تأجيل قضية طالب اخترق موقع جامعة البحرين

المنامة - محرر الشئون المحلية

أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانة سر عبدالأمير العريبي قضية اختراق موقع جامعة البحرين الإلكتروني بواسطة طالب بحريني (20 سنة) إلى جلسة 18 فبراير/ شباط المقبل، للاطلاع. وسمحت للمحامية الحاضرة مع المتهمب الاطلاع على نسخة من أوراق الدعوى.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم وآخر مجهول أنهما تعدى عمدا وبقدر ملموس على الموقع الإلكتروني - برامج الحاسب- الخاص بجامعة البحرين، و اختراق الموقع دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة.

كما انهما قاما بتعطيل وتغيير في موقع مجلتي « أوان» و»ثقافات» وهيئة التدريس على النحو المبين بالتحقيقات.

وتتمثل تفاصيل القضية أن إدارة جامعة البحرين قد فوجئت في بداية العام الماضي بخبر منشور في الصحف، يفيد باختراق شخص مجهول لموقع الجامعة الإلكتروني على شبكة الإنترنت والعبث ببياناته، وقام المسئول عن الموقع بالبحث عن حقيقة الخبر ففوجئ هناك شخصا استطاع أن يقتحم الموقع وتمكن من الدخول إلى موقعي مجلتي « ثقافات» و»أوان» والعبث بمحتوياتهما ومحو بيانات، وتمكن المسئول عن الموقع من تحديد عدد من العناوين التي يستخدمها هذا الشخص، فتقدمت الجامعة ببلاغ إلى النائب العام، والذي كلف رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي بالتحقيق في الواقعة.

«الاستئناف» تؤجل قضية قاتلي صديقهم بـ «مزرعة جنوسان»

أجلت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية برئاسة القاضي ثروت عبدالحميد حسن وعضوية القاضيين فتحي عوض غازي وطلال محمد المصطفى العجاج عضوا قضية 3 متهمين بنغاليين قتلوا صديقهم البنغالي مع سبق الإصرار والترصّد وذلك بعدما استدرجوه لمزرعة في جنوسان.

وقررت المحكمة نظر القضية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك للقرار السابق هو الاستماع للشهود وهم صاحب المزرعة وشرطي وعاملان يعملان في المزرعة المجاورة للمزرعة التي حدثت فيها الجريمة بالإضافة للطبيب الشرعي.

وكانت هيئة المحكمة وبحضور مترجمة الوزارة جميلة هلال ترجمت للمتهمين التهمة الموجهة إليهم وهي القتل العمد وسرقة المجني عليه، إلا أن المتهميْن البنغاليين الثلاثة أنكروا التهمة الموجهة إليهما.

وكانت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أيدت إعدام مدان بنغالي، فيما قضت المحكمة بحبس مدانين آخرين بالسجن لمدة 15 عاما بدل الحكم أول درجة التي حكمت بالمؤبد على المتهمين، وذلك بعد إدانة المحكمة للمدانين بتهمة قتل صديقهم البنغالي مع سبق الإصرار والترصّد، وصدر الحكم بإجماع هيئة المحكمة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمدان الأول والثاني والثالث، أنهم في ليلة 23 أكتوبر/ تشرين الأول للعام 2005 في دائرة أمن منطقة البديع الواقعة في المحافظة الشمالية قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيّتوا النيّة وعقدوا العزم على قتله واستدرجوه إلى مزرعة، وما إن ظفروا به حتى غافله المتهم الثاني من الخلف وأحاط عنقه بقطعة قماش وضغط عليه بقوّة، وقام المتهم الثالث بوضع منشفة على فمه لكتم أنفاسه بينما أمسك المتهم الأول بساقيه حتى فارق الحياة، قاصدين بذلك قتله فأحدثوا به الإصابات والعلامات والمظاهر الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته. وارتبطت جناية القتل بجنحة، إذ إنهم في المكان والزمان ذاتهما سالفي الذكر سرقوا حافظة النقود والهاتف المحمول المملوكين للمجني عليه، وذلك حال الوقت ليلا وحال كونهم أكثر من شخصين.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليه أبدى للمُدان الأول في إحدى المرات رغبته في الحصول على فتاة لممارسة الجنس، فقام بدوره بإخبار المدان الثاني بهذا الأمر، إذ اختمرت في رأسه فكرة قتل المجني عليه والاستيلاء على نقوده، فطلب من المدان الأول أن يطلب من المجني عليه الحضور إلى المزرعة التي يعمل فيها لكي يوفر له الفتاة المطلوبة، وفي يوم الحادث اصطحب المدان الأول المجني عليه برفقة المدان الثالث إلى مكان وجود المدان الثاني في المزرعة التي يعمل بها، وهناك انفرد المُدان الثاني بالمدانين الأول والثالث بعضهم ببعض بعيدا عن المجني عليه، إذ عرض عليهم المُدان الثاني فكرته بقتل المجني عليه، وسلب النقود التي أحضرها معه من أجل دفعها إلى الفتاة لممارسة الجنس، فوافقاه على ذلك، فما كان إلا أن طلب المُدان الثاني من المجني عليه مرافقتهم إلى مزرعة أخرى مجاورة لمقابلة الفتاة المزعومة.

