 2008م الموافق 13 ذي القعدة 1429هـ
