تدهور مؤشر البحرين في تقرير الفجوة الجندرية السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، بعد أن حققت المركز 121 (بين 130 دولة)، والعاشر عربيا (بين 14 دولة عربية)، متراجعة نحو ست مراتب عن العام الماضي.

وذكر التقرير الصادر أمس (الأربعاء)، أن أداء معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أقل بكثير من المتوسط العالمي، وأن بلدانا مثل سورية وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية قد تدهورت مؤشراتها. وتراجع مؤشر البحرين نحو 6 مراتب عن العام الماضي على صعيد التمكين السياسي للمرأة، إذ جاءت في الترتيب 127 عالميا في هذا العام.

تراجعت في مؤشرات التمكين السياسي والمشاركة الاقتصادية للمرأة

البحرين 121 عالميا و10 عربيا في تقرير «دافوس» عن «الفجوة الجندرية»

الوسط - أماني المسقطي

حققت البحرين المركز 121 (بين 130 دولة)، والعاشر عربيا (بين 14 دولة عربية) في مؤشر الفجوة الجندرية وفقا للتقرير السنوي الذي صدر امس الاربعاء عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس). وبذلك تكون البحرين قد تراجعت نحو ست مرتبات عن العام الماضي حين حققت الترتيب 115 من بين 128 دولة، وهو الذي عُد تراجعا عن العام 2006 حين حققت المرتبة 102 من بين 115 دولة.

وذكر التقرير، الذي صدر يوم أمس (الأربعاء)، أنه في حين أنّ أداء معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أقل بكثير من المتوسط العالمي، إلاّ أنّ بلدانا مثل: تونس والأردن والإمارات والجزائر وعُمان ومصر والمغرب واليمن أظهرت تحسنا في جميع مؤشراتها.

إلاّ أنّه على الجانب الآخر، فإنّ بلدانا مثل: سورية وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية قد تدهورت مؤشراتها.

وأشار التقرير إلى أنّ دول شمال أوروبا تمكنت من سد أكثر من 80 في المئة من الفجوة الجندرية بين الرجل والمرأة، وأنّه في الوقت الذي حقق فيه العالم تطورات على صعيد سد الفجوة الجندرية في المجالات الاقتصادية والسياسية والتعليمية، إلاّ أنّه أحدث ثغرات أخرى على صعيد الصحة، مؤكّدا أنّ الأزمة المالية العالمية تؤكّد الحاجة لتحقيق المساواة بين الجنسين.

ويعتمد التقرير في مؤشراته لقياس الفجوة الجندرية على أربعة مؤشرات، تتمثل في «المشاركة الاقتصادية»، والتي تقيس مشاركة المرأة في القوّة العاملة، والمساواة في الأجور لعمل مماثل، وتقدير الدخل المكتسب، ونسبة تمثيل المرأة في الجانب التشريعي والمناصب العليا وفي العمل الفني والتقني. ناهيك عن الإعتماد على مؤشر «التحصيل العلمي»، عبر قياس معدل معرفة القراءة والكتابة، ونسبة القيد في التعليم الابتدائي، ونسبة الالتحاق في التعليم الثانوي، ونسبة التسجيل في التعليم العالي.

بالإضافة إلى مؤشر «الصحة»، عبر قياس نسبة المواليد بين الجنسين، ومتوسط العمر المتوقع، ومؤشر «التمكين السياسي»، من خلال قياس نسبة مشاركة النساء في البرلمان وفي المناصب الوزارية.

وعلى صعيد تفاصيل المؤشرات في البحرين، فقد تراجعت البحرين نحو 6 مرتبات عن العام الماضي على صعيد التمكين السياسي للمرأة، إذ جاءت في الترتيب 127 عالميا في هذا العام. كما أنّها تراجعت في مؤشر مشاركة المرأة اقتصاديا نحو مرتبتين عن العام الماضي، إذ جاءت في هذا العام في الترتيب 126، على رغم حفاظها نسبيا على مستواها في عدد النقاط التي حققتها مقارنة بالعام الماضي، إذ حصلت في العامين على 0.399 نقطة.

وعلى رغم تقدم البحرين في النقاط التي حققتها على صعيد المؤشر التعليمي والتي بلغت 0.992 نقطة (0.989 في 2007)، إلاّ أنّ البحرين تراجعت في ترتيبها العالمي 7 مرتبات عن العام الماضي، إذ جاءت في الترتيب 66 عالميا.

أمّا على صعيد مؤشرالصحة، فعلى رغم حفاظ البحرين في هذا العام على النقاط التي حققتها في العام الماضي والبالغة 0.961 نقطة، إلاّ أنّها تراجعت مرتبتين عن العام الماضي إذ جاء في المرتبة 112 على دول العالم.

وفيما يتعلّق بالأمومة والإنجاب، أشار التقرير إلى أنّ 99 في المئة من الولادات في البحرين تتم تحت إشراف موظفين صحيين، وأنّ نسبة انتشار وسائل منْع الحمل للمرأة المتزوّجة تصل إلى 62 في المئة.

كما تطرّق التقرير إلى أنّ معدل وفيات الرضع يبلغ 9 لكل ألف مولود، وأنّ معدل وفيات الأمهات تبلغ 32 لكل 100 ألف ولادة حية، وأن معدل خصوبة المراهقين تبلغ 17.12 في الفئة العمرية للنساء من 15-19 عاما.

أمّا على صعيد التعليم والتدريب، فذكر التقرير أنّ نسبة المعلّمات في التعليم الابتدائي تبلغ 76 في المئة، ونسبة المعلّمات في التعليم الثانوي تبلغ 54 في المئة، فيما تبلغ نسبة المعلّمات في التعليم العالي نحو 41 في المئة.

فيما لم تتوافر للقائمين على إعداد التقرير نسبة انتشار البطالة بين البالغين من الإناث والذكور، بينما أشار التقرير إلى أنّ نسبة الممارسات للعمل الحرفي تبلغ 12 في المئة من إجمالي القوة العاملة.

أمّا عن نسبة ارتفاع مشاركة المرأة في قيادة المؤسسات، فتبلغ 4.79 (بالاعتماد على مؤشر من من 7 نقاط).

وعلى صعيد الحقوق الأساسية في المؤسسات الاجتماعية، فذكر التقرير أنه على رغم أنّ البحرين حققت مؤشرا مرتفعا في مجال تعدد الزوجات وختان الإناث، إلا أنّها خسرت ربع المؤشر على صعيد وجود تشريعات لمعاقبة أعمال العنف ضد المرأة.