وهناك قام المُدان الثاني بمباغتة المجني عليه من خلفه بأن ربط عنقه بقطعة قماش، فيما قام المدان الثالث بوضع يده على فم المجني عليه لكتم أنفاسه تارة والإمساك بجسمه تارة أخرى، في حين قام المدان الأول بالإمساك برجْل المجني عليه لكي يمنعه عن الحركة إلى أن فارق الحياة، فقام المدانون الثلاثة بسحب جثته ودفنها في حفرة، وأهالوا عليها التراب ثم قاموا بوضع كمية من أغصان وأوراق الأشجار من فوقها، وذلك بعد أن سرقوا محفظة نقوده والتي كان بها مبلغ 400 دينار تقاسموه بينهم، كما أخذ المدان الثاني هاتفه النقال لنفسه.

6 أشهر لأربعة متهمين في قضية مخدرات

حكمت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عبدالله الإشراف وعضوية القاضي علي الظهراني وياسر البحيري وسامي عبدالرحيم, وأمانة السر راشد سالمين بتأييد حكم أول درجة، القاضي بحبس 4 متهمين متورطين في قضية مخدرات بالحبس 6 أشهر وتغريم كل متهم 500 دينار. كما أمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

وضبط المتهمون أثناء وجودهم بالتوقيف وبحوزتهم كمية من قطع الحشيش والممنوعات في التوقيف. وأفاد الشرطي في أقواله أنه ضبط في أحد جيوب الشورت قطعا يعتقد أنها مادة «الحشيش» المخدرة بسرير المتهم الأول بالتوقيف.

غلق شقة وحبس 4 آسيويين في قضية دعارة

أمرت النيابة العامة أمس (الأربعاء) بحبس رجلين وامرأتين من جنسية آسيوية 7 أيام احتياطيا، على ذمة قضية آداب وذلك تمهيدا لإحالتهم إلى المحكمة المختصة، صرح بذلك أحمد بوجيري رئيس نيابة المنامة.

كانت معلومات قد وردت إلى رجال الشرطة عن آسيوي يقوم بتحريض فتيات آسيويات على ممارسة الدعارة مقابل مبالغ تتراوح بين 5 و10 دنانير.

بعد إجراء التحريات التي أكدت على صحة هذه المعلومات، تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيش الشقة التي يدير فيها نشاطه، وبالفعل تم عمل كمين بالاستعانة بأحد المصادر السرية توجه إلى هذا الشخص وبحوزته 7 دنانير تم تصويرها مسبقا، وتسلمها منه المشتبه به وناول جزءا منها لمساعد له وسلم باقي المبلغ للفتاة، ثم سمح للمصدر السري بالدخول معها إلى غرفتها، وفي تلك الأثناء تمت مداهمة الشقة بواسطة رجال الشرطة فتم القبض على المتهم ومساعده وفتاتين أخريين، وتم ضبط المبلغ المصور بحوزة الفتاة والمساعد.

أحيل المتهمون إلى نيابة المنامة حيث اعترف المتهمون بما اسند إليهم، فوجهت النيابة للمتهميْن الرجلين تهم الاعتماد بصورة جزئية على مايكتسبه غيرهما من الدعارة والتحريض والمساعدة والإقامة غير المشروعة، ووجهت للفتاتين تهمتي الاعتماد بصورة جزئية على ما يكتسبنه من الدعارة والإقامة غير المشروعة، وأمرت النيابة بحبس المتهمين الأربعة 7 أيام وأمرت بإغلاق وتشميع الشقة التي كانت تدار لهذه الأعمال، بعد جرد محتوياتها.

3 سنوات لمتهم قدم شيكا بلا رصيد

قضت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عبدالله الأشرف وعضوية القاضي علي الظهراني وياسر البحيري وسامي عبدالرحيم، وأمانة السر إبراهيم اضرابوه، بتأييد الحكم المستأنف لمحكمة أول درجة والقاضي بحبس المتهم ثلاث سنوات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه أعطى بسوء نية شيكا مسحوبا على أحد البنوك والذي ليس له مقابل وفاء كاف وقائم وقابل للتصرف فيه.

وتتحصل الواقعة قيام المتهم بإعطاء المجني عليه شيكا مسحوبا لأحد البنوك، ليش له مقابل وفاء كاف بقيمة 165 ألف دينار.